محكمة الشهيد احمد الخير نقطة تحول في تأريخ القضاء السوداني

سلكت الثورة السودانية مسارات متباينة لكن بوصلتها ظلت ثابتة، وكسبت قوة استمراريتها بتضحيات جسام دفعتها جماهير الشعب اذ قدمت الشهداء والجرحى حماية لشعارات الثورة التي تمثلت في قيم الحرية والسلام والعدالة، بينما مارست الأجهزة الأمنية للنظام البائد أشكالا من التعذيب والتنكيل، وبلغت ذروتها عند إعتقال الشهيد الاستاذ احمد الخير يوم ٢٧ يناير من العام ٢٠١٩ والذي عذب حتى إستشهد تحت طائلة التعذيب بمدينة خشم القربة شرق السودان.

ولم يكن الشهيد احمد الخير ثائرا فقط بل كان معلما صادقا مع تلاميذه ناصرا لقضايا زملائه المعلمين وفي ذلك كانت له فصول ضد نقابة المعلمين.

إستشهاد الاستاذ احمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فخلق بذلك معتركا جديدا من معتركات الثورة تمثلت في ملاحقة الجناة قضائيًا، حيث تم تشكيل هيئة اتهام من مجموعة محامين باشروا فتح بلاغات لمتابعة القضية.

ظن الكثيرون ان القضية ستكون كمثيلاتها من الدعاوى التي ضلت طريقها بعيدا عن العدالة ولكن تاريخ ٣٠ ديسمبر كان٢٠١٩ يوما مفصليا في تاريخ القضاء السوداني إذ قضت محكمة امدرمان بادانة المتهمين في قضية الشهيد وحكمت بالإعدام شنقا على ٢٩ من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني.

استأنف المدانون لدى محكمة الاستئناف لكن جاء قرار محكمة الاستئناف مؤيدا لقرار محكمة الموضوع الصادر من قاضي محكمة الاستئناف والذي مارس سلطاته كمحكمة ﻋﺎﻣﺔ وفقا للمادة 2 /9 من قانون الاجراءات الجنائية ﻓﻲ قضية قتلة الشهيد الاستاذ / أحمد الخير من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني في عهد المخلوع .

ونص القرار النهائي على تأييد الحكم جميعا ورفع الأوراق للمحكمة العليا عملا باحكام المادة ١٨١ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ بفرض التأييد وخلافه.

يشار الى انه اذا وافقت دائرة المراجعة علي الحكم حيث يكون تم إستنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من محكمة الموضوع ، سيحدد رئيس القضاء موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بإعتبار أن الحق الخاص متعلق بأولياء الدم ولا يجوز لأي جهة، سياسية أو تنفيذية كانت، التدخل في الحكم الصادر ما لم يتنازل أحد او كل أولياء الدم سواءً كان قبولا للدية أو بالعفو.

أما اذا كان الحق عاماً ومختص بحق الدولة فإنه لابد من موافقة رأس الدولة في تنفيذ الحكم أو تخفيفه.

وقال سعد الخير أحمد عوض الكريم شقيق الشهيد الاستاذ احمد الخير انهم توقعوا هذا الحكم كما انهم في إنتظار المحكمة العليا للتأييد.

علق الاستاذ محمد عبدالمتعال جودة عضو هيئة الاتهام في قضية الشهيد احمد الخير وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين انه توقع تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر وكان هناك اجتهادا كبيرا لتقديم قضية متماسكة وفرت الادلة مكنت القاضي لإصدار حكم عادل.

وتوقع جودة ان تقوم هيئة الدفاع بالطعن في القضية للمراجعة كما توقع أيضا بوصول القضية للمحكمة العليا، واعتبر ان هذا الامر غير مقلق لان القضية مترابطة وان ما تبقى لن ياخذ وقتا طويلا كمراحل التقاضي الأولية.

يرى عضو هيئة الاتهام جودة ان حكم المحكمة كان عادلا في إطاره القانوني وامتاز بمهنية واحترافية عالية وتوفرت فيه اسباب العدالة بصورة كافية، وأن القاضي لم يتأثر بالضغوط ولم يستجب الا لمنطلق القانون وهذا ما قامت به محكمة الاستئناف.

ويشير جودة الى ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف يتفق مع شعار العدالة الذي رفعته الثورة وهو دليل على تعافي النظام العدلي.

وقطع جودة وعدا بالقول “نحن في التحالف الديمقراطي للمحامين حريصون جدا على تحقيق شعار الثورة المتمثل في العدالة”.

بينما يرى الصحفي والمحلل السياسي محمد علي فزاري ان تأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الجنائية في إعدام قتلة الشهيد احمد الخير يعتبر نقطة تحول كبيرة في تأريخ القضاء السوداني، مضيفا ان هذا الامر يعيد للاذهان وجوب المضي قدما في تحقيق شعار الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة، فالعدالة كانت واحدة من الشعارات الغائبة طيلة تأريخ الدولة السودانية وبالتالي تاييد هذا القرار ربما يعيد الثقة للنظام القضائي السوداني الذي إهتزت في الفترة الماضية بتسييسها.

والحال هكذا فان الفرصة أصبحت مفتوحة امام أصحاب التظلمات والذين لديهم قضايا جنائية لتقديمها امام قضاء حر ونزيه، واعتبر فزاري ما حدث تطور مهم وصفحة جديدة في تأريخ القضاء السوداني والجهاز العدلي برمته.

تقرير:مصطفى حسين حسن
سونا