هجرة (55) ألف بعقود رسمية منذ بدء العام هجرة ألف طبيب وألف أستاذ جامعي 2014
وقال حاج ماجد سوار الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إن عدد السودانيين الذين وفقوا أوضاعهم بالسعودية بعد الإجراءات الأخيرة أكثر من مليون شخص، ولفت إلى أن مساهمة المغتربين في السلع والواردات تبلغ أكثر من 3 مليار دولار في العام، وقال هذا التعامل يتم خارج النظام المصرفي، وأرجع ذلك إلى وجود سعرين للعملة الأجنبية، مؤكداً أن الحل يتمثل في وجود سعر صرف واحد، وطالب سوار بضرورة دمج المغترب في الاقتصاد القومي وإيجاد سياسة تشجيعية للتحويل عبر النظام المصرفي، وأعلن عن تفعيل الآلية الوطنية للحماية لمتابعة أوضاع السودانيين في السجون الخارجية والذين لهم مشكلات مع الكفلاء.
في وقت أوصدت فيه الحكومة الباب أمام الحديث عن قيام وزارة متخصصة في شؤون المغتربين، وقال أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العام السادس للمغتربين في مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء)، إن الحكومة قلصت عدد الوزارات في إطار تخفيض الإنفاق على الدولة، ولا يوجد منطق في التوسع بزيادة الوزارات، وقطع بأن جهاز المغتربين ليس جهاز جباية، بل يقدم خدمات للمغتربين. وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر تنظيم الهجرة وتبني سياسية راشدة للهجرة لتلبي احتياجات المغتربين، وربط المغتربين بقضايا الوطن، بجانب تبسيط الإجراءات. وأعلن عن انطلاقة المؤتمر في التاسع عشر من شهر أغسطس القادم بقاعة الصداقة
الخرطوم: وجدان علي: صحيفة التغيير
ي.ع [/SIZE][/JUSTIFY]
السودانيون المغتربون أكثر حبا للسودان واكثر حبا لبعضهم البعض بدليل ان السوداني يرتاح جدا اذا وجد سوداني آخر في محل يخدمه فيه بغير كثير من الجاليات الاخرى وأنهم مستعدون لدفع الاقتصاد بسخاء ولكن بشرط واحد لا غيره هو أن يعرفوا ان الأموال التي يدفعونها تذهب للمساهمة في الاقتصاد وهم بهذا الكم الهائل مؤهلين لرفع الاقتصاد من وهدته وشرطهم هو الا تذهب اموالهم هدرا الى جيوب المفسدين والفساد هو آفة الاقتصاد السودان فاستأصلوا شأفة الفساد ان كنتم فاعلين والقضاء السوداني كفيل بذلك اذا اطلقت يده
اذا كانت مساهمات المغتربين السودانيون في تمويل سلع وواردات خارج نطاق (القطاع المصرفي) تقدر بحوالي ثلاثه مليارات دولار سنويا, فهذا مؤشر علي فشل سياسه القطاع المصرفي لاجتذات مدخرات واستثمارات المغتربين!! ناهيك عن وضع الحوافز الماليه لاجتذاب تحويلاتهم عن طريق المصارف السودانيه او الشركات الماليه التي تعمل بالسودان!! هذا من ناحيه, ومن اخري ,اذا كان حجم الاموال لتمويل السلع المصدره للسودان يبلغ ثلاثه مليارات فان حجم تحويلات المغتربين خارج نطاق القطاع المصرفي اكبر من هذا الحجم بالتاكيد.؟ بالاضافه الي المدخرات التي تودع خارج السودان هروبا من تآكل قيمتها اذا ماودعت بالمصارف المحليه!! وهذه مشكله مرتبطه بالاقتصاد السوداني ككل والنخفاض المستمر في قيمه الجنيه, والمقاطعه والحصار الغربي , والاستهداف الغير مبرر وغير عادل ضد السودان.
ولن يتمكن جهاز تنظيم شئون المغتربين من حل هذه المساله من جذورها في اعتقادي الشخصي الا بقيام مصرف اسلامي يتملكه المغتربون بنسبه 51% بالاضافه الي الدوله السودانيه ومستثمرون اخرون!!ويقوم هذا المصرف بانشاء شركات(استثماريه) ضخمه متعدده الاغراض لزياده انتاج سلع للصادر اولا وتوفير العملات الصعبه لتغذيه راسمال وارباح المصرف نفسه وحسابات المصرف المركزي للدوله السودانيه. وبذلك نستطيع من اجتذاب كل مدخرات وتحويلات واستثمارات المغتربين التي لاتقل عن عشره مليار دولار .
وعلي الدوله بالاضافه للمساهمه في راس المال , منح التسهيلات والامتيازات واصدار التشريعات لفتح مجال الاستثمار في السودان في كل القطاعات الزراعيه, التعدينيه, الصناعيه, التجاريه, والخدميه!!
وامتلاك المغتربين لهذا المصرف وشركاته الاستثماريه المتخصصه والمتعدده سيساهم سد الثغرات في مجال خدمات النقل الجوي والبحري والنهري والتخزين المبرد والتكنلوجي والاتصالات ومنتجات الصادر والاكتفاء المحلي من السلع الاستهلاكيه كالخضروات والدواجن والزيوت الخ….و سيشكل الحافز المادي والدافع الاقتصادي لنجاح الفكره واستمراريتها وربط المغترب بوطنه ماليا واقتصاديا وضمان رجوعه واسرته لوطنه معززا مكرما…… والله من وراء القصد.ودنبق