هاني رسلان: طبقا لما شرحه الوزير السوداني ان الدول هى صاحبة السيادة
ومن المعروف أن نتائج هذه الاجتماعات قد جرى الترويج لها على نطاق واسع، باعتبار أنها تقود إلى حل الأزمة وان مصر قد حصلت على أكثر مما هو متوقع، وغير ذلك من التعبيرات التى تعتمد طابع التهويل والمبالغات، وتم الاعتماد فى هذه التصريحات المتكررة على ان ما سوف تتوصل اليه المكاتب الاستشارية ثم الخبير الدولي سوف يكون ملزما فيما يتعلق بالسعة التخزينية المناسبة للسد وكذلك سنوات الملء.
وإضافة إلى ذلك فقد لاحظ الكثيرون أن الدكتور حسام مغازى وزير الري، وفى إطار حرصه على ما يقول انه أجواء من الثقة وتحسن العلاقات مع إثيوبيا، قد بدأ يميل فى تصريحاته إلى إيجاد المبررات والتماس الأعذار لبعض المواقف الإثيوبية،
وقد تكرر ذلك فى مناسبات عدة، فى حين انه وزير مسئول يمثل الدولة المصرية، وأحاديثه هذه تمثل تصريحات رسمية سوف تنعكس سلبا على مصر فى اى موقف فيما بعد تحتج فيه مصر على السلوك الاثيوبى أو تتضرر منه. فى هذا الإطار كشف الاجتماع الأخير الذى عقد فى القاهرة هذا الأسبوع،
عن مجموعة من الحقائق، وبخاصة فى اللقاء التليفزيوني الذى أجرته الإعلامية اللامعة والبارعة لميس الحديدى مع الوزراء الثلاثة، فقد تبين أن الدراسات ليست ملزمة وأنها فقط ” تحترم Respected ” “. وطبقا لما شرحه الوزير السودانى فان هذه النتائج لا تمثل حكما نافذا، حيث ان الدول هى صاحبة السيادة ، وان النتائج تحال إلى الدول، ثم تقوم هذه بتطبيقها لأنها “تحترمها” .
ولكن اللافت للنظر هنا، أن الوزير الاثيوبى كرر فى نفس هذا اللقاء وفى كل الحوارات الصحفية وايضا فى الكلمات التى ألقاها فى الاجتماعات المختلفة، ان اثيوبيا تتصرف طبقا لمبادئ أساسية، اولها الاستخدام المنصف والعادل، والثانى هو الايحدث ضرر “ملحوظ” للدولتين اسفل مجرى النهر. ودون حاجة الى تأمل او كثير عناء، يمكن ان نقول ان نتائج هذه الدراسات لن تشكل اى فارق مع إثيوبيا التي سوف تمضى طبقا لما تراه بشكل منفرد.
فإذا أثبتت الدراسات الضرر، فان الرد الاثيوبى جاهز ومعلن من الآن، وهو أن هذا الضرر غير ملحوظ او غير مؤثر، وانه يندرج فى إطار مبدأ الاستخدام العادل والمنصف ، وبالتالي سوف تستمر الخطة الإثيوبية كما هي بدون ادني تغير، بل أن البناء سيكون قد تم إنجازه، وإثيوبيا فى أبهى صورة، حيث أوضحت للعالم انها كانت شفافة ولم تدخر جهدا وتفاوضت فى الخرطوم وفى القاهرة وفى أديس ابابا، وان مصر تريد فقط الاستمرار فى الهيمنة على النيل،
وان هذا العهد قد ولى كما تقول تصريحاتهم المختلفة. من الواضح ان نتائج هذا المسار ليست غائبة عن الوفد التفاوضي المصري الذي يقوده السيد وزير الرى، وبالتالي فان السؤال الذى يحتاج الى اجابة: هل هناك قرار مصرى بقبول هذا السد بمواصفاته وابعادة الحالية، بغض النظر عن الأضرار، وان ذلك نتيجة لتقدير من القيادة السياسية؟.
واذا كان ذلك كذلك، هل ما يحدث حاليا هو الطريقة الأمثل للانسحاب التدريجى من الأزمة تحت غطاء الدراسات، وإعطاء الأحقية لاثيوبيا بعد ذلك ان تفعل ما تشاء باستخدام هذه السابقة، وان تنفذ خطتها البعيدة المدى فى التحكم فى موردي المياه والطاقة فى حوض النيل، والتحول الى دولة اقليمية كبرى فى الاقليم على حساب مصر.!
هاني رسلان- الأهرام المسائي
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
النيل ملك لاثيوبيا والسودان لانهما يساهمان فى امداد الحوض بالمياه, امامصرفنحن نتفضل عليها بمياهنا وهى لاتشكر
هم حرين النيل الازرق ينبع من اراضيهم ان شاء الله ما يدونا نقطه مويه عاوز تحاربهم بي جيش مصر العظيم
هو المطلوب من الوزيرين الاستفاده من النيل بالسياسه والحنكه موش بالمهاترات الاعلاميه دي بتخرب بيوت احسن تعرف قدرك وتلم نفسك وخليك مع اخبار النجوم احسن لي شعبك
مصر تعتقد انها الدولة العظمى في افريقيا و بذلك اها الحق في الحصول على اعلى نسبة من مياه النيل و لكن اعتقد ان مصر يجب ان يكون نصيبها من مياه النيل حوالي 5% من اجمالي كمية مياه النيل و ذلك لانها لا تساهم في النيل بشئ سوى انها تستهلك منه بلا حدود في حين تقيد على بقية دول الحوض حاجتها من النيل .
انا بقترح حل مشكلة سد النهضة بطريقة جميلة وهو اجتماع الامهات المثاليات من الدول الثلاثة
يعني الام المثالية المصرية وامنا المثالية السودانية والام المثالية الاثيوبية وخلونا نشوف البحصل
خليك محضر خير يا أيها( المفكر)ولا تكون من الذين يضعون الزيت على النار، ولا تنسى أن نصيب السودان في إتفاقية مياه النيل منذ الاتفاقية لم يستفيد منه السودان، وبعد قيام سد النهضة سيكون تقسيم مياه النيل بالتساوي ، والسد فيه فائدة للدول الثلاث ، أولها إستفادة إثيوبيا كهربائياً ، والسودان يستفيد من تخفيف الإطماء الذي يؤثر على السدود في السودان، وتستفيد مصر من إنسياب الماء و وصولها لبحيرة ناصر بدون إندفاعات وستكون خفيفة الطمي ، وهذه قمة الفوائد من سد النهضة للدول الثلاثة ، وخليك محضر خير [B]فالدول كلها متساوية فكلنا نُحسب من دول العالم الثالث،[/B] فلا فضل لدولة على أخرى ولا دولة كبيرة على أخرى طالما حٌسبنا في المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي.
يعنى هانى رسلان بس خايف أثيوبيا تبقى دوله عظمى على حساب مصر ، ياخى أتلهى مصر دوله فقيره عايشه على المساعدات الامريكيه والسعوديه وتقول لى عظمى والله الا عظمى فى قله الادب والعنطظه الفارغه .