تشديد على تحويل أموال تصفية «27» شركة للأمن والدفاع والداخلية للمالية

في وقت اعترفت فيه لجان برلمانية بارتفاع حالات التعدي على المال العام، إلا أنها رجعت وقالت إن إثبات التعدي صعب لأن الجهة التي وقع عليها التعدي ليس من مصلحتها ثبوت الحالة.
يعني هذه الجهات متضررة وسوف يستمر السراق في أخذ هذه الأموال ما لم يتم محاسبته. يعني مثلا إذا قام شخص يعمل لدي ود الجبل بسرقته أموال وإكتشف ود الجبل أن هذا الشخص يسرق أمواله، هل بإمكان هذه اللجان البرلمانية نصح ود الجبل بأنه ليس من مصلحته أن تتم تثبيت الحالة علي سارقه؟ أم أن الشعب صاحب الأموال الذي أشير إليه بالجهة التي تم عليها التعدي ليس له وجيع؟. برلمان قاعد ساي

[SIZE=3]اها ياوزير المالية المال عن يمينك وعن شمالك وانت بتفتش فيهو عند المواطن المسكين …شاطر وفصيح في زيادة اسعار المحروقات وتبلع لسانك في المال العام المهدر ,, وين ناس ابوقناية وابو عصاية وابوطويلة وكلام البشير سوف نقطع وسوف وسوف كلو طلع كلام في الهوى [/SIZE]