زهير السراج

شروط التعيين فى الشرطة..


[ALIGN=CENTER]شروط التعيين فى الشرطة..!! [/ALIGN] لا يمكن لأية مؤسسة او جهة ان تضع شروط الوظائف التى ترغب فى التعيين بها، بما يتفق مع إرادتها ومزاجها، ويؤدي لتداخل القواعد العامة التى يجب ان يتقيد بها الجميع، مع المواصفات الخاصة التى ترغب وتتمنى ان تجدها فى الذين يشغلون وظائفها او ما تعارف عليه الناس فى بعض المجتمعات باسم الـ(soft skills) مثل القدرة على القيادة، والعمل ضمن جماعة، او العمل تحت الضغط واحتمال ساعات العمل الطويلة.. الخ!!
* يجب ان تكون هنالك حدود فاصلة بين (القواعد العامة) التى تنص عليها القوانين والمواصفات الخاصة لشاغلى الوظائف التى يحددها طالب الخدمة!!
*على سبيل المثال موضوع العمر والحالة الاجتماعية والجنس، فلا يمكن ان يترك للمخدم ان يحدد سن وجنس والحالة الاجتماعية للموظف الذى يرغب فى تعيينه بما يتنافى مع المواثيق العالمية لحقوق الانسان، والدستور الوطني، وينتهك الحياة والحقوق الشخصية للافراد التى يجب ان تبقى فى مأمن عن تدخل الآخرين باي شكل من الاشكال، مهما كانت صفتهم!
* الكثير من الانتهاكات توجد فى مجتمعنا، وهى للاسف تترسخ من يوم لآخر، لدرجة انها تكاد تصبح هى القاعدة المتبعة، وما عداها خيار غير ملزم!!
* على سبيل المثال بعض البنوك والجهات الاخرى التى (لا) توظف النساء، بل تعلن عن ذلك بوضوح شديد، بدون ان يحاسبها او يناقشها او ينبهها احد الى تعارض ما تفعله مع المواثيق الدولية والدستور والقوانين، بما فى ذلك اتحاد المرأة، والمنظمات الحقوقية المنوط بها الدفاع عن حقوق المرأة.
* ومثال آخر.. وهو الأكثر وضوحا واكثر جرأة، واكثر انتهاكا للحقوق، وهو ما تقوم به بعض الجهات الرسمية، التى تشترط (عدم الزواج)، او (سنا محددة) لشغل وظائفها!
* قرأت قبل بضعة ايام اعلانا صادرا عن رئاسة الشرطة لاستيعاب قوات شرطة فنية ومهنية للعمل فى مجالات (الكهرباء والميكانيكا والتصوير الفوتغرافي…الخ) يشترط على المتقدم ان يقدم اقرارا بـ(عدم الزواج)، بالاضافة الى تحديد عمر المتقدم بين (18) و(25) عاما وذلك ضمن شروط اخرى!!
* واذا تجاوزنا مسألة (العمر) الآن، لبعض الاعتبارات منها طبيعة الوظيفة، ولا يعني ذلك (صحة الشرط) الذى يتنافى مع القوانين، وينتهك حقوق الكثيرين إلا ان شرط تقديم اقرار بـ(عدم الزواج) لا يمكن القبول به اطلاقا، لانه فوق انتهاكه للقوانين والحقوق، فهو تدخل واضح وصريح فى (الحياة الشخصية)، بل فى اخص خصوصيات الانسان، لا ترضاه شرائع ولا قوانين ولا اعراف.. ولا اي نوع من انواع القواعد التى تنظم حياة الانسان فى اي مجتمع من المجتمعات!!
* حاولت ان اجد المبرر لهذا الشرط الغريب، ولكنني عجزت وحتى لو وجد مثل هذا المبرر، فبأي قانون او حق تمنع الشرطة منسوبيها من الزواج؟!
* وحتى لو وجد مثل هذا القانون.. فهو قانون باطل!!
* فى بعض المجتمعات، فان مجرد سؤال شخص عن حالته الاجتماعية، قد يعرض السائل للمحاسبة والعقوبة، فماذا لو وصل الحال الى منعه وحرمانه من حق شخصي وخاص جدا مثل (الزواج)؟!

drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1172 2009-02-16


تعليق واحد

  1. خلاص انتهيت من الاسلام و الاسلاميين حتى تسال في قوانين موضوعة من زمن الانجليز الذين تتنغنى بامجادهم و هل تعرف التدريب العسكري ماذا يعني الظاهر ما لقيت ليك موضوع عند الطيب مصطفى عشان تكتب عنوا ؟!!!!!!!!!

  2. مسكين الزواج، والعايزين يدخلوا دنيا، بين ناس الفقه وناس الشرطة .

  3. تقديم اقرار بـ(عدم الزواج). د. زهير يبدو إنك قرأت هذا الشرط ناقصاً أو وضع ناقصاً , ومفترض تكون تكملته كالتالي : تقديم تعهد بـعدم الزواج طيلةفترة التدريب. وواضع هذا الشرط إرتأى لما للزواج من متطالبات تعيق التدريب العسكري للمجند أو العكس , بمعنى أن يعيق رهق التدريب العسكري وما يلزمه واجبات المجندالزوجية , وأظن المعنى واضح . عليه فهذا الشرط لم يجافي أي جزئية من حقوقه الإنسانية أو الوظيفية بل راعى كل ذلك تماماً. وعموماً د. زهير الشروط الوظيفية المعلنة – لأى وظيفة- دائماً ليست فيها مشكلة .المشكلة في الشروط الغير معلنة والتي من أهمها الولاء والبراءلأهل النظام , هنا تضيع كل الحقوق وتذبح في مسلخة المواطنة والإنسانية .