لا هذا ولا ذاك

* كنا من أوائل الداعين لقيام المؤتمر الاقتصادي وأن كنا نريده أن يسبق القرارات الاقتصادية التي سميت بحزمة الإصلاحات الإقتصادية التي أحدثت ردود فعل سياسية واقتصادية وأمنية سالبة.
* مع ذلك نرحب بقيام هذا المؤتمر الذي حكم عليه البعض بانه “تحصيل حاصل” حسب قراءتهم للواقع السياسي والاقتصادي الماثل الذي تتخذ فيه القرارات على عواهنها وتتنزل بكل سوءاتها واثارها السالبة ليسهر الخلق جراها ويختصموا .
* لهذا قلنا ولن نمل القول أن كل المشكلات التي نعاني منها سياسة، بما فيها المشكلة الاقتصادية الآنية التي هي ثمرة السياسات القائمة التي إدعى ربانها الأول في عهد الانقاذ وزير المالية الأسبق الدكتور عبد الرحيم حمدي انها سياسات اقتصادية اسلامية، الى أن إكتشف أهل الانقاذ أنفسهم بأنها أبعد ما تكون عن السياسات الاقتصادية الاسلامية.
* لن نخوض هنا في فقه ديني، سبقنا اليه من هم أعلم منا في هذا المجال، وبعضهم خرج من تحت مظلة (الحركة الاسلامية الحاكمة)، حتى بعض أئمة المساجد بدأوا يتنتقدون هذه السياسات ويرجعون ذلك إلى بعدها عن مقاصد الشريعة الحقة.
* لكننا أردنا العودة الى أصل المشكلة التي تأكد للحاكمين والمعارضين، أنها أزمة سياسة أفرزت كل هذه المشاكل الاقتصادية والامنية، وهناك اتفاق بين الجميع أيضاً بأنه مالم تحل النزاعات القائمة والمتجددة للأسف في دارفور وفي كردفان والنيل الأزرق، وما لم يحدث الإتفاق السياسي القومي على الدستور وعلى مستقبل الحكم ديمقراطياً، فستظل البلاد تدور في دوامة جهنمية لا قرار لها.
* لا المؤتمر الاقتصادي ولا الاحزاب الاسلامية الاصلاحية الوليدة ولا حزب السودانيين الجامع الذي يبشر به حسين خوجلي في قناة امدرمان هذه الايام، يخرجنا من هذه الدوامة، وإنما لا بد من الإعتراف بواقع التعددية العقدية والسياسية والفكرية، والجلوس مع كل ألوان الطيف السوداني سياسياً وجغرافياً، للإسراع بالاتفاق على كلمة سواء بينهم تخرج بنا من هذه الدوامة التي باتت تهدد أمن واستقرار ومستقبل السودان الباقي.
[/JUSTIFY]

كلام الناس – نور الدين مدني
[email]noradin@msn.com[/email]