تفتيش موبايلات

اليوم عزيزي القارئ ننتقل من التحدث عن حالات (الإستغراش القولي) وهو ما يصدر من تصريحات وأقوال تصيب المواطن باللإستغراش إلى نوع آخر من حالات الإستغراش وهو (الإستغراش الفعلي) وهو ما يحدث من أفعال تثير فينا تلك الحالة إياها من الإستغراش .
لقد تابعت وتابع معي الكثير من القراء قصة ذلك الطالب الجامعي الذي كان يقوم بحضور محاكمة الفتاة التي تم إتهامها بدخول مكاتب حكومية بملابس (قدرت الشرطة) أنها لا تليق وبناءاً على ذلك فتح بلاغ جنائي في مواجهتها وتحويلها للمحكمة التي أعتقد أنها لم تصدر حكمها حتى الآن .
نعود إلى قصة ولدنا (الطالب) الذي كان حضوراً لإحدي جلسات تلك المحاكمة وضبطته شرطة المحكمة وهو يقوم بتصوير الجلسة من خلال هاتفه الجوال وحيث أن المحاكم مكاناً يشترط فيه الانضباط والاحترام، ويتعين على مرتاديها الالتزام بقواعد السلوك والآداب داخل نطاقها ولما كان العرف السائد بالمحاكم يمنع التصوير أو أجهزة التسجيل داخل قاعة المحكمة (ما لم يأذن بذلك من الجهات المختصة) فقد تمت إدانته على فعله هذا ! (ولحدت كده كويسين) !
لم تكتف الشرطة بذلك بل قامت بتفتيش هاتفه على الرغم من أن كافة القوانين (الأرضية) تنص على عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها في حال التحقق منها !! (يعني مفروض ناس الشرطة يتأكدوا بس من وجود المقاطع التي صورها الطالب داخل المحكمة) لكن (الحصل) إنو (فلفلو الهاتف) وقالوا أنهم وجدوا صور (خليعة) به وتم بناء على ذلك إدانته وتنفيذ عقوبة (الجلد) عليه على الرغم من أن تفتيش هاتف المتهم الشخصي في غير الحالات (المصرح بها) يعتبر انتهاكاً صريحاً لخصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره (و ده شرعاً لا يجوز خليك من القانون) !
العبدلله ليس قانونياً ومعرفته بالقانون أقل كثيرا عن معرفته باللغة الطاجكستانية ولكنه يعتقد أن كل ما يخالف المنطق والعقل يخالف القانون بالضرورة ، وقد كانت الضرورة التي دعت لكتابة هذا المقال هي (حكاية) إنتشار حالات تفتيش (هواتف) المواطنين عن طريق الشرطة عندما تقوم الشرطة بتوقيفهم على ذمة بعض القضايا .. وطواااالي (جيب موبايلك يا زول) .. ويشيلو الموبايل وهاك (يا فرجة وفلفة ويا بحث) مع إنو من الممكن إنو تكون عندك صور أو مقاطع عائلية خاصة جداً ولا تود لأحد الإطلاع عليها والغريب في الأمر أنه في حالة أي مواد يشتبه بأنها غير لائقة تتم إضافتها إلى ملف القضية (الأساسية) ويكون عندك بلاغين بدل بلاغ واحد !!
للكاتب المصري عمر عفيفي (وهو عقيد سابق بالشرطة المصرية) كتاب بعنوان (عشان ما تنضربش على قفاك ) وقد قام بكتابته من أجل توعية المواطنين بحدود تعاملات رجال الشرطة مع المواطنين إذ أن الكثير من (رجال الشرطة) في عالمنا (الثالث) هذا يبدو أنهم (شغالين جربندية) ساكت دون إتباع قانون أو (يحزنون) وقد ساعدهم في ذلك (الأمية القانونية) لدي المواطن وإعتقاده (الما في محلو) بأن كل ما يفعله رجل الشرطة هو سليم ميه في المية !
نحن (المواطنون) في حاجة ماسة لمعرفة كيفية التعامل مع الشرطة حينما تستوقفك .. ومعرفة الحقوق الخاصة بنا لأن ذلك فضلاً عن أنه يحمي المواطن من أي نوع من أنواع الإنتهاكات (والسلبطة) فإنه كذلك يقي المواطنين من عصابات الإبتزاز والنهب التي إنتشرت مؤخراً والتي تحمل (بطاقات) بعض القوات النظامية) وفي بعض الأحيان (زيها الرسمي) !
يا ريت أخواننا (القانونيين) وأخواننا في الشرطة يتبرعوا لينا (بعمود) يشرحوا لينا فيهو متى يجوز تفتيش (هاتف) مواطن موقوف على ذمة جرم معين والإطلاع على محتوياته ومتى (لا يجوز) عشان القصة ما تكون هايصة ساااكت وأي شرطي (يقبض ليهو على مواطن) في تهمة (ما) طوااالي (يشيل موبايلو يفتشو) !