حماية المستهلك تتهم الدولة باتباع منهجية استغلالية لتحويل التعليم والصحة للقطاع الخاص

كشف الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني عن وجود (208) من رياض الاطفال الحكومية في الخرطوم تستوعب (11240) طفلاً، واشار الى وجود (4) الاف و (667) روضة خاصة في الولاية تستوعب (185) الف و (656) طفلاً.
وقال يحيى انه وحسب احصاء العام 2012م فهناك نسبة (32%) من شريحة الاطفال لاتدخل في تعليم مرحلة الاساس،وشدد على انه حق دستوري الزمت به الدول في المعاهدات والمواثيق الدولية بتوفير التعليم الاساسي مجاناً.
ووصف رئيس المنتدى التربوي الوضع في التعليم الثانوي بالكارثي ورأى انه الاضعف من حيث المنظومة التعليمية، وتبلغ نسبة التغطية فيه (35.7%)، وذكر ( الاشكالية تكمن في ان تلك النسبة اخذت من الجالسين للامتحابانت وليست من التعداد السكاني وهذه هي الخطورة).
ومن جانبه كشف رئيس لجنة الصحة بالجمعية السودانية لحماية المستهلك بروفيسور عثمان عبد المالك عن منهجية وصفها بالانتهازية والاستغلالية الممنهجة من قبل الحكومة لدفع المستهلك نحو التعليم الخاص.
من جهته وصف رئيس اتحاد المدارس الخاصة حسن علي طه المدارس النموذجية بوصمة العار في جبين التعليم الحكومي لجهة انها تقبل الطلاب برسوم اعلى في فصول خاصة مقارنة بالرسوم في المدارس الخاصة، لاستغلالها جهد الطالب المتفوق بجهده لياتي طالب غير متفوق ويشتري الخدمة بماله.
ووصف طه ما يتم من قبل المدارس النموذجية بالحرب على التعليم الخاص، وشكك في الارقام الخاصة بالتعليم وقال (لا توجد احصاءات دقيقة ودراسات جادة لعلاج مواطن الخلل)، وانتقد عدم دعم الدولة للتعليم الخاص، وعدم وضع التعليم في اولويات الدولة، وحمل مسؤولية تراجع ميزانيات التعليم للدولة وحاملي السلاح لجهة ان الاولوية للصرف على الحرب، وطالب بضرورة وقف الحرب من خلال تنازلات تقدمها الدولة وحاملي السلاح، وتمسك بضرورة ان تضاعف الدولة الصرف على التعليم ليصل الى (25%) من الميزانية الكلية.

صحيفة الجريدة