المراجع العام.. كشف فساد بالكوم

واصل المراجع العام مولانا عبد القيوم الطاهر عن كشف خبايا الفساد داخل الأجهزة الحكومية بالبلاد، حيث أعلن عن بلوغ جرائم الاعتداء على المال العام، في الأجهزة القومية، من سبتمبر 2016م إلى أغسطس 2017م، (4.6) مليون جنيه، غير شاملة الجرائم في قطاع المصارف، وأورد التقرير تجنيب هيئة الجمارك لـ 36.8 مليون جنيه من الإيرادات فيما يتعلق ببعض الرسوم، التي لم تظهر بالحساب الختامي، تتمثل في رسوم الأشعة السينية، رسوم المعمل الجمركي، رسوم الحاسب الآلي، رسوم الخدمات، رغم توصية المراجعة بعدم تجنيب الإيرادات، وقطع بتمادي المصارف في المخالفات وزيادة تعثرها لعدم التزامها بضوابط التمويل، وأعلن عبد القيوم في تقريره بنتائج مراجعة حسابات 2016م، عن بلوغ الشيكات المرتدة في إدارتي الضرائب والجمارك (7.4) مليار جنيه، وأرجع تكررها إلى ضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية.

تجاوزات المالية
وكشف عن جملة تجاوزات في وزارة المالية، أهمها التصديق بمبالغ مقدرة دون تقديم تفاصيل الصرف للمشروعات، بجانب عدم إشراك إدارة الشراء والتعاقد في التنفيذ، عدم واقعية الموازنة، خرق الوزارة للقوانين واللوائح في عمليات توريد المشتريات، حيث الشراء دون الطرح في مناقصات عامة، التعاقد مع شركات غير مؤهلة وغير مسجلة وعدم تطابق الأرصدة بين وزارة المالية و(المركزي) بشأن الدين، وأعلن تعدي ولاية النيل الأبيض على (18.6) من مصروفات الولاية، لصرفها على الدورة المدرسية، وشدد على عدم توريد عائدات التصرف في مرافق القطاع العام إلى الحكومة، وعاب على ديوان الزكاة منح المشروعات لأشخاص خارج الحصر الدائم للفقراء، ومنح المشروعات الإنتاجية لغير القدرين على إدارتها، وقال إنها استغلت اعتمادات المشروعات في مشرعات خدمية، وكشف عن إسقاطها لأراضي تبلغ قيمتها (2.9) مليار جنيه من قيمة الأصول.

إعادة هيكلة
وأعلن عبد القيوم عن إعادة هيكلة الديوان بإنشاء قطاع المراجعة المتخصصة الذي يشرف عليه نائب المراجع العام، ويشمل مراجعة الأداء، إدارة مراجعة نظم معلومات، إدارة المراجعة الجنائية، إدارة المراجعة البيئة والتنمية المستدامة، كما تم إنشاء وحدة اتصالات لتطوير العمل، وإنشاء وحدة النزاهة بالديوان، مشيراً إلى وجود معوقات تحتاج المعالجة حتى يتسنى له القيام بدوره، تتمثل في عدم وجود مقر دائم له يستوعب التطور الوظيفي والتنظيمي بالديوان، وشكا الديوان من عدم استقلالية الديوان في الولايات، ودعا إلى ضرورة تعزيز استقلاليته هناك من حيث المكاتب والسكن والاستراحات والاحتياجات المالية، مطالباً من أجل تحقيق الشفافية أن يتم مراجعة الديوان بواسطة مراجع مستقل بدلاً من المراجعة الداخلية، مطالباً بضرورة استقلالية أجهزة المراجعة بالولايات، وتفعيل دور الشركات والهيئات بوزارة المالية، ودعم لجنة التحصيل غير القانوني والاستمرار في التصدي لظاهرة التجنيب، التصدي لقضايا جرائم المال العام ومحاصرة الظاهرة ولائياً.

تجاوزات الولايات
وبلغت جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م إلى يونيو 2017م (7.2) مليون جنيه بزيادة ( 9%) عن الفترة السابقة البالغة 6.6 مليون جنيه، وكشف المراجع العام عن استرداد مبلغ (0.9) مليون جنيه بنسبة 12% من جملة المال المعتدى عليه مقارنة بمبلغ (0.7) مليون جنيه بنسبة 10% من جملة الأموال خلال الفترة السابقة، وأعلن المراجع عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق بزيادة (1.9) مليون جنيه بنسبة 158% ، منها مبلغ (146) ألف جنيه بولاية شمال دارفور، ومبلغ (618) ألف جنيه بولاية جنوب دارفور، بجانب (2) مليون جنيه بولاية النيل الأبيض، و(288) ألف جنيه بولاية نهر النيل، وطالب المرجع العام بوقف الممارسة التي لا يسندها قانون مخصصات الدستوريين للعام 2001م، أو قرارات من رئاسة الجمهورية، وحمل المراجع الولاة والوزراء والمعتمدين مسؤولية تدني الأداء الفعلي للربط المقدر من 58% إلى 65% بسبب الإعفاءات والتخفيض في بعض الرسوم بالإضافة إلى المغالاة في تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قدم في السنوات الماضية، واستمرار ظاهرة التجنيب فى بعض الولايات، فضلاً عن عدم متابعة العائد من الأموال المستثمرة، وكشف المراجع عن تجاوزات الاعتماد المصدقة بولايتي الخرطوم وجنوب دارفور بنسبة 123% ، 105% على التوالي، ونسبة 99% بكسلا، و55% بوسط دارفور، وأعلن عن تجاوزات باستخراج أجور غير مستحقة وصرف دون مستندات، بجانب الجمع بين وظيفتين والتعيين دون مفوضية الاختيار فضلاً عن تكرار صرف المستحقات وصرف الدعم الاجتماعي دون أسس واضحة، ولاحظ المراجع قلة عدد أجهزة التحصيل الالكتروني والتحصيل بدون شبكة بولايتي سنار ـ الجزيرة، وتأخير توريد المتحصلات النقدية بولايات سنار ـ الخرطوم ـ الجزيرة ـ جنوب دارفور، وعدم إلغاء اسم المتحصل وكلمة المرور عند نقله بولاية سنار، وغياب المراجعة الداخلية خاصة في بداية النظام بالخرطوم ـ سنار ـ الجزيرة، بجانب عدم إعداد تقارير من قبل المشرفين بالإيصالات الملغاة بولاية الجزيرة، وأشار المراجع إلى أن الصرف على الأصول الثابتة والمرحلة بلغت (24.2) مليار جنيه بزيادة (5) مليار جنيه خلال العام 2016م، ولفت إلى عدم تطبيق الشروط الجزائية ببعض الولايات، رغم تعثر المشاريع التنموية لعدة سنوات .

تجاوزات بالزراعة
وأشار المراجع لوجود مخالفات بالمؤسسات الزراعية والمشروعات الممولة بتحصيل إيرادات خارج الموازنة، ووجود أرصدة بالذمم التجارية والمدينة، بجانب وجود أرصدة شاذة بالحسابات المدينة وبعض البنوك إضافة إلى عدم كفاية مخصص الديون المشكوك فيها، ومخالفات للائحة شروط الخدمة بدفع فوائد ما بعد الخدمة، بجانب عدم وجود وحدة للمراجعة الداخلية، وأشار إلي عدم وجود سجل للأصول الثابتة بجانب عدم تقييم الاستثمارات طويلة الأجل والتأخر في تنفيذ العقود وقصور في النظم الآلية، وأفصح عن عدم وجود هياكل تنظيمية ووظيفية مجازة، وأسدل المراجع الستار عن تجاوزات في تنفيذ المشروعات أبرزها دفع مبالغ لغير المستفيدين ودون تفويض في مشروع دعم هيكلة الصمغ العربي، بجانب عدم تفعيل الشروط الجزائية وعدم وجود ضمانات بالعقد، وأعلن عن تجاوزات بمشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة 2016، بالتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، ودفع قيمة الإيجارات للمتعهد أعلى من القيمة الفعلية بالفواتير النهائية، بجانب دفع مبالغ للمشاركين أقل من الموجود بالكشوفات.

تجاوزات الجمارك
وكشف المراجع عن تجنيب هيئة الجمارك لـ( 36.8) مليون جنيه من الإيرادات فيما يتعلق ببعض الرسوم، لم تظهر بالحساب الختامي، تتمثل في رسوم الأشعة السينية، رسوم المعمل الجمركي، رسوم الحاسب الآلي، رسوم الخدمات، رغم توصية المراجعة بعدم تجنيب الإيرادات، وأعتبر الأمر مخالفاً للقوانين واللوائح، وشكا المراجع من إفراج الجمارك عن الواردات دون تحصيل القيمة المضافة، وعدم المطالبة بسدادها لاحقاً.. وقال إن هنالك ( 21) مزاداً تم خلال العام الماضي بإدارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى المقيدة لصالح الجمارك تتبع لعدة جهات، حيث بلغت جملة عائداتها ( 43.6) مليون جنيه، وتم بيع العربات وتوزيع العائد مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون أي سند قانوني، بجانب توريد النسبة الخاصة بالجمارك في بند المخالفات بدلاً من رسم الوارد، فضلاً عن تخصيص نسبة (50%) من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق، وأوضح التقرير تساهل من قبل هيئة الجمارك فيما يتعلق بعدم فرض شرط جزائي بعقد التحصيل على بعض البنوك نتيجة لتأخيرها توريد أرصدة إيرادات الدولة .. وقال لم تتخذ الجمارك أي إجراءات حيال رصيد العهد بالجمارك، حيث شمل رصيد تلك العهد (30.4) مليون جنيه منها (20.1) مليون جنيه عبارة عن شيكات مرتدة باسم إحدى الشركات تمثل ما نسبته (66%) من المديونية في مخالفة واضحة وصريحة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

شيكات مرتدة
وقال إن الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي (3.3) مليار جنيه تمثل ما نسبته (17%) من متحصلات الضرائب للعام 2016م، وأظهر الحساب الختامي مديونية صناديق الأوراق المالية في 31 / 12 / 2016م بمبلغ ( 27.9) مليار جنيه بينما بلغت المديونية الفعلية حسب المراجعة (42.3) مليار جنيه، بلغت الزيادة للعام 2016م نسبة (32%) عن رصيد مديونية العام 2015م نتيجة لعدم اتخاذ أي إجراء للتخفيض التدريجي لشهادات شهامة وفقاً لتوصيات المراجعة للعام 2015م والبرنامج الخماسي، وقال إن المراجعة أوصت بإجراء التوصية اللازمة ودراسة الآثار السالبة للأوراق النقدية وتفادي المخاطر الناجمة عنها. وقال إن مديونية شهامة بلغت (23.7) مليار جنيه بزيادة قدرها (1.1) مليار جنيه بمعدل نمو (5%) من مديونية العام 2015م ، مما أدى لزيادة العبء على الموازنة، وأدى عدم التزام المالية بسداد كلفة التمويل لحملة شهادات شهامة وحذر من فقدان الثقة في الأوراق المالية حال استمر الوضع على ذلك.

زيادة الصرف الحكومي
وكشف التقرير عن تجاوز لقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بخفض الصرف حيث ارتفع الصرف إلى (69.5) مليار جنيه في العام 2016م مقارنة مع (55.5) مليار جنيه في العام 2015م بزيادة في الصرف بلغت (14.0) مليار بنسبة (25%)، وأشار التقرير لصرف نثريات إضافية دون تصديق مجلس الوزراء .

ارتفاع الدين
بلغ حجم الدين الخارجي ( 45.4) مليار دولار بنهاية العام 2016م، بدلاً عن (45) مليار دولار للعام 2015م ، حيث سجلت نسبة (162%) من إجمالي الدين ونسبة (62%) من أصل الدين القائم والبالغ (17.3) مليار دولار.. وأظهر حساب التشغيل للعام 2016م عجزاً بلغ (4.3) مليار جنيه، وشكا من وجود جهات لا تزال تحصل رسوماً غير قانونية وبلغ التجنيب ( 37.6) مليون جنيه.

أموال مجنبه
وأشار التقرير إلى وجود عدد من الوحدات الحكومية التي بها تصرفات مالية خارج الموازنة ودون علم المالية، حيث بلغت الأموال المجنبة على المستوى القومي إلى (37.9) مليون جنيه، إما على المستوى الولائي فقد بلغ ( 25.8) مليون جنيه. وكشف تقرير المراجع عن تجاوزات من الولايات تتمثل في فرض رسوم مخالفة للدستور تتمثل في رسوم على التعليم، السجل المدني، الزراعة، الطرق القومية، المواد البترولية، وأوصى التقرير بضرورة إلغاء تلك الرسوم.

الحج والعمرة
وأفصح تقرير المراجع العام، تحصيل إدارة الحج والعمرة لمبلغ (2.1) مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياطي دون أن يتم تحويل المبلغ للملكة العربية السعودية، كما لم يتم رده على الحجاج، بجانب استئجار شقة للضيافة بجدة بمبلغ (60) ألف ريال سعودي على الرغم من صيانة الفيلا بمقر البعثة بجدة للضيافة بمبلغ ( 150) ألف ريال، فضلاً عن صرف حوافز بمبلغ ( 490) ألف ريال سعودي بالرغم من صرف استحقاقات البعثة كاملة، (240) ألف منها عبارة عن حوافز قطاعات، و(250) وألف ريال سعود كحوافز إشرافية، حيث تمثل (56.6%) من جملة مصروفات التسيير، وعزا التقرير ذلك لترهل البعثة.

أبراج الاتصالات
في وقت شكا فيه الطاهر من عدم تطبيق القوانين واللوائح والضوابط في إدارة النفايات الخطرة و تداخل القوانين والمهام والاختصاصات بجانب عدم تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة، مما ساهمت في ضعف و قصور في كيفية إدراتها، مؤكداً عدم التزام وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية والعمرانية، والمجلس الأعلي للبيئة بالمراجعة الدورية للتشريعات بأبراج الاتصالات ومواكبتها للمعايير الدولية، وكشف عبد القيوم عن مخالفات في تنفيذ بعض أبراج الاتصالات وإنشاء بعض الأبراج ومحطات الإرسال تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة.

البرلمان : عمر دمباي
اخر لحظة