زهير السراج

انصر دينك يا كوثر


[ALIGN=CENTER]انصر دينك يا كوثر!! [/ALIGN] بهدوء وحسم ورأي واضح لا يقبل الجدل (واللولوة)، أعادت مولانا (كوثر عوض) قاضية محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم الأمور الى نصابها الطبيعية برفض الطلب الذي تقدم به شخصان (رجل وامرأة) لإجراء عقد زواج (مسيار) تنازلت فيه المرأة عن حقها في الانجاب والسكن، وقالت مولانا كوثر ان المحكمة تتقيد بأحكام الشريعة الاسلامية، وقانون الأحوال الشخصية السوداني الذي لا يبيح زواج المسيار، وغير ملزمة بأي فتاوى تصدرها أية جهة من الجهات.. (انصر دينك يا كوثر)!.
* هذا الحكم الواضح والقاطع لا يضع حداً لزواج المسيار فقط، ولكنه يجهض أحلام البعض في ان يكونوا دون سواهم من خلق الله (المرجعية الدينية) لجمهورية السودان، التي ظلت منذ استقلالها ذات (مرجعية واحدة) هي الدستور والقوانين المنبثقة منه، ولم ترهن قرارها يوماً لأحد او جهة، او جماعة تدعي انها صاحبة (الحل والعقد) والرأي والقرار في حياة الناس، وما يصلح لهم وما لا يصلح من أساليب حياة، ومبادئ وقواعد يهتدون بها!.
* القانون وحده، حتى ولو استهان به البعض، أو لم يجد طريقه الى التطبيق لسبب او لآخر، او أساء البعض فهمه واستخدامه احياناً، ظل هو المرجعية الوحيدة للناس في السودان، ولم يرهن أهل السودان يوماً حياتهم لأحد، مهما كان صاحب حظوة وفضل وعلم واسع وتفقه في امور الدين والدنيا، ولهذا ظل السودان برغم ما يكتنفه من صعوبات ومشاكل وأزمات، مبرأً من كل العيوب والمشاكل التي تنجم من (الطبقية) الدينية التي تضع البعض في مصاف الأنبياء والرسل وتحيطهم بهالات من القدسية، وتهبط بالبعض الى مرتبة الاتباع وتلغى عقولهم، وتحولهم الى تروس تدور بأمر سادتها، وتتوقف تبعاً لقراراتهم وفتاويهم، مثلما يحدث في العديد من المجتمعات الاسلامية التي تحيط بنا، او التي تبعد عنا!!
* لسنا دولة مرجعيات، وإنما دولة قوانين، والقوانين وحدها هي التي تحكم وتنظم حياتنا، وليست الفتاوى والقرارات التي تصدرها الجماعات والمجالس والهيئات الفقهية، مهما كان احترامنا لها، وللنفر الكرام والعلماء الأجلاء الذين يتمتعون بعضويتها.. هذا ما حكمت به، وأكدته، بدون لبس او غموض، محكمة الخرطوم للأحوال الشخصية عندما قالت بوضوح شديد ان مرجعيتها.. الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال الشخصية، وليس الفتاوي والاجتهادات الشخصية!!.
* وهي بهذا قد وضعت حداً لبعض الجهات التي ظلت تحاول سحب البساط من القوانين، والاستعاضة عنها بآرائها واجتهاداتها وفتاويها كلما سنحت لها الفرصة، والأمثلة كثيرة، على رأسها (ختان الاناث) الذي ظل الموضوع الأثير والمحبب لها، وهو في حقيقة الأمر ليس هدفاً في حد ذاته وانما لاثبات الذات، وعندما نجحت في هذا الموضوع (حتى الآن) ارادت ان تنتقل الى موضوع آخر، لتفرض سيطرتها وشرعيتها، ثم تنطلق الى الأمام لتتحكم في حياة الناس اذا تحقق لها النجاح المطلوب، فكان ما كان من أمر (زواج المسيار) الذي كان الهدف منه هو اختبار مدى تقبل الناس وانصياعهم لاجتهاداتها وقراراتها، قبل الانطلاق الى موضوعات اخرى، ولكن الهجوم الشرس والرفض الواضح من كافة قطاعات المجتمع لهذا (الزواج) الغريب.. ثم حكم المحكمة القاطع، والحيثيات الواضحة التي بررت بها هذا الحكم، اثبت ان السودان دولة قوانين، وستظل كذلك، وان باب الاجتهاد مفتوح، وليس حكراً على احد او جهة، ولكن الذي يسري في آخر الأمر هو القانون وليس الفتوى!.
* نحن شعب عميق التدين، منهجنا كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه العلماء والقياس، ولكن لا مجال بيننا لمن يريد ان ينصِّب نفسه ولياً.. أو (آية من آيات الله) علينا، ونحن مجرد أذيال، يأمرنا فنطيع!!.

drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1165 2009-02-9


تعليق واحد

  1. الأمة من أهل الجماعة والسنة لا تجتمع على ضلال … هكذا أوردت لنا الأحاديث النبوية الشريفة …

    والذي أعرفه أن (العالم) بأمور الشريعة و(الفقيه) اسمان لشخص واحد … ومعروف أن الفتوى لا تكون إلا في حالة تعذر الحكم في مسألة معينة نظرا لعدم وجود نص صريح بشأنها وعليه يرجع العلماء أو الفقهاء إلى الأحاديث النبوية فإن تعذر وجود نص صريح فإنهم يفتون بناء على القياس والاستنباط فإن أصاب الفقيه أو العالم المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر … والنظام القضائي ليس بمنفصل عن فتاوى العلماء والفقهاء وأي فتوى تصدر عن هيئة العلماء في قديم أو حديث بعد إجماع علماء البلد عليها هي فتوى ملزمة للقضاء في اعتمادها في أحكامه والفصل بين الناس !!!..

    لكن الذي سمعناه وصفق له البعض هو تمرد (مولانا) كوثر على فتوى زواج المسيار ورفضها… والمعروف أن الفقهاء والعلماء هم أعلم وأكثر إحاطة بعلوم الشريعة والشرائع من القضاة… وما يسع القضاة بعد الاجماع على الفتاوى إلا اتباعها …

    ثم إن المرأة في الإسلام لا تقبل شهادتها بمفردها وورد بذلك النص في الآية الكريمة (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) في سورة البقرة …

    فكيف تكون المرأة شهيداً على شهادة شهود وهي تعلو منصة المحكمة للفصل في قضية في الوقت الذي تعتبر فيه شهادتها وحدها ناقصة !!!!؟؟؟؟

    اقترح قياساً على الآية الكريمة (وليست فتوى) أن المحكمة التي تستخدم قاضية في استصدار الاحكام القضائية والفصل بين الناس أن تكونا قاضيتان حتى تذكر احداهما الأخرى إن ضلت … هذا إذا كان يجوز شرعاً تولي المرأة للقضاء …

    والله أعلم

  2. نحمد الله الذى كرم المرأة وكرم الرباط المقدس بين الرجل والمرأة ونزل سورة كاملة عن حقوق النساء فى سورة النساء وربنا حفظ للمرأة حقوقها من نفقة وموده ورحمه .ومعروف انه على الرجل حقوق على المرأة وعلى المرأة حقوق على الرجل كيف نجى نحن فى لحظة شهوة ننسى كل شى قال رسول الله(ص) خيركم خيركم لاهله وكيف تجى الفتاة الى المحكمة وتتنازل عن حقها الشرعى وتتزوج من شخص ما بوفر ليها الاطمئنان والاستقرار وممكن تشوفو يوم و خمسة لا لان كل واحد فى مكان وفيها ما تشوفو….. فى الحالة دى تعمل شنو تبكى وتندب حظها و تمشى المحكمة تانى؟ عندنا مثل سودانى بقول بت الرجال كل ما بارت استخارت والصبر جميل وكل واحد بيأخذ نصيبو والزواج قسمه ونصيب واحسن الوحده تحفظ نفسها والله انا فرحت من مولانا كوثر شديد وبدعو ليها ربنا يوفقها فى تطبيق شرع الله ونشكر الاستاذ زهير الذى اتاح لينا الفرصة بعد قراة المقال نحمد الله انه لسه الدنيا بخيرها.وفى ناس لسة قلوبا عامر بالايمان وحافظة لشرع الله ………………………… ولكم منا الاستاذ زهير ومولانا كوثر …
    كل الاحترام والتقدير