وأحسبُ أنه من الضروري أن نورد بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة من الناحية الشرعية. فقد اختلف بعضهم في حكم أكل الضفادع، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من حرمه. ومن الذين قالوا بحِليِّة أكل لحم الضفادع الإمام مالك بن أنس، ومن لم يجوز أكله، وقال بحُرمته الإمام أحمد بن حنبل. ومن ذهب إلى أن أكل الضفادع حلالاً، استدلوا بعموم اللفظ في قول الله تعالى: “أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ”، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: “هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ”، وهذا العموم يتناول الضفادع؛ لأنه من صيد البحر. أما الذين قالوا بحُرمة أكله، استدلوا بما أخرجه أبو داؤود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد، عن ابن أبي ذنب عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: أن طبيباً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع، يجعلها في دواءٍ، فنهى عن قتلها. ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفادع، ولكن هذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد القارظي، وضعفه النسائي.
وفي رأيي الخاص، أن الأخ البروفسور مأمون حميدة بهذه الإجابة في المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، أعطى الوسائط الصحافية والمواقع الإسفيرية موضوعاً شيقاً أثار الكثير من الجدل، واختصم فيه العديدون، إلى الدرجة التي جعلت بعض القضايا السياسية الساخنة تتوارى خجلاً، لتترك مساحات الصحف والمواقع الإسفيرية مسرحاً للمناقشات والمجادلات حول أكل الضفادع، ومدى حِليِّتها أو حُرمتها. وذهب بعضُ جماعات الوقفات الاحتجاجية ضد سياسات الوزير في ما يخص نقل بعض الخدمات الطبية من مستشفى الخرطوم إلى المستشفيات والمراكز الصحية في الأطراف، بأنه أطلق هذه المقولة ليصرف الناس عن قضية مستشفى الخرطوم. واتهم بعضهم الوزير بأنه يتّبع في ذلك سياسات أقرب إلى نهج الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، عندما كان في هرم سلطة الإنقاذ قبل المفاصلة في عام 1999، إذ أنه عندما تشتد الأزمات وتخنق المُضاغطات السياسية والاقتصادية رقاب الحكومة آنذاك، يلجأ إلى إثارة قضايا خلافية تشغل الناس ردحاً من الزمن، وتجعلهم يتناسون إلى حين الخوض في حقيقة الأزمات والمُضاغطات، كحديثه عن إمامة المرأة، وتشكيكه في عذاب القبر، وضرورة شهود البكر عقد قرانها في مراسم عقد النكاح، وغيرها من القضايا الخلافية التي يختصم فيها الناس، وتتوارى القضايا السياسية الساخنة، مُفسحةً المجال للردود والتعليقات على أفكار وفتاوى الشيخ الدكتور حسن الترابي.
وأحسبُ أن الأخ البروفسور مأمون حميدة لم يكن في حديثه عن الضفادع هازلاً أو مازحاً، فأكل الضفادع منتشر في الكثير من دول العالم، مثل: فرنسا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا والهند والصين والبرتغال وأسبانيا وسلوفينيا وكرواتيا وشمال غرب اليونان وشمال إيطاليا وجنوب الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والمكسيك وجزر الكاريبين. ومن المعلوم أن تجارة سيقان الضفادع تجارة رائجة جداً في العالم، فالأوروبيون يستهلكون 120 مليون ضفدع في العام، وذلك حسب إحصائية صدرت في عقد التسعينات من القرن الماضي.
أخلصُ إلى أن ما أثاره الأخ البروفسور مأمون حميدة خلال إجابته البرلمانية على مدى جاهزية وزارته في مكافحة الذباب والباعوض، من خلال حملة الرش الرذاذي والرش الضبابي، وضرورة تعاون المواطنين مع هذه الحملة بفتح نوافذ منازلهم وأبوابها لتؤدي هذه الحملة غرضها في مكافحة هاتين الحشرتين وتفادي مضارهما، ولكن الإشارة التي قصد منها قدر من الطرافة واللطافة، باتت هي محور المناقشات، ومثار الجدل والاختلافات، وربما دون قصد وجه الأخ البروفسور مأمون حميدة كثيراً من السودانيين داخل السودان وخارجه إلى ثقافة أكل الضفادع، والاستفادة من بروتيناتها، خاصة وأن الموضوع وجد صدىً واسعاً في الوسائط الصحافية والإعلامية، والمواقع الإسفيرية داخل السودان وخارجه.
وأظن – وليس كلُّ الظنِّ إثماً – أن الأخ البروفسور مأمون حميدة ينتهج نهج المتنبئ في إثارة قضايا ينشغل بها الناس ويختصموا، وهو غير مكترثٍ لإنشغالهم، ومهتمٍ بخصوماتهم، أو أنه ينتهج نهج الدكتور حسن الترابي في صرف إثارة قضايا خلافية، تصرف معارضيه عن تحقيق أهدافهم بانشغال الوسائط الصحافية والإعلامية عنه، بما استجد من قضايا وموضوعات يثيرها وزير الصحة بولاية الخرطوم. عليه ستفرد صحيفة “التغيير” صفحةً كاملةً تكشف عن مأمون والضفادع غداً.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: “أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ”.
وقول الشّاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ:
أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاها وَيَختَصِمُ
إمام محمد إمام- التغيير[/SIZE]
