وزارة التعدين.. حليمة رجعت لي قديمة
تحدثنا قبل هذا وقلنا إن حماية الشركات الوطنية في قطاع التعدين مسألة مهمة جداً لكونها أولاً تعيد الثقة للمستثمرين من أولاد البلد في توطين استثماراتهم وتضاعف الفائدة العائدة من هذه الاستثمارات وتؤمن الثروات القومية من النهب أو التدخلات الأجنبية خاصة وأن الذهب من المعادن الإستراتيجية والسياسية، فى ذات الوقت فكم من حروب قامت بهدف السيطرة على المعادن النفيسة والثروات العظمى للدول، ونحن كنا ومازلنا فى مرمى الاستهداف من أجل ثروتنا ليس إلا ولذلك نحن حريصون كل الحرص أن نجدد القول لوزير التعدين الأخ الكاروري أن إعادة النظر فى العلاقة بينكم وشركات الاستثمار العاملة في مجال احتكار مخلفات التعدين ينبغى أن يكون فيها قدر من التروي وتراعي فيها المكاسب الحقيقية للولايات، لأن الولايات هي المسؤولة والمستفيدة من مخلفات الخام الخردة بحكم ملكيتها للأرض فان الضرورة لتقسيم المنافع تقتضي ان تكون الولاية صاحبة نصيب فى الثروة القومية، وبهذا فان اي إجراء تتخذه السلطات الولائية مع الشركات العاملة فى مجال مخلفات التعدين يجب على الوزارة أن تشجعه وتمضي في حراسته وحمايته وتوجهه لتعم الفائدة بدلاً من الدخول في تقاطعات مع الولايات، والتلويح بسيف القانون والإنذارات القانونية، لأن النزاع إذا ما انزلق فى هذا الاتجاه فإنه يا سيادة الوزير الكاروري سيشل العمل وسيقع الضرر من بعد على الجميع وأنتم تعلمون ان قضايا ملكية الأرض ما بين السلطات الاتحادية والولائية فيها جدل كبير وكله لم يحسم بعد، وطالما ان الأمر كذلك فمن باب أولى ان يكون التعاون هو القاسم المشترك بين الوزارة والولايات التى تستثمر فيها شركات قومية وطنية فى «مخلفات التعدين» عبر عقود وقعتها مع تلك الولايات كولاية نهر النيل وإلا فان أي إجراء آخر سيفهم فى سياق مختلف جداً لا يتناسب مع الشفافية التي نراها ديدن العمل في وزارة التعدين، وقد تدخل فيه مصالح غير واضحة ربما حتى على الوزارة إذا ما أخرجت شركات وأدخلت أخرى دون مبررات موضوعية ومقنعة اعتقد أن احترام العقود مهم، والأهم منه تشجيع الولايات على الاستثمار وجذب المستثمرين لكونها تعاني من فقر شديد وتشكو من ضعف الإيرادات وعدم التوازن في ظل التدخلات المركزية التي دائماً ما تطيح بالاستثمارات، فمن المؤسف أن تلاحق وزارة التعدين ولايات وتهدد شركات بسحب امتيازها لمجرد كونها وقعت على عقودات للاستفادة من مخلفات التعدين في مساحات أصلاً الوزارة أجرت فيها تعديناً مسبقاً، وخمت اللعايزاه خلاص خلو الباقي لحكومة الولاية عساها تستفيد أيضاً.
هدية علي
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
