كوابح وتروس خلفية” “الحوادث” تحصد الأرواح وتترك الحزن والدماء على الأسفلت.. هل يعود صاحب العلم الأحمر

ففي طريق الأسفلت إلى القضارف، لقي 17 شخصاً مصرعهم بصورة بشعة، في انقلاب بص سفري بسبب السرعة الزائدة، وكان الضحايا ضمن 45 شخصاً آخرين كانوا يستغلون البص في رحلة من الخرطوم إلى مدينة حلفا الجديدة، واضطرت بشاعة الحادث إلى الاستعانة برافعات تابعة للجيش لانتشال الجثث التي تكوم عليها الحديد، وبقيت أكثر من 20 جثة لم يتعرف على هوية أصحابها. وتشير وزارة الداخلية إلى مصرع نحو ألفي شخص سنوياً بسبب حوادث السير، وتؤكد أن جملة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في 6 أشهر من العام الماضي بلغت 775 حالة وفاة، صعدت فيها الأرواح على الأسفلت الأسود.

طلباً للإنصاف، فقد بدأ في النصف الأول من القرن العشرين بناء الطرق المسفلتة في الخرطوم ومدن قليلة أخرى، وكان الغرض منه هو مواكبة السرعة التي تتطلبها حياة الناس، بينما ظلت الطرق في خارج المدن والمراكز طرقاً ترابية، أو رملية، أو مغطاة بالحصى، وهي في غالبها من صنع آثار خطى البشر والحيوانات على الأرض، كما يذهب إلى ذلك البروفيسور مصطفى محمد خوجلي في مقالة (عصر تشييد الطرق البرية والجسور، الصادرة بالإنجليزية)، ولم تتسبب الطرق المسفلتة حتى ذلك الوقت في وفيات مزعجة تذكر.

عند إدخال اللواري وازدياد عددها عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ نقاش جدي حول بناء الطرق المسفلتة على نطاق واسع، وطلبت الحكومة رسمياً في عام 1957م من الأمم المتحدة المشورة الفنية في الأمر. وأسفرت تلك المشورة عن تقرير اقترح تشييد 3100 ميل من الطرق القومية والإقليمية. لكن التقرير لم يسفر عن نتيجة عملية، بسبب الضغوط التي مارستها مصلحة السكة الحديد، وللمصاعب الاقتصادية التي جابهتها الحكومة في الفترة من 1958م إلى 1961م. لكن الآن توجد بالبلاد (8) آلاف كيلومتر من الطرق المعبدة، وتشتكي وزارة النقل والطرق والجسور من شح الميزانيات المرصودة لتلك الطرق، وقال الوزير أحمد بابكر نهار للبرلمان مؤخراً إن (800) كيلومتر من جملة الطرق تحتاج لصيانة سنوية، بما قيمته 16 مليار جنيه. وتترافق مع عدم صيانتها مشكلة أخرى، تتمثل في ضيق مساراتها، ما يتسبب في اصطدام السيارات في حالة وقوع أقلّ الأخطاء، وبالطبع فإن هذا النوع من الحوادث لا يمكن تجنبه عبر كوابح السيارة التي اخترعها الإنسان لاحقاً، مهما كانت قدرة وكفاءة الكوابح عالية في العمل، ولا يمكن تداركها بفنيات مسند الرأس، أو تكنولوجيا الوسادات الهوائية، وحزام السلامة. وبالمقابل، لا يمكن أن ينجوَ أحد من هذه الحوادث بسهولة، والأكثر تأكيداً هو أن خسارتها مما لا تستطيع شركات التأمينات تعويضه، مهما كانت سخية، إذ تُلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئاً كارثياً على الأسر المتضررة التي ترهقها التكاليف الطبية، وتكاليف التأهيل، وتكاليف الجنازة، وغيرها من المصائب، مثل فقدان دخل الضحية… والآن تمتلئ البيوت بأشخاص فقدوا أطرافهم في حوادث السير، وأصبحوا كما لو أنهم عالة على الناس، مثلما تمتلئ أيضاً قلوب الأهل والأصدقاء والمعارف بالحسرة والألم، على أناس ماتوا دهساً بإطارات السيارات أو تقطيعاً بحديدها المتين. وللأسف، لا يستطيع أحد أن يوجه اللوم أو الإرشاد لملايين السائقين الذين ارتكبوا الأخطاء، لأنهم، بكل أسف، ماتوا، لكن في مقدورنا جميعاً أن نفعل ذلك مع الأحياء، ولو بإعادتهم إلى دنيا الرجل صاحب العلم الأحمر.

اليوم التالي[/JUSTIFY]