جهاز مركزي لمكافحة الفساد ..!!

[ALIGN=JUSTIFY][ALIGN=CENTER]جهاز مركزي لمكافحة الفساد ..!![/ALIGN] ** للمرة الثانية ، يتكلم عن بعض أوجه التسيب واللامبالاة ومخالفة لوائح المال العام .. قبل شهر قال البرلمان على لسان لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة : آن الأوان لمكافحة الفساد ..هكذا قال، فتجاوزت القول والقائل بلاتعليق مكتوب مكتفيا مع عامة الناس بهمس فحواه : إنت كنت وين من زمان ، جاى تقولينا يادوب آن الأوان ..؟..هكذا همست وصمت ..واليوم يأتي البرلمان بكلام ثان ، لا يختلف عن ذاك في كثير شئ ، أي يتكلم عن بعض أوجه الفساد والتسيب ومخالفة لوائح المال العام ..ثم يشير إلي أربعة وثلاثين شركة وهيئة ووحدة حكومية تتهرب وتتلكأ وترفض إخضاع حساباتها السنوية للمراجعة العامة .. والبرلمان منذ نهاية السنة الفائتة يستجدى تلك الشركات والهيئات والوحدات وغيرها لمراجعة حساباتها بواسطة المراجعة العامة ، ولكنها ظلت تتلكأ وترفض وتتهرب ، ومن جملة ( 96 وحدة وهيئة ) إستجابت لإستجداء البرلمان فقط ( 62 وحدة وهيئة ) ، أما البقية ( 34 وحدة وهيئة ) فهى تلك التي يستجديها البرلمان عبر الصحف واللجنة الثلاثية لعرض حساباتها على المراجعة العامة ..!!
** واللجنة الثلاثية المناط بها مهمة ملاحقة تلك الشركات والوحدات والهيئات بها المباحث المركزية وهيئة الحسبة والمظالم ومسجل الشركات ..وحتما ستتلاشى اللجنة وتنتهي سلطتها عقب إنتهاء مهمتها ، ولكن سيظل التسيب واللامبالاة ومخالفة لوائح المال العام بؤرا تبث مخاطرها في جسد الإقتصاد الوطني ..وتلك البؤر لن تكافح نهائيا ما لم تفكر أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية في وضع آليات راسخة ومستدامة وذات سلطة واسعة فى مكافحة كل أشكال الفساد والاهمال والتسيب والمخالفات التى أصبحت تتكرر ، بل وتزعج حتى الجهاز التشريعي للدولة ..ومعيب جدا في حق المال العام أن يقول رئيس لجنة الحسبة والمظالم : وجدنا أن بعض المؤسسات لم تقدم حساباتها للمراجعة العامة منذ العام 1995 والله عيب ..!!
** وعليه ، مكافحة تلك الموبقات والقضاء عليها لن تجدى معها نظرية رزق اليوم باليوم .. وللأسف البرلمان يستخدام هذه النظرية ، واللجنة الثلاثية الراهنة دليل على ذلك ، وليس من العقل ولا العدل أن يظل البرلمان ساكنا جامدا أمام المخالفات عاما وآخر وثالث ثم حين يفكر فى الحراك يتحرك بأقدام لجنة مؤقتة ذات مهام محددة وتتحرك فى مساحة محددة لا تتجاوز ال (34 وحدة وهيئة ) .. بصراحة ، هذا يعد تخديرا لجزء من الأزمة أكثر منه حلا جذريا لكل الأزمة .. فالأزمة ليست هى تلك الوحدات والهيئات فحسب ، بل تلك جزء من الأزمة المتمثلة في : مدى قدرة الدولة فى مكافحة كل أوجه الفساد .. ولكى تكافح الدولة فساد بعض أفرادها أو مؤسساتها يجب أن يفكر برلمانها فى تشريع قوانين تملك لجهاز مركزي مستقل يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ، كما الحال فى كل الدول التي لاتجدها في قائمة منظمة الشفافية الدولية ، بل حتى بعض الدول العربية فعلت ذلك ونجحت فى المكافحة نسبيا ، مصر واليمن نموذجين ..!!
** وليس مدهشا في بعض الدول أن يطرق شرطي برتبة وكيل عريف باب مكتب رئيس الوزراء بغرض التحرى ، وكذلك ليس مدهشا أن يستدعي ضابط برتبة ملازم وزيرا كان أو وكيلا إلي مكتبه فى أية لحظة بغرض التحقيق ،هكذا آليات المساءلة والمحاسبة فى تلك الدول ، لأنها آليات مركزية وتابعة لأعلى سلطة سيادية فى بلادها ..ولكن هنا مساءلة مجرد مدير شركة حكومية عن تلكؤه فى تقديم حسابات شركته للمراجعة تستدعي تدخل البرلمان وعقد اجتماعات ومؤتمرات وإنبثاق لجان .. كل ( قومة النفس ) هذه فقط لمساءلة مدير شركة حكومية ، ولاندري ماذا كان سيحدث لو كان المطلوب مساءلته وزيرا كان أو وكيلا ..؟.. ربما استدعى الأمر إعلان حالة الطوارئ وتجميد نيفاشا وإغلاق الكباري ورفع درجة الاستعداد فى الجيش .. وعليه ، يجب تطوير دائرة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية بحيث تصبح جهازا مركزيا تابعا لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وهذا وضع يمنحه سلطة واسعة فى المساءلة والمحاسبة ولاتتجاوزها أو تؤثر فيها أية سلطة أخرى ، وتلك السلطة الواسعة المستديمة هى المطلوبة ، وأشار إليها اللواء شرطة عابدين الطاهر ، مدير المباحث المركزية وعضو اللجنة الثلاثية ، قائلا : لن تفلت أية مؤسسة من المساءلة وأن ماتقوم به اللجنة يجد موافقة من رئاستي الجمهورية والبرلمان ..وعليه ، إن كانت هذه اللجنة المؤقتة تستمد سلطتها القوية فى هذا العمل المحدد من رئاستى الجمهورية والبرلمان ، فما المانع تطوير دائرة مكافحة الفساد بحيث تصبح جهازا مركزيا يستمد ذات السلطة القوية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان ..؟.. وبالتأكيد جهاز كهذا لن يحوج البرلمان إلي عقد اجتماعات وتشكيل لجان لملاحقة الذين لايحترمون لوائح المال العام ..!!
إليكم – الصحافة الثلاثاء 03/02/2009 .العدد 5604 [/ALIGN]