استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبدالحي يوسف : ماهو الحكم فيمن زنا بامراة وحملت منة وبعد ذلك تزوج بها؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺎﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻋﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻞ ﺟﻼﻟـﻪ } ﻭﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻖ ﺃﺛﺎﻣﺎً ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻳﺨﻠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻧﺎ{ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﻡ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺪﻡ. ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﺎﻝ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻨﻪ ﺳﻔﺎﺣﺎً، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﻻ ﺗﻮﻃﺄ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ” ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ : ﺃﻥ ﺭﺟﻼً ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﺣﺒﻠﻰ، ﻓﺮﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻔﺮَّﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮ ” ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳُﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺑﺤﺎﻝ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻭﺓ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺄﺟﺎﺯﻭﺍ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﺰﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﺰﺍﻧﻴﺔ. ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: ﻻ ﺃﺭﻯ ﺑﺄﺳﺎً ﺇﺫﺍ ﺯﻧﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﻟﻪ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻣﺎ ﻋُﻠِﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻮُّﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻮُّﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻴﻬﺎ؛ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ، ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺑﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
خ.ي
