(480652) جنيهاً حجم الاعتداء على المال العام في جنوب دارفور

عدد مدير جهاز المراجعة القومي بجنوب دارفور إبراهيم حسن رضوان طرق إهدار المال العام في الولاية، وقال إن أبرز تلك الطرق غير المسنودة بقانون المنصرفات الأمنيد ودعم الاستراحات وبدل الشدة ونثريات معتمدين ونثريات بدل مأمورية وحافز الأداء المميز وحوافز بدون مسميات وحافز إحضار المرتبات وصرف الوقود وصيانة العربات، في وقت أعلن فيه أن حجم الاعتداء على المال العام في الولاية بلغ (480652 ) جنيهاً .وقال رضوان خلال تقريره عن العام المالي في الفترة من سبتمبر 2014م وحتي نهاية أغسطس 2015م أمام تشريعي الولاية، إن حاﻻت اﻻعتداء على المال بلغت (9) حاﻻت منها (7) لم يتخذ أي اجراء بشأنها.بينما هنالك حالتان أمام الشرطة والنيابة، وأضاف أن جملة المال المسترد خلال هذه الفترة بلغ (563، 60) جنيهاً بنسبة بلغت (13% ) من جملة المال المعتدى عليه، ووصف إبراهيم رضوان بعض الممارسات المالية بالسالبة في بعض محليات الوﻻية واعتبرها إهداراً للمال العام وفاقداً إيرادياً، حيث بلغت تلك الممارسات في الأداء المالي (38) مليون جنيه سنوياً أجملها في الصرف في بنود غير مسنودة بقانون . وقال إنها ستكون خصماً على أموال التنمية. وأشار تقرير المراجعة القومية الذي أحاله المجلس للجنة الاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه، أشار إلى عدد من الملاحظات حول الأمر من بينها ظاهرة ضياع الأرانيك المالية وربطها بالظروف الأمنية، وعدم اﻻلتزام بقانون الشراء والتعاقد لعام 2010م وﻻئحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م في حالة توريد المواد والمعدات، إضافة لصرف بدل مأمورية للخرطوم لبعض الدستوريين بوزاراتهم رغم أن بدل المأمورية ممركز في أمانة الحكومة.

الانتباهة