المسيار والختان …«2»

[ALIGN=JUSTIFY][ALIGN=CENTER]المسيار والختان …«2»[/ALIGN] ** قانون الطفل لن يمنع ختان الإناث، ولكن القانون الجنائي يمنع الختان الضار وهو المسمى بالفرعوني ..هكذا يكاد أن يصبح الوضع القانوني لعادة ختان الإناث ، مالم يتدخل البرلمان .. والوضع لم يكن كذلك ، حيث نص المادة 13 في قانون الطفل كان يمنع ختان الإناث ، ولكن مجلس الوزراء ألغى تلك المادة بعد أن إستند على فتوى صادرة من مجمع الفقه الإسلامى تحرم فقط الختان الفرعوني أما السني فلا .. وعليه قانون الطفل يتوافق مع الفتوى بعدم منع أو تحريم الختان السني ، وكذلك يتوافق مع القانون الجنائي بمنع وتحريم الختان الفرعوني ..هكذا الوضع القانوني لقضية ختان الإناث منذ الخميس الفائت ، ولم يعد خافيا عليكم بأنه وضع ..«معقد جدا »..!!
** وذاك الوضع المعقد حتما سيؤرق وزارة الصحة وكل الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال محاربة ختان الإناث ، حيث تلك الجهات وغيرها كانت تحارب ختان الإناث بوسيلتي الترغيب والترهيب ، وكانت تلجأ إلي ذاك النص كأهم نص يرهب من تحدثه نفسه بختان أنثى ، والغاء النص يعني إلغاء أقوى وسيلة ترهيب ، مع الأخذ فى الاعتبار بأن النص الذي يمنع ويحرم الختان الفرعوني في القانون الجنائي نص حمال أوجه ، ولن يؤخذ به كثيرا ،حيث مسألة تحديد النوع – سنيا كان أوفرعونيا – بعد الختان يعد بمثابة « تحصيل حاصل » .. !!
** فالختان في المجتمع السوداني لايتم بموافقة ولي أمر الطفلة فحسب ، بل بأمره وطلبه ، وعليه فان ولي الأمر لن يتحمل خطأ القابلة أوالطبيب فى حال أن تأتي النتيجة بختان ضار وكذلك لن يحمل القابلة أوالطبيب ذاك الخطأ ، وذلك لأن الخطأ ناتج عملية تمت بأمره وطلبه ..هكذا الواقع فى السودان الماهل ، علينا الاعتراف به ، وكذلك الاعتراف بأن عدم ختان الإناث في الثقافة السودانية مسبة نسمعها في الشارع العام حتى حين يتشاجر أطفال دون العاشرة ، حيث يقول أحدهم للأخر قولا معناه : يا أبن من تربت فى حضن المادة 13 قبل الغائها..وهذا يعكس مدى تمسك ثقافة المجتمع السوداني بعادة ختان الإناث ، سنية كانت أو فرعونية ..وبالمناسبة : لا فرق بين هذه وتلك في أرياف البلد النائية التى أحاديث جمعيات المحاربة ومنظمات المكافحة عندها مجرد ..« كلام طير » ..!!
** وعليه ..في محاربة عادة راسخة كهذه يجب على المحاربين عدم الإتكاءة على نصوص المنع والتحريم ومواد العقاب وكل وسائل الترهيب .. لا أنصح بهذه أبدا .. وتابعت مع الكل قبل شهرين ونصف تقريبا مداهمات لبعض البيوت التى فى عقرها كانت تتم عمليات ختان الإناث سرا ، هنا في العاصمة ..فتساءلت : إن كانت تلك بيوت كشفتها الجهات ، فكم مثلها لم تكتشف بعد ..؟..وهل تلك البيوت وغيرها هى المكان المناسب صحيا لمثل هذه العملية ..؟..وأين مكمن الخطورة ، فى ختان – أيا كان نوعه – يتم تحت سمع وبصر السلطات الصحية أم فى ختان يتم فى الأوكار والدهاليز المظلمة ..؟.. هكذا أنظر بريبة لوسائل الترهيب التى يتكئ عليها البعض فى محاربة ختان الإناث .. وهى وسائل تجلب المزيد من المخاطر للطفلة من حيث لا تحتسب أسرتها .. وهكذا ، فالغاية النبيلة تفسدها الوسيلة غير المناسبة ..!!
** وبث الوعي هو أنجع وسيلة لمحاربة الختان الضار ..ولن أفتي – كما أفتى مجمع الفقه الإسلامي – بأن هناك ختاناً سنياً غير ضار وختاناً فرعونياً ضاراً .. فهذا شأن يخص أهل العلم شيوخا وأطباء .. فقط دورنا لايتجاوز السعي فى بث الوعي وتذكير الناس بمخاطر تلك العادة على صحة الطفلة ..وبما أن قانون الطفل لم يعد يمنع الختان السني فان على وزارة الصحة ومرافقها الصحية أن تعيش الواقع بكل مسؤولية .. بمعنى ، منع أو رفض الختان فى المرافق الصحية تحت أشراف طبي مسؤول قد يرغم ولي الأمر بأن يذهب بطفلته إلى أي مكان أخر قد لا تتوفر فيه لا الرعاية الصحية ولا الكادر المؤهل لهذه العملية ، وهنا مكمن الخطورة .. إذن الوزارة عليها بث الوعي المحارب للختان الفرعوني مع الجمعيات والمنظمات وكذلك عليها في نفس الوقت درء المخاطر عن أطفال لم يصلهم هذا البث .. ونعنى بدرء المخاطر أن تشرف مرافقها إشرافا كاملا على طفلة ولي الأمر الراغب للختان السني .. هكذا أرى يمضى الأمر حتى ينعم كل المجتمع بوعي شامل يميز به الخطأ من الصواب ..!!
** الملخص ..فالعادة ذات صلة بالسنة ، وكذلك راسخة فى تقاليد الشعب ، فان درء مخاطرها بحاجة إلي توعية راشدة وليست عنترية …!!
إليكم – الصحافة الاحد 08/02/2009 .العدد 5609 [/ALIGN]