مرسي وجماعتو

هل يمكن للشعب أن ينقلب على حاكمه الذي صوت له إن وجد أنه قد خان الأمانة وخرق الدستور مراراً من أجل تمكين جماعته وتحصين قراراته حتى تصبح ماضية دون يعترض عليها أحد؟ هذا هو ما حدث في الشقيقة مصر إذ أن الشعب المصري لم يحس يوما خلال العام الذي قضاه مرسي رئيساً بأنه رئيساً لكل الشعب بل كان من الواضح له أنه رئيس (لجماعتو) .. يفعل كل شئ من أجل أن يمكن لها وقد فهمها الشعب المصري الذي لو تقاعس عن ثورته وإستمر ( مرسي وجماعتو) في الحكم لشاف الويل وسهر الليل !!
لم تكن أخطاء مرسي (وجماعتو) بالأخطاء البسيطة التي من الممكن تمريرها فكثير من قرارات الرئيس والقوانين التي يشرعها مجلس (شوراه) قد رفضتها المحكمة الدستورية العليا بدعوى مخالفتها للدستور الجديد ، وما كان لمجلس الشوري أن يشرع هذه القوانين فاقدة الصلاحية لولا أن أغلبية المجلس من (الجماعة) والذين لو كان الله قد مد في (أيامهم) لفصلوا قوانين وأصدروا تشريعات (بالمقاس) تساعد على (تصفية) خصومهم السياسيين وتحصنهم من أي محاسبة كانت وتحكم قبضتهم على كل مفاصل السلطة و(الثروة) في مصر غير عابئين بمخالفتها للدستور أو عدمه !
هذه عزيزي الفارئ بعض من نماذج خرق الدستور التي مارسها الرئيس المنتخب قبل أن يصبح رئيساً (منتحب) علماً أنه ومنذ توليه الرئاسة قد حكمت البلاد ثلاثة إعلانات دستورية مكملة قبل إقرار الدستور الجديد ، ففي الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس وكانت تحكم به البلاد حينها مادة تنص على أنه لا عقوبة ولا إعادة للمحاكمات إلا بحكم قضائي غير ان (سي مرسي) وجماعتو في إعلانهم الدستوري الصادر في نوفمبر 21 من نفس العام قد نصت الماده الأولى فيه على إعادة المحاكمات في قتل المتظاهرين ! (عاوزين يتفشو وكده) !
ومع أن الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 تنص المادة 47 منه على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل لا يجوز أي تدخل في السلطة القضائية إلا أن مرسي (وجماعتو) قد قاموا بطبخ إعلان دستوري في 21 نوفمبر من نفس العام تنص أحدي مواده على عزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد باختيار رئيس الجمهورية (تمكين وكده) ّ
لم يكتف سي مرسي (وجماعتو) بذلك ففي نفس إعلان 21 نوفمبر الدستوري وفي المادة الثانية منه تم تحصين قرارات رئيس الجمهورية من أي طعن عليها أمام القضاء وخاصة مجلس الدولة (يعني أنا ربكم الأعلي) وهذا يختلف مع المادة 48 من إعلان مارس والذي ينص على استقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة، كما يختلف مع المادة 21 من إعلان مارس أيضا والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري ليكون بعيداً عن رقابة القضاء.
وحتي يطمئن سي مرسي (وجماعتو) على أن قراراتهم نافذة وسارية دون تدخل من أحد فقد (حشروا) المادة الخامسة من إعلان نوفمبر والتي تقول أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية مع أنو نص المادة 49 من إعلان مارس يؤكد بأن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وغير مقبول التدخل في اختصاصاتها من أي جهة ولها الحق في حل مجلس الشورى !.
ومع أن حق التصويت حق مكفول لأي مواطن في كل الدنيا ولا يجوز حرمان أي مواطن من مباشرة حقوقه السياسية، إلا أن سي مرسي وجماعتو رأوا أن يحرموا هذه الفئة (المنضبطة) المعتبرة هذا الحق وقد وقفت لهم المحكمة الدستورية بالمرصاد إذ قضت ببطلان ذلك وقضت بأحقية رجال الشرطة والجيش بالتصويت مستندة إلى المادة 55 من الدستور الجديد والذي شرعه مرسي وجماعتو (ذاااتم) !
ولعل أكثر الأمثلة وضوحاً لإنفراد مرسي وجماعتو بإتخاذ القرار حتي لو تصادم مع نصوص الدستور هو ما حدث عندما برزت قضية الصكوك الإسلامية فاالمادة الرابعة من الدستور الجديد تنص على أخذ رأي هيئة كبار علماء الأزهر الشريف في كل الأمور التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية، فقام مرسي وجماعتو بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في تلك الصكوك (عملاً بالدستور) إلا أن الأزهر رفض مشروع القانون، باعتباره مخالف للشرع .. طيب حصل شنو؟ قام مرسي وجماعتو (مجلس الشورى) بإصدار القانون وبلا دستور بلا بطيخ .
عموما العبدلله يرى أن ما قام به مرسي وجماعتو من إنتهاكات ومخالفات (تمكينية) هي ما أجبرت شعب مصر أن يقول لهم : لا كده مش ح ينفع ..