الطاهر ساتي

إخفاء الكوارث


[JUSTIFY]
إخفاء الكوارث

** ما يحدث بنهر النيل و الخرطوم والشمالية، يستدعي إعلان الطوارئ وتشكيل غرف عمليات مركزية وولائية ومخاطبة المنظمات الإقليمية والدولية لانقاذ الناس من الهلاك، فالانقاذ عاجزة عن الإنقاذ.. نعم تأثرت كل ولايات السودان بالأمطار، و لكن آثار السيول بأطراف الخرطوم وقرى نهر النيل والشمالية هي الأخطر حالياً، والحكومة – مركزية كانت أو ولائية – لم تستشعر هذا الخطر إلى يومنا هذا، وعدم الإحساس الحكومي بهذه المخاطر قد تسبب المزيد ليبكوا ويتباكوا بعد ( خراب مالطا).. ما يحدث نوع من التعتيم الإعلامي على كوارث السيول والأمطار، وخاصة عما يحدث بقرى نهر النيل والشمالية وأطراف العاصمة البعيدة عن شارعي (القصر و البرلمان)، والبعيدة كذلك عن عيون وسائل الإعلام و سياستها ذات العقلية المركزية أيضاً..!!

** على سبيل المثال، إحصاء الهلال الأحمر السوداني لحجم الدمار الكامل بقرى وادي حلفا (115 منزل) والدمار الجزئي ( 124 منزل)، أما بمحلية دنقلا فان حجم الدمار الكامل بلغ (114 منزل) والجزئي (153 منزل)، وبحلية مروي، حجم الدمار الكامل (39 منزل) والجزئي (67 منزل).. تلك هي آثار أمطار و سيول ليلة السبت فقط، ولم يكتمل الحصر بمناطق المحس التي تأثرت بأمطار وسيول يوم البارحة.. والمؤسف، منذ يوم الكارثة، والى يومنا هذا، لم تشهد تلك القرى تفقد مسؤول مركزي ولو للاستمتاع بمشاهد الغرق من خلف ( زجاج الطائرة)، أو كما حدث بشرق النيل..وكذلك لم تحظى تلك القرى المنكوبة بأي دعم غير المقدم من قبل الصليب الأحمر السوداني (مشمعات، بطاطين، مفارش، ملابس أطفال، طقم مطبخ).. ثم دعم فحواه ( طن أسمنت) قدمه معتمد دنقلا لبعض المنكوبين، ويكاد يكون هذا الدعم الحكومي الوحيد للمنكوبين بالشمالية.. طن أسمنت لمن لايملك ( قوت يومه) ..!!

** أما الحال بنهر النيل، يفوق الوصف والخيال ..على سبيل المثال، بمحلية أبو حمد فقط، بلغ حجم الدمار الكامل (198 منزل)، ( 3 مدارس)، (3 مراكز صحية)، (مسجدين)، وهناك ضحايا ( طفلين)، رحمهما الله.. هذا ما حدث بمحلية أبوحمد فقط..وبالمحليات الأخرى، قرى بأكملها، جرفتها السيول ومناطق التعدين – بمن فيها – محاصرة بالسيول حتى مساء البارحة.. والمؤلم في كوارث نهر النيل، حرص الحكومة هناك على (التعتيم الإعلامي) أكبر من حرصها على حماية ومساعدة المنكوبين..وليس في الأمر عجب أن يدار حتى ملف كوارث السيول في بلادنا بذات العقلية الأمنية التي تدير ملفات كوارث السياسة، فالوالي هناك كما الآخرين هنا مصاب بالهاجس الأمني..إتصلت ببعض قادة العمل التطوعي بالهلال الأحمر بنهر النيل، ولم أجد عندهم غير عدم الرغبة في الحديث بلغة الأرقام، وبعضهم تعمد تجاهل المكالمة بعدم الرد.. نعم، لقد تأثرت منظمات المجتمع المدني – المحلية منها و الدولية – بنهج حكومة نهر النيل، وهذا يوضح حجم المآسي المراد ( دفنها)..ولكن هيهات، جثامين الضحايا وصرخات المنكوبين قد تكشف ما يجتهد الفريق الهادي عبد الله في ( إخفائها) ..!!

** والنهج المركزي في إدارة ملف هذه الكوارث، لم يعد يختلف كثيراً عن نهج الولاة .. فاللامبلاة – بمايحدث للمنكوبين في الأقاصي والأرياف المنسية – هي (السمة المركزية)، وكأن الأمر لا يعنيهم، و صدقاً لايعنيهم من أمر رعيتهم غير إستنفارها لحماية سلطتهم أو إستنزافها بالضرائب والرسوم لبناء قصورهم و مزارعهم.. فالحدث يتجاوز قدرة الولايات وعقليتها وميزانيتها، وكذلك أكبر من إمكانات شباب نفير وغيرهم من شباب المجتمع، ومع ذلك لايزال مجلس الوزراء يلتزم الصمت ويتابع التشرد والغرق – من التلفاز – كأي أجنبي ..ما الذي يمنع مجلس الوزراء عن إعلان الطوارئ والتدخل – عبر المنظمات وغيرها – في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن الولايات أثبتت عجزها و فشلها؟.. لا شئ يمنع غير (الخجل)، و لهم حق الحياء والإنزواء عن الكون كما ( الأجرب).. من يهدر موارد البلاد في غير منافع شعبها لا يكون (عزيزاً) ..!!

[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]