الطاهر ساتي
من هنا .. نهضت الأمم ..!!
** ثم ماذا بعد تعديل القوانين ..؟.. أو ماذا عن القوانين المعترف بها رسميا وشعبيا حاليا ..؟.. بالتأكيد الإجابة التقليدية هى : احترامها ثم العمل بها.. وهنا نصل لمربط فرس زاوية اليوم التي بها نموذج يكشف بأن أزمة الناس والبلد ليست في عدم وجود قوانين متفق عليها فحسب ، بل أس الأزمة أيضا فى عدم احترام البعض لبعض القوانين المتفق عليها بعدم العمل بها .. ولم يعد خافيا لأحد بأن احترام القانون والعمل به أصبح هو المعيار الأساسي لتحديد مدى رقي الامم والشعوب ..وما لم تحترم مؤسسات الدولة قوانينها فعليها ألا ترجو من شعب الدولة احتراما لتلك القوانين ، فالعلاقة بين رب البيت وأهل البيت موثقة فى بيت شعر قديم فيه ضرب الدف والرقص والطرب ..واللحن النابع من ضرب مؤسسات الدولة لدف قوانينها هو اللحن الذي يحدد نوع رقص الشعب ..وعليه ، يجب ألا يكون الإيقاع هناك فوضويا .. وإلي النموذج ..!!
** قبل عقد ونصفه ثم سنتين من يومنا هذا كنت طالبا وعارفا كذلك اسم الشاغل لمنصب المراجع العام المناط به مهام رئاسة ديوان المراجع العام ..لم تتغير هذه المعلومة إطلاقا .. أي ، لم يتغير المنصب ولا اسم شاغل المنصب ..فجأة – قبل شهر تقريبا – سألت نفسي عن القوانين واللوائح التى تنظم دولاب العمل بديوان المراجع العام ، ثم عن شكل أو نوع القانون الذي يستند عليه المراجع العام ، أي مراجع عام ، ليبقى خالدا فى هذا المنصب ..؟.. هكذا تساءلت ..وفى تقديرى يعد تساؤلا مشروعا ، إذ ليس هناك ما يمنع المرء بأن يعرف ويطمئن على القوانين واللوائح التى تنظم حركة الناس والحياة فى بلده ..إذ ديوان المراجع العام ليس حزبا طائفيا ليكون زعيمه زعيما مدى الحياة وكذلك ليس حزبا شيوعيا ليجدد البيعة لسكرتيره العام كل أربعين سنة ..وتوجسا على ديوان الشعب من وضع كهذا بحثت عن القانون ووجدته فاندهشت ..وإليكم بعضا من نصوص قانون ديوان المراجع العام المعمول به حاليا ، لتعرف : سر الدهشة ..!!
** في الصفحة الثانية عشرة تحت عنوان «تعيين المراجع العام»، تقرأ الفقرة الأولى للمادة 19 كالآتي : يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني .. أما الفقرة الثانية فى ذات المادة فهي تقرأ كالآتي : تكون مدة تولي منصب المراجع العام خمس سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة لمدة لاتزيد عن خمس سنوات أخرى فحسب .. هكذا ، مواد واضحة كما الشمس عند منتصف ظهيرة ذات صيف .. وعليه ، بنص تلك المادة الساطعة تم تعيين المراجع العام عام 1992 .. وبنص ذات المادة تمت أعادة تعيينه لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات عام 1997 ، انتهى عام 2002 .. أها .. وبعدين .. ؟..أي ، ماهى المعالجة القانونية التى تمت خارج نص تلك المادة ..؟.. والتى بها ظل ولا يزال المراجع فى منصبه حتى عامنا ..؟..وكم هى الفترة الزمنية التى حددتها تلك المعالجة ، 20 سنة أخرى أم 30 أم مدى الحياة ..؟.. ثم السؤال المهم : هل هى معالجة قانونية أم مخالفة قانونية ..؟..قبل الإجابة ، يجب ألا يذهب بك الظن ، صديقي القارئ ، بأننى أتحدث عن شخص ما أو منصب ما فحسب .. لا .. ما هكذا جوهر الحديث .. فالجوهر يحدق بعمق فى نص وروح قانون ما هو الأهم فى مراقبة حركة الاقتصاد الوطني ..وهو مجرد نموذج ، ليس إلا ..!!
** الملخص .. بعيدا عن هذا النموذج وأسئلته ثم قريبا منه ، أكرر : الدول لا تنهض ولا ترتقي إلى حيث ما تشتهي أنفس شعوبها ، ما لم تتواثق مؤسسات الدولة والمواطن على احترام القوانين .. كل القوانين ..ومن هنا نهضت الأمم والشعوب ..!!
إليكم – الصحافة الاثنين 09/02/2009 .العدد 5610 [/ALIGN]
دائماً وأنا في شوق وتلهف لقراءة مقالك … وكل ما أقرأ لك مقالاً أسأل نفسي نفس السؤال الفائت الآتي يومياً … وهو لماذا تتخلف بلادنا أو كما يقولون واقفة محلك سر وبينما الحياة تتقدم وتسير للأفضل في بلاد الله الأخرى .. وكما قلت في مقالك …
لا تنهض ولا ترتقي إلى حيث ما تشتهي أنفس شعوبها ، ما لم تتواثق مؤسسات الدولة والمواطن على احترام القوانين .. كل القوانين ..ومن هنا نهضت الأمم والشعوب ..!!
فهذا ديدن التمكينيين ما تفرق من البنوك أو الوظائفوما خفي أعظم !!!!!