[JUSTIFY]
أقرَّ مختصون في مجال الصحافة وخبراء قانونيون، بعدم قانونية الرقابة على الصحف، وأكدوا عدم وجود تشريعات وقوانين تفرض الرقابة على وسائط الإعلام، بجانب أنه لا يوجد مبرر لأي شكل من أشكال الرقابة على الصحف، مستندين إلى أنه ليس هناك أي نص في القوانين الدولية يقرُّ الرقابة القبلية على الصحف إلا في حالات الحرب والطوارئ، وطالبوا بقوانين تحظر الرقابة على الصحف.وأوصت ورقة القيود على حرية التعبير التي قدمتها المستشارة خديجة الفاضل في ورشة نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوزارة العدل أمس، أوصت بضرورة عملية إصلاح للتشريعات الوطنية والممارسات لاستيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن ناحيته أقرَّ الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح، بتراجع الصحافة الورقية على حساب الصحافة الإلكترونية، منوهاً بأنه لا يوجد تشريع يعنى بالصحافة الإلكترونية.وأوصى المشاركون في الورشة، بأن قضية حرية التعبير والصحافة في حاجة لمزيد من النقاش والحوار، وأن مشروع قانون الصحافة المرتقب يجب أن يحوى لائحة تعنى بهيكلة واضحة للصحافيين وأن يضاف عمداء كليات الإعلام لمجلس الصحافة، وضرورة سن قانون ينظيم المعلومات على أن يعني بتشريع خاص من المجلس الوطني، وكذلك مشروع قانون يتم بموجبه إعطاء المعلومات وتسهيلها.صحيفة الإنتباهة
أم سلمة العشا
ع.ش
[/JUSTIFY]
