لجنة برلمانية: وثيقة الدوحة رسمياً نص بالدستور الانتقالي

وأوضحت رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان ورئيس اللجنة الفرعية لضمين الوثيقة تهاني تور الدبة في تصريحات محدودة عقب الاجتماع اللجنة العليا برئاسة بدوي الخير، أن وثيقة الدوحة الآن أصبحت بكاملها في الدستور الانتقالي باستثناء المواد المتعارضة معه واعترفت تهاني بجملة معضلات أعاقت تضمين الاتفاقية بكامل بنودها في الدستور نظراً لأن الوثيقة تشتمل على 78 مادة و487 بند إضافة الى الجداول الزمنية الأمر الذي اقتضى تضمينها كنص.

وأكدت أن اللجنة ليس لديها تفويض بتعديل الدستور كاملاً حتى يتم تطويع بنود الوثيقة مع الدستور وإنما ينحصر تفويضها في تضمين الوثيقة فقط، باعتبار أن عدم تضمين الوثيقة كان من شأنه إحداث خلل سياسي في التفرة المقبلة.

ولفتت تهاني الى أن اللجنة بعد دراسة الوثيقة وجدت عدداً كبيراً من نصوصها موجودة في الدستور مبينة أن الوثيقة تم تضمينها بشكل شبيه لاتفاقية السلام الشامل “نيفاشا”.

وبتضمين وثيقة الدوحة أصبحت مواد الدستور الانتقالي 227 مادة، تقرأ “فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور تعتبر اتفاقية الدوحة لسلام دارفور جزء لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان”.

صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]