(#) أكدت وزارة المالية أن الإجراءات الإدارية الأخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي، من شأنها الإسهام في تراجع سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه حيث انخفض سعر الدولار من 12 جنيه الى 9.450 جنيه وقال وزير الدولة بوزارة المالية دكتور عبدالرحمن ضرار، إن الحكومة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات لإحداث الإصلاح الاقتصادي، وتوقع ضرار أن تواصل أسعار العملات الأجنبية في الانخفاض تدريجياً بزيادة الإنتاجية وتكثيف الصادر من الذهب لتوفير العملة الأجنبية.
(#) لا يوجد سبب واحد لتراجع أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني وما تشهده الأسواق حالياً هو ما يعرف بميكانيزم السوق وما يتعلق بالعرض والطلب. في رمضان، تحويلات المغتربين والمهاجرين تزداد لمقابلة التزامات ذويهم وتلبية احتياجات رمضان والعيد ومن الجانب الآخر تتوقف حركة التجارة الخارجية لواردات السلع الرأسمالية التي ترفع الطلب على النقد الأجنبي ما عدا تجارة الشنطة التي تستورد بطريقة ما يعرف بسياس Nil value وهي إحدى طرق تحويل النقد خارج الإطار المصرفي أكثر مما هي سياسة دفع مصرفي .
(#) موارد النقد الأجنبي لا تخرج من تجارة الصادر وتحويلات المغتربين والبعثات الدبلوماسية العاملة في السودان والإعانات المالية. عائد الصادر بعد توقف النفط أصبح لا يتجاوز 700 مليون دولار سنوياً بعد خروج سلع الصادر الزراعية المتمثلة في الحبوب الزيتية والذرة والقطن.. الصمغ أصبح محتكراً بواسطة النافذين في الحكومة بتجنيب عائداته في الخارج وخروج صادر الماشية بعد ازدياد تصدير الإناث. الحكومة تتكتم على صادر الذهب وطريقة تسويقه وعائداته مثل ما فعلت مع النفط.. أما الإنتاج الصناعي ففي تراجع مستمر وأصبح لا يفي بحاجة الاستهلاك المحلي ولا على المنافسة الخارجية .
(#) أي إجراءات يتحدث عنها وزير الدولة بالمالية من شأنها الإسهام في تراجع سعر النقد الأجنبي الذي أصبح سلعة مثله مثل السكر والأسمنت لا يمكن كبح جماح أسعاره إلا بالوفرة، وهذه الحقيقة يعلمها الجميع بمن فيهم وزير الدولة بالمالية الذي يحرص على كرسي الوزارة ببعث تطمينات غير منطقية للقيادة العليا والجميع في انتظار ضخ الوديعة القطرية لتثبيت سعر الدولار عند 10 جنيه ولن يتوقف الارتفاع حتى لو تمت حراسة كل دولار بعسكري بوليس كما يعتقد الكوتش هاشم كبير .
صحيفة الجريدة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
