كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية المفروضة على السودان من أكبر أزمات البلاد ولها تأثير بالغ على المستهلك



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]حالة التضخم الاقتصادي المؤدية للضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد، يرجعها البعض لعدة أسباب، حسب الاقتصاديين، فإن الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي على رأس القائمة، وهذه الرؤية تتفق مع رأي الحكومة. حيث عبر وزير المالية والاقتصاد عبر برنامج (في الواجهة) بتلفزيون السودان، أن الحصار الأمريكي والحظر الاقتصادي يعتبران من أكبر أزمات البلاد الاقتصادية، وهو ذات الاتجاه الذي طرقه عدد من الخبراء الاقتصاديين بمنتدى المستهلك الأسبوعي (السبت) حول (العقوبات الدولية المفروضة على السودان وأثرها على المستهلك) حيث اعترف الخبراء، بأن العقوبات الأميركية والحظر الاقتصادي المفروض على السودان، أضرا ضرراً بالغاً بالمواطن السوداني في معاشه ودوائه، مشيرين إلى أن المواطن بات يعيش حالة من الضنك، وأن تكرار سقوط الطيران السوداني وانهيار السكة الحديد وراءها المقاطعة الأميركية التي عزلت السودان تجارياً من العالم، مطالبين بالمهادنة مع واشنطن وليست المخاشنة .

وقال النائب في البرلمان بابكر محمد توم في ملتقى المستهلك إن جماعات ضغط في واشنطن هي وراء فرض العقوبات على السودان، وأضاف: لا يوجد سبب أو مبرر لفرض الإدارة الأمريكية عقوبات، مبينا أن العقوبات تضرر منها المواطن وليست الحكومة. في السياق، كشف رئيس نيابة حماية المستهلك محمد مصطفى موسى، أن واشنطن فرضت عقوبات على بنك باركليز البريطاني تقدر بنحو (300) مليون دولار لتحايله على حظر العقوبات على السودان، واقترح بأن تتم مناهضة فرض العقوبات عبر خيارين، الأول باللجوء للمحاكم الأمريكية والتقاضي إليها، والثاني عبر الاستفادة من المبادئ والاختراقات والاستثناءات الموجودة في القانون الدولي.

وأشارت دراسة قدمها الباحث في مركز دراسات المستقبل، عادل عبد العزيز، إلى أن عدد التحويلات المفروضة للسودان خلال الفترة من مايو (2000) وحتى مايو (2008) بلغت (5.777) مليون دولار، وأن قيمة العمليات الاستثمارية التي تم تعطيلها بتطبيق نظام العقوبات للفترة من مايو (2000) وحتى (2008) بلغت (745.300) مليون دولار، وأن قيمة الأصول التي تم حجزها حتى ديسمبر (2007) بلغت (48) مليون دولار، وأن جملة العقوبات الموقعة على الجهات التي خالفت الحظر الأميركي في الفترة من (1998) وحتى (2009) فاقت الـ(1.530) مليار دولار.

وأشار عبد العزيز إلى أن منح الولايات المتحدة الأمريكية لخدمات التواصل الاجتماعي (واتس اب وفيس بوك) مجاناً الغرض منه رفع مساويء الحكومات وأن الخطوة لخدمة أهداف سياسية وليس من أجل السودان. حيث يبدو أن جميع الآراء قد اتفقت على أن الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد أقعدها عن التنمية والتقدم، لكن عدم الاهتمام بقطاعات حيوية إنتاجية ووضعها ضمن الأولويات يعد الأكثر تأثيراً ، فأغلب آراء خبراء الاقتصاد تشير إلى أن الاهتمام بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة للصناعة التحويلية يدفع بالاقتصاد السوداني إلى بر الأمان دون الاعتماد على البترول وغيره من المعادن، ما يستوجب زيادة الاهتمام وزيادة الصرف على هذين القطاعين للنهوض بهما مما هم فيه.

صحيفة اليوم التالي
أ.ع[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1

        كذب…. اكبر ازمات البلاد [FONT=Arial Black][FONT=Times New Roman][B]الانقاذ[/B][/FONT][/FONT]

        الرد
      2. 2

        اقترح أن نعود إلى سياسة نأكل مما نزرع…

        الرد
      3. 3

        [COLOR=#1200FF][SIZE=4][FONT=Tahoma]نعم لا يختلف اثنان في أثر الحظر الإقتصادي السيء على البلاد، لكن هناك أسباب أقوى منه بكثير، وهي معلومة للإقتصاديين لكنهم لن يستطيعوا الإشارة إليها خوفا من بطش الحكومة أو مراعاة لمصالحهم الشخصية والأسباب الأكثر تأثيرا هي:
        1- الضرائب المركبة والتي لا تخضع لأي دراسة أو تمحيص.
        2- الجبايات الكثيرة وخاصة المفروضة على المنتجين.
        3- التجنيب.
        4- عدم الحسيب والرقيب على المال العام.
        5- وأخيراً وليس آخر الهمبتة على عينك ياتاجر وبلا إستحياء.

        والعلاج الذي لا بديل له بتاتا هو بتر كل الأعضاء الفاسدين والمفسدين رغم كثرتهم، وطبعا هذا لن يحصل إلا بتغير النظام.
        اللهم أبدلنا خيرا منهم عاجلا غير آجل يا قادر يا رحيم يا كريم، اللهم لطفك بالسودان وبأهل السودان.[/FONT][/SIZE][/COLOR]

        الرد
      4. 4
        Dr. Abgorra Basbar

        تحذير هام للمغتربين
        هذه آخر مرة لتوضيح كيفية سرقة أموال وعرق جبين المغتربين:
        (1) انشاء أي شركة إستسمار في السودان خاصة أو حكومية هي بدعة
        المقصود منها نهب أموال المغتربين.
        (2) لا توجد في السودان أى أمانة أو قوانين تحمي المغتربين.
        (3) في حالة سن قوانيين لإجبار المغتربين لتحويل العملة الصعبة
        وصرفها في بنوك اللصوص نلجأ مباشرةً للطريقة الحرة للتبادل
        بتسليم العملة في الخارج وإستلامها في السودان بالمحلي وهي
        الأفضل لضمان إستمرار تصاعد سعر العملة.
        أخيراً إلى الجحيم جهاز المغترين.

        الرد
      5. 5
        عمر تبار

        فك الحظر الذي يعتبره الكثيرون تباشير وايجابيات منوجهة نظرهم ، صحيح فيه ايجابيات ولكن هناك بعض التنازلات التي قدمت اي كان نوعها ، فعموما ستشهد الساحة السياسة تحولا بعد مخرات الحوار الوطني ، وقريباً ستشكل حكومة الوفاق الوطني

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس