اقتصاد وأعمال

تشديد على تحويل أموال تصفية «27» شركة للأمن والدفاع والداخلية للمالية

2012/05/02
3
النيلين
[JUSTIFY]اعترض البرلمان بشدة على تخصيص أموال تصفية (27) شركة حكومية [(14) شركة للجيش، و(9) لجهاز الأمن، و(4) للشرطة] للجهات التي تتبع لها تلك الشركات، وطالب بإرجاع أموال التصفية للمالية، وفيما وصف العقودات الخاصة بأنها مسيئة للحكومة، اتهم الـ«20» المجنبة للمال العام «من بينها الداخلية والعدل» بأنها ارتكبت جريمة في حق الوطن، ودعا برلماني لإغلاق حسابات وزارة مجنبة.وفيما أقر تقرير برلماني بانخفاض الجهات الممتنعة عن تقديم حساباتها للمالية لجهتين فقط: «مشروع الجزيرة، وشركة الصمغ العربي» ــ بدلاً من «27» عند تقديم التقرير للبرلمان، كشف عن وجود «117» شركة حكومية مجهولة بالنسبة للمالية والمراجع العام ومسجلة بالمسجل التجاري، فضلاً عن وجود «65» شركة حكومية تساهم الحكومة فيها بأقل من «20%» من أسهمها غير خاضعة للمراجعة، في وقت اعترفت فيه لجان برلمانية بارتفاع حالات التعدي على المال العام، إلا أنها رجعت وقالت إن إثبات التعدي صعب لأن الجهة التي وقع عليها التعدي ليس من مصلحتها ثبوت الحالة.
وشدَّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن في تقرير مشترك للجان برلمانية عن تقرير المراجع العام للعام المالي «2010» أمس، شدَّد على اتخاذ إجراءات قانونية تجاه شركات متأخرات خاصة بديوان الضرائب تبلغ «6,8» مليون دولار، وأقر بأن العائد من بعض الاستثمارات الحكومية ضعيف، وأشار لوجود حقوق حكومية على الهيئة العربية للاستثمار يبلغ «2,3» مليون دولار، وعبّر الزبير عن انزعاج البرلمان البالغ إزاء وجود «20» وحدة تجنب «194» مليون جنيه و«11,8» مليون دولار، وأكد أن التجنيب يشكل إرهاقًا يقع على كاهل المواطن ويتم صرفها على حوافز ودعم اجتماعي وشدَّد على ضرورة محاسبة الجهات المجنبة.[/JUSTIFY]

الانتباهة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2012/05/02
3

‫3 تعليقات

  1. في وقت اعترفت فيه لجان برلمانية بارتفاع حالات التعدي على المال العام، إلا أنها رجعت وقالت إن إثبات التعدي صعب لأن الجهة التي وقع عليها التعدي ليس من مصلحتها ثبوت الحالة.
    يعني هذه الجهات متضررة وسوف يستمر السراق في أخذ هذه الأموال ما لم يتم محاسبته. يعني مثلا إذا قام شخص يعمل لدي ود الجبل بسرقته أموال وإكتشف ود الجبل أن هذا الشخص يسرق أمواله، هل بإمكان هذه اللجان البرلمانية نصح ود الجبل بأنه ليس من مصلحته أن تتم تثبيت الحالة علي سارقه؟ أم أن الشعب صاحب الأموال الذي أشير إليه بالجهة التي تم عليها التعدي ليس له وجيع؟. برلمان قاعد ساي

    رد

  2. [SIZE=5]وزارة الداخلية والعدل من اكثر الوزارات فى اصدار ارانيك مالية تفصللها على مزاجها (غير ارنيك 15 المعروف) حاميها حراميها
    صحى الإختشوا ماتوا[/SIZE].

    رد

  3. [SIZE=3]اها ياوزير المالية المال عن يمينك وعن شمالك وانت بتفتش فيهو عند المواطن المسكين …شاطر وفصيح في زيادة اسعار المحروقات وتبلع لسانك في المال العام المهدر ,, وين ناس ابوقناية وابو عصاية وابوطويلة وكلام البشير سوف نقطع وسوف وسوف كلو طلع كلام في الهوى [/SIZE]

    رد