أهو قلنا ليكم

لم يكن ما حدث من إحتجاجات مفاجئاً بل كان أكثر من متوقع فعلى مر 24 عاماً تحمل المواطن ما تحمل من أعباء حيث صار المواطن (مع ثبات دخله) هو من يقوم بكل شئ إنابه عن الحكومة .. العلاج .. التعليم إلخ في ظل إرتفاع محموم في كافة السلع الضرورية جعل المواطن تضيق عليه الأرض بما رحبت .
لقد ظللنا ننبه كثيراً إلى هذه الحالة المتفاقمة وأن المسألة وصلت إلى (حتة صعبة) ويجب على الحكومة (القعاد في الواطا) لوضع حل لهذه المعاناة التي يعانيها سواد الشعب الأعظم ولكن الحكومة بدلاً عن (القعاد في الواطة) قامت بفك المواطن (عكس الهواء) وهي تجيز الزيادات الأخيرة في المحروقات مما يعني زيادة فئات الترحيل وزيادة كل السلع الضرورية (وغير الضرورية) ليجد المواطن نفسه في وضع يحسد عليه جعله يخرج محتجاً !
ولأن الخروج جاء عفوياً لم يضع (المواطن) حساباً لاي نوع من إندساس (البعض) فكان أن عاث هؤلاء فساداً وقاموا بعمليات الحرق والإتلاف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ليصبح المظهر العام تخريبا لا تخطئه العين ظلت القنوات الحكومية تتناقله وكأنما قد تم بواسطة المواطنين البسطاء الذين هم منه براء !
ولعل ما يؤكد عفوية التظاهرات في يومها الأول وعدم تأمينها ضد المندسين عدم رصد أي عمليات تخريب في الأيام التالية بعد أن تنبهت قوى المعارضة والحركات الشبابية لضرورة عدم إعطاء الفرصة (للمندسين) وأصحاب الغرض ومراقبة هذه التظاهرات داخلياً لتفويت الفرصة على كل من يود ان يشوه هذه الإحتجاجات السلمية .
وعلى الرغم من ذلك ورغم سلمية الإحتجاجات في تالي الأيام وعدم وجود أي مظاهر للتخريب والإتلاف سقط العديد من المواطنين بالرصاص الحي الذي نفت جميع (الأجهزة النظامية) إستخدامها له مشيرة إلى أن ذلك قد تم بواسطة مجهولين وإن سلمنا وآمنا بهذه الفرضية (العجيبة) فهذا يعني أن هذه الأجهزة الأمنية لم توفر الحماية الكاملة للمحتجين ولم تقم بعملها على الوجه الأكمل في تأمين المواطنين المحتجين مما يخضعها للمساءلة .
إن مشكلة (الحكومة) أنها لا تسمع (كلام الببكيها) ولا تنظر أبعد من (قدميها) فبعد عقدين ويزيد من إدارة الدولة ورغم هذا الفشل وهذه الإخفاقات التي لازمتها في شتى المناحي أنها لا تريد أحداً أن يشاركها في صنع مستقبل هذه البلاد ولا زالت تستند علي سياسة الإقصاء والتفرد بالسلطة وإشراك أحزاب (تمومة الجرتق) و(الترضيات) الذين لا يهشون ولا ينشون في محاولات باهتة لإدعاء تلونها بجمع مختلف أطياف المجتمع السياسي حتي آلت الأحوال إلى ما هو عليه من تراجع للإقتصاد وتعثر لعجلة الإنتاج وإزدياد في معدلات الفقر فاقت نسبتها الستين في المائة وما صاحب ذلك من إنتشار لمختلف الأمراض المجتمعية كإنتشار البطالة والعنوسة وإرتفاع معدلات الجريمة .

لقد بح صوتنا و(كمل حبرنا) و(إنسهك كيبوردنا) ونحن ننصح (الحكومة) أن تقوم بتصحيح (نفسها) وذلك بمراجعة السياسات الخاطئة التي تفاقم من معاناة المواطنين ولعل أبسطها محاربة الفساد الذي أصبح لا يأبه من قاموا به حتي بتوجيهات (أعلى السلطات) فهل يتقبل المواطن تحميل الحكومة له ما هو فوق طاقته جراء هذه القرارات القاسية وهو يري من ينهبون مدخراته يسرحون ويمرحون دون محاسبة أو عقاب؟ لقد ظللنا نكتب ونكتب عن كثير من الحال المائل في هذا العهد (الرشيد) ولكن يبدو أن المسؤولين لا يستبينون النصح إلا (ضحى الغد) !
إن من يحتجون على القرارات الأخيرة ويواجهون هذا القمع والإستخدام المفرط للقوة هم مواطنون شرفاء (صبروا كثيراً) على سوء الحال حتي إذا ما أضحت الحياة الكريمة مستحيلة لم يجدوا غير الخروج للتعبير (سلمياً) عن الغبن الذي يحيق بهم جراء هذه السياسات (يعني يسكتوا لمتين؟) ويجب على الحكومة أن تتعامل من هذا الفهم فلم يعد للشعب ما يفقده .
أننا لا زلنا نسدي النصح (للحكومة) بأن الأمور قد وصلت إلى مرحلة يستحيل معها المضي بذات السياسات السابقة (وقوة الراس) لأن ذلك بالقطع سوف يزيد من حدة هذه الإحتجاجات ويجب إعمال صوت العقل بدلاً عن (الكنكشة) وذلك بتبني تحولاً ديمقراطياً سلمياً سريعاً يجنب هذه الأمة الكثير من النوائب والشرور والفتن والمحن وذلك قبل أن تقع الفأس في الرأس وأهو قلنا ليكم !