تطورات خطيرة في مهددات السودان الثلاثة

إضافة الى تأكيده بأن سد النهضة لن يكون سبباً في توتر علاقات مصر مع اثيوبيا، وتأكيده على حل المشكلة مع اثيوبيا في أول زيارة له متوقعة قريباً وتصريح سفير اثيوبيا في مصر بأنهم وجهوا الدعوة للسيسي لزيارة اثيوبيا ومقابلة رئيس الوزراء ديسالين وأنهم متأكدون من الوصول الى اتفاق لا يمنع قيام السد ولا يؤثر سلباً على مصر، وهذا يعني أن مصر سوف تتجاوز السودان تماماً في حل نزاعها مع اثيوبيا، بل سوف تتخذ الاتفاق مع اثيوبيا في شأن السد فرصة لإقامة مزيد من التعاون الاستراتيجي، وهذا بدوره إضافة نوعية لمهددات السودان من جانب مصر، ويؤثر بدرجة ما على علاقاتنا مع اثيوبيا المشدودة بين علاقاتنا مع اريتريا، والسياسة العملية تؤمن فقط بالمصالح الدائمة وليست العواطف الزائلة والاثيوبيون في السياسة وحبهم الحقيقي لأثيوبيا عمليون ورجال دولة يحسبوها (صاح) بنظرية المصالح الدائمة والمصريون في السياسة خبراء متمرسون في تحديد من أين تؤكل الكتف وكيف تؤكل في دول جوار السودان الشرقية والجنوبية، ولهم مهارات فائقة في سحب البساط من تحت الأقدام بكل هدوء ونعومة متساوون مع الاثيوبيين في حبهم الحقيقي لأوطانهم، عليه سيكون التطور القادم في هذا المهدد من حدودنا الجنوبية والشرقية في تحليل واقعي عملي لا يحتاج الى درس (عصر) يجب أن نؤمن بأن حدودنا الشمالية لن تكون آمنة وتزيد خطورة كلما تصاعدت عمليات الرئيس السيسي في مصر ضد الحركات الإسلامية المتشددة، يضاف اليها احتمال تحول حدودنا الشرقية الى حدود غير آمنة كلما تحسنت العلاقات بين مصر واثيوبيا وهذا ما سوف تسعى له مصر قياساً مع التصريحات المتبادلة بين الطرفين- كما أوردنا في بداية هذا المقال- وعليه أتوقع أن ينقلب الحال ليصبح مشروع سد الألفية مهدداً سياسياً للسودان باستراتيجيات معلومة لديّ لا تكتب لكن تقال في نطاق ضيق جداً.

التطور الثاني في المهدد الجغرافي وهو حدودنا مع دولة الجنوب وهذا يمكن تحليل التطور المتوقع فيه في اطار معادلة بسيطة وهي:

– رياك مشار علاقته مع الحكومة السودانية أعمق وقديمة عبر تحالفات قبل اتفاقية السلام وهو وقواته متواجدون في مناطق حدودية مع السودان وحول حقول البترول.

– سلفاكير ومجموعته علاقته مع السودان علاقة مصالح مشتركة فقط، وله ومجموعته عداء أكبر في الماضي خاصة من جانب مجموعته المتشددة أمثال باقان- دينق ألور وغيرهم والذين أطلق سراحهم بضغوط اقليمية ودولية والاحتمالات تقرأ كما يلي:

-الاحتمال الأول التوصل الى اتفاق شامل بين سلفاكير ومشار بضغوط دولية افريقية ومصرية بصفة خاصة، وفي هذا الاتفاق تطور ليس في صالحنا للمهدد الجغرافي الجنوبي، إذ ستعود خطوط امداد الجبهة الثورية الى حيويتها بدعم غير معلن وغير رسمي من جهات سرية خارج دولة الجنوب، وبالتالي يعود نشاط الجبهة الثورية العسكرية الى ما كان عليه أو أشد بعد هدوء نسبي هذه الأيام. الإحتمال الثاني: عدم الاتفاق وتصاعد العمليات العسكرية في دولة الجنوب واستمرار حساسية العلاقة بين السودان وطرفي النزاع في الجنوب- الإحتمال الأول هو الأرجح إذ أنه يتسق مع مخطط تقوية وتماسك دولة الجنوب، وستكون القوة الدافعة للمخطط من جانب الاتحاد الافريقي ومن جانب حكومة السيسي التي لها أكثر من مصلحة في استقرار دولة الجنوب وكسبها الى جانب مصر في حربها ضد الإسلاميين وفي حماية مصالحها في دول حوض النيل.

ثانياً: المهدد الاقتصادي ما زال قائماً والتطور المحتمل هو تقليص دور دولة قطر في الدعم المباشر للسودان، خاصة عند الأزمات العاجلة وذلك سيكون نتيجة للعمل المكثف هذه الأيام من دول التعاون الخليجي على قطر، وإعادتها الى الإلتزام باستراتيجيات وسياسات دول مجلس التعاون الخليجي الست- مصالح قطر الاستراتيجية أقوى مع دول الخليج منها الى مصالحها العاطفية مع السودان.

ثالثاً: المهدد السياسي والإجتماعي الإقليمي والدولي والداخلي- كما توقعنا في المقال قبل السابق عن المهددات التي تواجه السودان بدأت المعارك السياسية والإجتماعية في التصاعد وذلك في ثلاثة اجتماعات مهمة الأسبوع الماضي، الأول رسمي والآخرين غير رسميين ومن منظمات مجتمع مدني دولي مؤثرة- الإجتماع الأول الرسمي كان بين وزراء خارجية مجموعة الترويكا الثلاثية وهم وزراء خارجية أمريكا- بريطانيا والنرويج وهم في اتفاقية السلام الشامل كانوا يسمون بشركاء وأصدقاء الإيقاد التي أشرفت على اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005.

أصدرت المجموعة بياناً في2014/6/10 تأسفت فيه لعدم وفاء الحكومة السودانية بوعدها في تهيئة الأجواء لمبادرة الحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين السياسيين، وأشار البيان الى زيادة القمع للحريات الفردية السياسية والصحفية، وأكد بيانهم أن عملية الحوار تتطلب حسن النوايا، وبيئة مواتية على حد سواء، وأشار البيان الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شأن التضييق على الحريات ومواصلة الحرب واستهداف المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسؤوليتها عن تعميق الصراع بدارفور أثارت الشكوك حول مصداقية مبادرة الحوار، وقال البيان للأسف اتخذت حكومة السودان في الآونة الأخيرة بعض الإجراءات، مما أدى لإثارة شكوك البعض حول مصداقية المبادرة وتابع البيان في ختامه بالقول شعرنا بالتشجيع لإعلان القيادة نيتها مواجهة المسائل الخاصة بالصراعات الجارية في البلاد والفقر والحكم والحريات السياسية والهوية الوطنية- (نقلاً عن صحيفة الأيام العدد 10869 بتاريخ 2014/6/11

التطور الخطير في هذا المهدد السياسي هو تطابق ختام بيان وزراء خارجية الترويكا مع كل مطالبات الحركات المسلحة- قطاع الشمال- الجبهة الثورية والمعارضة السياسية، وعليه يجب أن لا نقلل من أهمية هذا البيان في هذا التوقيت ومن هذه الدول الثلاث المؤثرة عالمياً، وهي في تقديري مقدمة أو (مناظر) وما خفي أعظم- التطور الثاني في هذا المهدد هو ملتقى هيرمنسبيرج السابع والعشرين في الفترة من 5-3 يونيو 2014 بالمانيا وكان الملتقى حول قضايا جمهوريتي السودان وجنوب السودان- كان في الملتقى 120 مشاركاً من 12 دولة و45 منظمة إنسانية ومجموعات سلام بينها تحالف جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي- بدأت بيانها الختامي بحكمة افريقية تقول:«لا تزال العين الباكية ترى الطريق أمامها بوضوح» وخاطبت مجلس الأمن في رسالة تقول فيها إن القصف الجوي السوداني وصل مستوى غير مسبوق من الكثافة، وإن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد للسلام المستدام ويجب أن توقف كل أشكال الحرب فوراً.

وفي اجتماع آخر رفيع المستوى عقد في بروكسل برعاية الاتحاد الأوربي حول الأديان حضره رئيس المفوضية الأوربية، ورئيس الاتحاد الأوربي، ورئيس البرلمان الأوربي، وممثلو الديانات المسيحية والإسلام واليهودية والهندوسية والسيخية، عبروا عن عمق استيائهم وقلقهم على مصير مريم يحيى ابراهيم (أبرار) وعلى عدم التسامح الديني في السودان- على حد زعمهم- بالرغم من أن السودان به تسامح ديني كامل غير مسبوق منذ الاستقلال وحتى اليوم، ولم تحدث طوال هذه الفترة احتكاكات أو مناوشات أو اضطهاد ديني ولو مرة واحدة، بالرغم من ذلك يجب أيضاً أن لا نقلل أو نستخف بمثل هذه الاجتماعات والبيانات الأممية الرسمية وغير الرسمية.

أولاً: عدم الإستهانة بكل ما يصدر هذه الأيام رسمياً أو غير رسمي من أي بقعة في العالم في أمر يخص السودان وعدم الانفعال والتشنج بل بالتعامل بموضوعية رجال الدولة وإعمال العقل وترك العاطفة.

ثانياً: إعادة الجميع الى جو المبادرة التي طرحها السيد الرئيس في صدق وهذا يتأتى بخطاب آخر جديد من السيد الرئيس يؤكد فيه مبادرته وحرصه على تنفيذها، ودعم مخاطبته الجديدة بقرارات وتأكيدات بتهيئة أجواء الحوار، وفي مقدمتها إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين خاصة الإمام الصادق والأستاذ ابراهيم الشيخ وبقية المعتقلين وفي الخطاب يعلن كبادرة عملية تأجيل الانتخابات حتى 2017 لاتاحة الفرصة العادلة لكل الأحزاب لإعداد تنظيماتها استعداداً لانتخابات بموجب دستور دائم يصل اليه الحوار الشامل والمصالحة الكاملة وتأكيداً للتداول السلمي للسلطة

– هذا الخطاب إذا صدر يكفي الى إعادة الكل الى جو الحوار واطفاء كل الحرائق.

ثالثاً: تكوين وفد مفاوضات مع قطاع الشمال ممن يؤمنون بالاتفاقية الاطارية كمرجعية أساسية لحل الأزمة وفي هذا إطفاء كل حرائق معارك جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومعاناة ونزوح المدنيين، وبالتالي يبطل مفعول أحد عناصر المخطط الشيطاني بتقسيم السودان بعد دمار وتشظي وموت وعذاب ومعاناة إنسانية، كما يحدث الآن في سوريا- ليبيا- اليمن وأخيراً العراق الذي كان يوماً ما وفي عهد الرئيس الراحل الجسور الوطني صدام حسين مضرب المثل في الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والرفاهية والقوة .

رابعاً: الإعلان الشجاع بالدعوة الى منبر جديد لدارفور إضافة وليس خصماً على منبر الدوحة للجلوس مع الحركات المسلحة المتبقية، بروح وسياسات جديدة، وفي ذلك استقرار تام لدارفور بعد أكثر من عشرة أعوام من الموت والدمار.

خامساً: القرار القوي الشجاع بإعادة هيكلة الدولة في أقاليم ثمانية كبرى فدرالية، تتمتع بالتوزيع العادل للثروة والسلطة يتم فيه تعيين حكام في فترة انتقالية تسبق انتخابات حكام الأقاليم على أن يشترط تعيين حاكم لكل إقليم من خارج الإقليم، وفي ذلك بداية لاستعادة القومية السودانية بديلاً عن النزعة القبلية التي تسود الآن مسببة كل هذه المشاكل في دارفور.

سادساً: الإسراع في إطلاق سراح مريم يحيى عبرالاستئناف القانوني والتأخير ضار.

والله الموفق.

صحيفة آخر لحظة
مهندس عمر البكري ابوحراز
ت.إ
[/JUSTIFY]