الطاهر ساتي
وزير الإرشاد والأوقاف ..يوضح ..(1)
** بعد السلام وقبل الكلام عن الأوقاف ، تذكرت موسم الحج فسألت الوزير عن تقييمه لآداء الهيئة في حج هذا العام وماحدث للحجاج من تكدس بالميناء والمطار ، والأسباب والحلول .. فاجاب الوزير : نعم ، نحن نقرأ صحفكم بانتظام ونحرص على تسجيل ملاحظاتكم ونقدكم ونستفيد منها لمعالجة ما يخصنا ثم نشرك الجهات الاخرى في ما يخصها ، واليوم – الخميس – قدمت تقريرا كاملا لمجلس الوزراء شمل كل السلبيات والإنجازات ، وناقشناه بشفافية ووقفنا على كل أوجه التقصير وبإذن الله سنعمل على الاستفادة من مشاكل هذا الموسم لتفاديها فى الموسم القادم بحزمة قرارات وموجهات عامة ، وبصراحة هناك كتابات بناءة ومسؤولة فى بعض الصحف ساهمت في تبصيرنا لمواضع الخلل ، وسهلت مهمتنا في إعداد تقريرنا الذي أشرنا فيه الى كل السلبيات بوضوح .. وهنا تدخل جماع مداعبا : يعنى كلامكم ده ما طلع كلام جرايد ساكت ..!!
** فشكرتهما على حسن الظن وأعدت السؤال : بمعنى هل الوزارة أقرت ووقفت على مشاكل الموسم بكل تفاصيلها .. فاجاب : نعم .. وليطمئن قلبي على نعم هذه ، سألت : ماهى المشاكل وما هي الحلول ..؟.. فأجاب : باختصار الاتجاه العام للدولة يتجه نحو أن تكتفي الوزارة بدورها الإرشادي ووضع السياسات العامة وترك بقية الأمور – الخدمات – للقطاع الخاص وسنعقد ورشة عمل تقويمية تشارك فيها الوزارة والقطاعات والقطاع الخاص والنقل وكل الجهات المعنية وبعض الخبراء لمناقشة كل هذه الأمور لنخرج بالحلول التى تطور الآداء ..وواصل : ومع التقدير للجهد الذي بذلته سودانير والسلام وغيرها في عمليات النقل ، إلا أن الواقع يقتضي توسعة النقل الجوي بفتح المجال لشركة أو شركات أخرى وذلك بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني هنا وفى المملكة ، وكذلك آن الأوان بأن نفتح مجال النقل البحري للمنافسة التى ستجلب شركات أخرى ذات كفاءة عالية ، وتركيزنا على تحسين مستوى النقل مرده بعض الزحام الذي تحدثتم عنه كثيرا والأعطال التى أصابت باعبود خلقت نوعا من الإضطراب فى جدول الرحلات ولكن تدخلنا وعالجنا الموقف ، وتحسبا لمثل هذه الأحداث يجب أن نوسع الأوعية الناقلة بحرا وجوا ..ومن المشاكل أيضا الاختيار غير الموفق لبعض أمراء الأفواج بالولاية وعدم الالتزام بمعايير الهيئة العامة كانت نقطة ضعف واضحة .. وبقليل حدة أضاف : دي مسؤولية القطاعات الولائية ياجماعة ، ما نحن ، ما تخلطوا الأوراق لمن تكتبوا عن السلبيات والمسؤوليات ، لازم تفرقوا بين السلطات الولائية ومسؤولياتها والسلطات الاتحادية ومهامها .. !!
** ما المانع بأن ترفع الحكومة – ممثلة فى الهيئة العامة – يدها كليا عن الحج ، وتترك أمر هذه الشعيرة للحاج ووكالات السفر ، كما يحدث فى الكثير من الدول ..؟.. رد سريعا : « ياريت والله نحن ذاتنا نتمنى ذلك عشان نرتاح من جوطتكم دى ونتفرغ لدورنا الإرشادى والدعوي والأوقاف » .. إذن ما المانع ..؟.. أجاب : الحقيقة التى يجب أن تعلمها أن وكالات السفر ليست بالمستوى الذي يمكنها من تحمل مسؤولية كل هذا العدد ، رغم التحسن الذي ظهر في أدائها هذا العام ، ولاتنسى هى تعمل بمبدأ الربح والخسارة ، ولذلك تلاحظ بأن تكلفة الحج بواسطة وكالة تساوي ضعف تكلفة الحج بواسطة الهيئة وقطاعاتها .. فما الحل بين ضعف القطاع الخاص وإحتكار الحكومة ..؟.. هكذا سألت ..ليرد : الحل في تقديري هو تقوية القطاع الخاص بتشجيع رجال المال على تأسيس وكالات وشركات ذات كفاءة ومقدرة على تحمل هذه المسؤولية بذات التكلفة الراهنة ، وسنناقش هذا الامر فى الورشة ، ونحن كوزارة وهيئة أحرص الناس على خصخصة الحج ولكن يجب أن تتم تدريجيا وفق رؤى علمية وعملية واضحة حتى لانرهق الحجاج ..و..
** نكمل غدا باذن الله …الحج والأوقاف ..!!
إليكم – الصحافة الاحد 01/02/2009 .العدد 5602 [/ALIGN]
نصوص مقتبسة من إجابات وزير الارشاد للصحفي الطاهر ساتي :
1 – ((( فأجاب : باختصار الاتجاه العام للدولة يتجه نحو أن تكتفي الوزارة بدورها الإرشادي ووضع السياسات العامة وترك بقية الأمور – الخدمات – للقطاع الخاص )))
2 – ((( ونحن كوزارة وهيئة أحرص الناس على خصخصة الحج ولكن يجب أن تتم تدريجيا وفق رؤى علمية وعملية واضحة حتى لانرهق الحجاج ..و..)))
في النص المقتبس رقم ( 2 ) تفيد إجابة الوزير بأن الدولة معنية وملزمة في الفترة الماضية بتحمل كافة اجراءات الحج وراحة الحجيج لأنها مهمة تخصها وفق النظام الذي لم يعهد بعد بمهمة خصخصة الحج لوكالات أو شركات خاصة !!! وهذا يعني أن التقصير الذي حدث في موسم الحج الأخير كان من مسؤولية الوزارة !!!
وفي النص المقتبس رقم ( 1 ) تفيد إجابة الوزير بأن اتجاه الدولة العام المتمثل في وزارة الحج ضمنا يكتفي بالدور الارشادي ووضع السياسات العامة وترك الأمور التنفيذية للقطاع الخاص !!! وما معنى أن تكتفي الوزارة بوضع السياسات العامة في وقت هي ملزمة بوضع وتنفيذ السياسات إلى حين خصخصة الحج التي لم تتم بعد وهي في طريقها للخصخصة بالتدريج حسب إجابة الوزير في النص المقتبس رقم ( 2 ) ؟؟!!
ويبرز السؤال المهم وهو:
ما هذا القطاع الخاص الذي يسميه الوزير وهو لم يتم بعد خصخصة الحج ؟!! وكيف تتم مساءلة القطاع الخاص في التقصير وهو غير موقع على اتفاق مع الوزارة بتسيير شؤون الحج والعمرة والاطلاع بها وبالتالي يكون مسؤولاً عن تجاوزاته او اخفاقاته؟!!!
إما أنني لم أفهم هذا الحوار جيدا أو أن الوزير غير مدرك لتصريحاته وأقواله ؟؟؟