ليس هذا المنتظر

يقول الخبر: كشف الصادق يوسف زكريا، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية السلام، حسب صحيفة التغيير عدد السبت 23 نوفمبر الجاري، كشف أن نصيب الحركة من السلطة التنفيذية سيكون وزيراً اتحادياً ووزراء ولائيين في كل ولايات دارفور والسلطة الإقليمية، وذلك إلى جانب مقاعد على المستوى التشريعي، وكشف السيد زكريا أنهم أيضاً بصدد تشكيل لجان سياسية وأمنية مشتركة مع الحكومة لتناقش ملف الشراكة السياسية وفك الأسرى والمعتقلين.
*انتهى حديث السيد الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة، والحديث الآن لمؤسسة الملاذات الآمنة الجناح الفكري والإستراتيجي، وجناح السلام والتنمية.
*تمنيت دائماً من الحركات المسلحة التي تلتحق بركب السلام، ولزرع المزيد من الطمأنينة والثقة أن تبدأ بفعل شيء ذي بال على أرض الأزمة قبل أن تستحوذ على حظوظها الخاصة الوظيفية والمادية.
*غير أن حركة العدل والمساواة في نسختها السلامية هذه، والتي نقدر جهدها ومحبتها وتجاوبها، لم تملك إلا أن تذهب في ذات الطريق الذي سلكه الآخرون.
*لم يقلقني نص التصريح في شقه الذي يتحدث عن حظوظ الحركة في الاستوزار والتوظيف، فالوظيفة العامة برغم مزاياها إلا أنها تعتبر ضرب من ضروب المشاركة الوطنية، وذلك لطالما اشتكى الآخرون من ثقافة ضعف مشاركاتهم السلطوية.
غير أن الذي أقلقني في هذا التصريح هو الشق الذي يتحدث عن اطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
*وإن كان هذا الإعفاء يشمل الموقوفين في ذمة قضايا جنائية وتخريبية ومعروف طبيعة ونوعية القضايا التي يوقف لأجلها المتهمون في إقليم دارفور المضطرب، بحيث أنها تتعلق بالاختطاف والنهب والقتل وتدمير المشروعات التنموية واعتراض قوافل البضائع ونهبها.
*نحن لا نستكثر مكافأة هؤلاء الإخوان القادمين على قيمة التحاقهم بركب السلام، ولكن في المقبال يجب أن لا يمتد هذا العرفان إلى إكرام الحالة النضالية السابقة، فعلى الأقل إننا بهذا الكرم سنضفي عليها بعض المشروعية التي تشجع آخرين ممارسة ذات النضال الذي أدمى الإقليم وأشقاه.
*وثمة شيء لا يقل خطورة عن ذلك، وهو أن كثيراً من هذه المجموعات التي تقوم بعلميات خطف وقتل وقطع طرق في الإقليم إنها تكتسب جرأة إقدامها على هذه الأفعال من ثلاثة احتمالات.
*الاحتمال الأرجح أن تلتحق قيادتها السياسية بأقرب (دوحة) فتضمن لها خروجاً مشرفاً يرقى لمستوى المكافأة على أن هذا الفعل هو بالأحرى نضال، ولو خلف بعض القتلى والجرحى والنازفين والنازحين.
*إن تحدث عمليات عفو داخل الإقليم وفق ضغوطات قبلية أو إقليمية واتحادية، فلتتسامح مواضع كثيرة لا تصلح لها هذه الحالات.
*الاحتمال الأخير هو أن تقوم مجموعات باقتحام السجون لتحرير رعاياها من الأسرى تحت قوة السلاح، وهذا ما حدث في أكثر من مكان.
*يا جماعة الخير، نحن نرحب بكل مخلص متجرد ينفض يده من التمرد وينضم إلى عمليات الاعمار والبناء لكن يفترض ان لا ننسقط هذه الاتفاقيات الجنايات التي ترتكب في الإقليم ولا تسقط العقوبات القضائية.
*مخرج.. يفترض أن هناك مسارن متوازيين، الأول يفضي للدوحة بمستحقاتها ووظائفها والآخر إلى إنزال العقوبة وبقوة.. والله المستعان وعليه التكلان.