مساواة فحسب !!

( موضوع الدستور تم إرساله إلى “منظمات” دولية عندها خبرة في إعداد الدساتير، أتت بآرائها، لجنة الصياغة أخذت آراء الخبراء في المنظمات الأجنبية زيهم زي الخبراء الوطنيين الداخليين ) – م. صديق الصادق

▪️ اللافت أن المهندس صديق الصادق قد افترض أن جوهر الاتهام الموجه إليهم هو فقط أن دور الخبراء الأجانب كان أكبر من دور السودانيين، ولهذا افترض أن أفضل دفاع هو أن ينفي تمييزهم للأجانب، ويؤكد بأنهم قد وضعوهم على قدم المساواة مع السودانيين ( زيهم زي الخبراء الوطنيين )، وأنهم لم يتجاوزوا هذا السقف ! مَن غير أذيال الخارج – مقحطني الوعي والضمير – يمكن أن يقنعهم مثل هذا الدفاع ؟!

▪️إذا استصحبنا حقيقة أن هذا الدور الأجنبي في صياغة الوثيقة كان منكوراً، ومُتكتَّم عليه قبل شهادة يحيى الحسين عضو تسييرية المحامين، فهذا يثبت أن الوثيقة لم تحظ بشورى واسعة كما يدَّعي المركزي، فالشورى الواسعة كانت – بما ستوفره من خبرات ومواقف – ستغني عن الاستعانة بالأجانب لكتابة الوثيقة، أو كانت ستمنع المركزي من الاستعانة إن شملت الشورى أحزاباً وطنية بحق، أو كانت ستضع الاستعانة في الضوء وتوضح – مقدماً – سقفها الذي لا يتعارض مع وطنيتها، أو على الأقل كانت – إن هانت وتأثرت بأجواء التبعية – ستحسِّن الترجمة !

▪️بما أن التكتم، في مثل هذه الحالات، لا يكون على أمر جيد يفتخر به أصحابه،، فإن الراجح هو أن دور الأجانب كان أكبر من دور الوكلاء المحليين، وأن المناصفة/المشاركة على قدم المساواة التي أشار إليها المهندس صديق هي مجرد دفاع من محامي فاشل عن قضية فاشلة !

▪️ اللافت أنه والدكتورة مريم قد اعتبرا أن أفضل دفاع عن كتابة الأجانب للوثيقة هو ذلك الذي ينبني على أن الأمر طبيعي، وليس فيه جديد يخرج عن معتاد سلوكهم في إشراك الأجانب في كل الأمور المهمة، أو غريب يشذ عن دورات “التدريب” التي ظلوا يخضعون لها منذ أكثر من ثلاثين عاماً !

▪️ قال المهندس صديق الصادق ( نحن نميز بين الدور الدولي الحميد والخبيث)، ومن يعلم الآن دوراً أجنبياً يصنفه حزب الأمة القومي دوراً خبيثاً فليدلنا عليه ! ومن يعلم بمواقف له ضد هذا الدور الخبيث فليذكرنا بها، أو ليحدثنا عنها ! ومن يملك تعريفاً “للدور الدولي الخبيث” لا يشمل محاولة فرض العلمانية وفرض الوكلاء كحكام فليدلنا عليه، ومن يملك إثباتات بأن هذا لا يحدث الآن فليظهرها !

▪️ قال د. كمال عمر قبل أيام في حوار صحفي ( هذا المشروع قمنا بصياغته نحن كقوى سياسية، وليس هناك من قام بصياغته سوانا )، وقد جعله ذلك القول مظنة الاشتراك في المسؤولية عن عيوب الوثيقة الدكتاتورية العلمانية البتراء، ولا أدري – بعد شهادة الأستاذ يحيى الحسين واعتراف ابني الإمام – إن كان في ذلك القول كاذباً يتجمَّل( يتقبَّح في الحقيقة) أم كان ( شايل القفة )، وسيظل سعيداً بذلك !

▪️ أعدت قراءة الوثيقة البتراء لأتلمس “خبرة” الخواجات، وبصماتهم “الديمقراطية”، فلم أجد سوى عبارة ( كما في مجتمع ديمقراطي ) التي تناثرت بين سطور الوثيقة الدكتاتورية !
وسوى أنهم مثلوا – مع السنابل والتجمع الاتحادي – سهيل بن عمرو العلماني الذي تأسى الأستاذ جعفر حسن بدوره في صلح الحديبية ! سهيل الذي لم يكن في حاجة إلى قول ( امحها يا كمال عمر ) أو ( امحها يا محمد أبو زيد ) !

إبراهيم عثمان