من يدفع ثمن هذا الشلل؟!

* صدق الذي قال، إن المصائب لا تأتي فُرادى، وهو قول يعززه الواقع وتؤكده قوانين علم الاجتماع التي تربط بين الظواهر الاجتماعية وتجعلها متداخلة يؤثر بعضها في بعض.

* كلام الناس اليوم عن أمر تفاقَم قبل أن يُنفَّذ قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيؤثر بدوره تأثيراً سالباً على حركة النقل، بما فيها بالطبع حركة نقل السلع والحاجات الأساسية التي تتأثر بصورة مباشرة بأسعار البنزين.

* نقول هذا وقد رشحت أخباراً من بورتسودان تفيد أن الميناء الجنوبي مكدَّس بالحاويات التي لم تجد طريقها للترحيل وسط شلل ظاهر في حركة النقل تسبب في هذا التكدُّس الضار بالتجار والمخلِّصين والمواطنين من بعد، ومن قبل.

* معروف أن هيئة الموانئ البحرية هي المسؤولة عن حركة الصادر والوارد في الموانئ، لكننا لابد أن نشير إلى وجود نقص واضح في الآليات والمعدات والرافعات وعربات النقل، وهذا لا ينفي وجود قصور في الإشراف الإداري والفني، بل يؤكده.

* نعلم أن هناك حاويات تنقل إلى داخل حظيرة الميناء يتم تخليصها في بورتسودان، لكن هناك حاويات يتم تخليصها في سوبا ومدني والقضارف، وموانئ برية أخرى وكلها تتأثر بشلل حركة النقل، هذا الشلل في حركة النقل حدث قبل تنفيذ قرار زيادة سعر البنزين !! ترى كيف سيكون الحال بعد الزيادة؟.

* إن تكدس الحاويات في الميناء، إضافة للمشاكل التي يسببها للمواطنين وأصحاب السلع والبضائع والمخلِّصين فإنه قد يتسبب في تلف بعض السلع أو انتهاء مدة صلاحيتها، كما أنه يؤثر سلباً على المؤسسات الخدمية وخدماتها تجاه المواطنين.

* جميعة حماية المستهلك ـ جزاها الله عنا كل خير ـ نبهت إلى ضرر آخر لم نكن نضعه في الحسبان عندما أشارت إلى الشكاوى التي وردت إليها من بعض المورِّدين الذين يضطرون مجبرين على دفع رسوم يومياً، جراء تأخر نقل حاوياتهم بواقع 40 دولاراً للحاوية الكبيرة و20 دولاراً للحاوية الصغيرة، وهذا يكلف الخزينة العامة ـ التي هي أكثر حاجة للعملة الصعبة ـ كما يكلف المواطن المرهق أصلاً بانفلات الأسعار عبء تحمل الزيادة التي ستفرض على السلع والحاجات التي كانت في جوف هذه الحاويات.

*هكذا يدفع المواطن كل الأعباء التي تُلقى على عاتقه في نهاية المطاف، فهو الذي يدفع ثمن القرارات الاقتصادية الفوقية كما يدفع ثمن القصور الإداري وتبعاته كما في حالة الحاويات المكدسة، وشلل النقل قبل أن يُطبَّق قرار زيادة أسعار المحروقات. فكيف سيكون الحال بعد الزيادة التي قالت الحكومة إنها لن تتراجع عنها.
[/JUSTIFY]

كلام الناس – نور الدين مدني
[email]noradin@msn.com[/email]