تحقيقات وتقارير
بين (مافيا) الأدوية وجهود الرقابة .. حياة المستهلك معلقة علي (رقاب) مسؤولي الصحة
بين (مافيا) الأدوية وجهود الرقابة.. حياة المستهلك معلقة على (رقاب) مسؤولي الصحة
حمايةالمستهلك: (90%) من الصيدليات بولاية الخرطوم تبيع دواء (أمبولار) منتهي الصلاحية
وزير الصحة الاتحادي يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول الأدوية منتهية الصلاحية وفوضى التسجيل والأسعار
ياسر ميرغني: سلمنا مذكرة للوزير بتجاوزات التعامل مع الدواء وعدم إعلان نتائج التقصي يفتح المجال للتساؤلات
كشفت جولة نفذتها (الجريدة) على مجموعة من الصيدليات بوسط الخرطوم عن وجود دواء منتهي الصلاحية يقبع في أرفف الصيدليات وهو دواء (أمبولار) لعلاج الكحة لدى الأطفال الذي يتم تناوله عبر (الشراب)، وكانت وزارة الصحة الاتحادية كونت لجنة لتقصي الحقائق حول الفساد في سلعة الدواء والتلاعب في فترات الصلاحية بالإضافة إلى دخول مستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات وغيرها من الشكاوى التي وضعت على منضدة الوزير الاتحادي.. (الجريدة) تفتح ملف الدواء لمعرفة أسباب ما وصفه مختصون ومواطنون بالفوضى مستندين على غياب الرقابة بسبب القصور في أداء المجلس القومي للأدوية والسموم الأمر الذي وضح من خلال تكوين المجلس والعديد من الإشكالات التي شكا منها بعض الصيادلة، وخلصت (الجريدة) في جولتها على (12) صيدلية بالقرب من مستشفى الخرطوم التعليمي، إلى وجود دواء (أمبولار) في أرفف مجموعة من الصيدليات الكبيرة حيث يعرض باعتبار أن فترة صلاحيته تمتد (5) أعوام بدلاً عن (3) سنوات طبقاً لبلد المنشأ، وفي المساحة التالية يتم عرض القضية من خلال المستندات الرسمية وإفادات الجمعية السودانية لحماية المستهلك والمجلس القومي للأدوية والسموم ووزارة الصحة الاتحادية فإلى مجرياتها:
تشديد
وشدد مختصون على أن الدواء من السلع الحيوية عالية الحساسية التي يتوجب أن تجد الاهتمام والإحكام من خلال توفيرها وتسجيلها وتسعيرها وفترة صلاحيتها وكذا الحال للمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، ووصفوا واقع سوق الدواء على الصعيد المحلي بالكارثي حيث توجد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات.
المجلس وضعف الرقابة
واعتبر مختصون أن الفوضى في سوق الدواء نجمت بسبب ضعف المجلس القومي للأدوية والسموم، ولاختراقه من نافذين في مجال التعامل مع الأدوية.
وتحصلت (الجريدة) على نسخة من قرار وزير الصحة الاتحادي الذي شكل بموجبه لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير في الإعلام والإشكالات التي تواجه الدواء، وكان ذلك في أبريل من هذا العام وكان مقرراً أن ترفع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها شهر من بداية عملها ولكن حتى الوقت الراهن لم تظهر نتيجة التقصي ولم يظهر التقرير بالرغم من الملاحقات المتكررة من قبل الجمعية السودانية لحماية المستهلك.
مجلس أحادي
وأفاد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني أن 90% من الصيدليات بولاية الخرطوم تبيع دواء (أمبولار) منتهي الصلاحية، حيث تم استيراد كميات كبيرة منه.
وأوضح ميرغني أنه على الرغم من القرار الصادر من رئاسة الجمهورية القاضي بتكوين مجلس اتحادي للصيدلة والسموم من عدد من أهل الاختصاص، وكان القرار قد صدر في يناير من العام 2010م من وزارة مجلس الوزراء بالرقم (19) لتسكين واستيعاب العاملين بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والبالغ عددهم (10) أشخاص، ويفيد المستند الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أنه على وزارتي الصحة والمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وقال ميرغني: قرارات رئيس الجمهورية لم توضع في الاعتبار ولم يمثل كل من د. فيصل خضر محمد في تكوينات المجلس وحسب القرار من المفترض أن يتم تعيينه مديراً للإدارة العامة للتسجيل، ود. أبوبكر عبد الرؤوف مديراً للمعمل القومي للتحليل والبحوث الدوائية، وغاب أكثر من (7) أشخاص من تشكيلة المجلس، والموجود من بين الذين صدر قرار بتعيينهم هو واحد فقط هو د. جمال خلف الله الأمين العام للمجلس.
وشدد الأمين العام للجمعية على أن هنالك تدخلات في عمل مجلس الأدوية أقوى من الجهات الرقابية وهي التي تفرض وتعين وفق مصالح ذاتية بعيداً عن القرارات.
لجنة لتقصي الحقائق
بعد التناول الإعلامي للقضايا المتعلقة بالتعامل مع سلعة الدواء خاصة في ما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية وفوضى التسجيل والأسعار وشكاوى منظمات طوعية، كوّن وزير الصحة الاتحادي لجنة لتقصي الحقائق وحسب نص القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه وحمل الرقم (4) للعام (2014) وتم إصداره عملاً بأحكام دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 واستناداً على المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2012 ونظراً لما أثير في وسائل الإعلام وشكاوى بعض الجمعيات الطوعية حول مسائل تتعلق بتسعير وتسجيل وصلاحية بعض الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، ونص القرار على تشكيل لجنة من بروفسور الطيب أحمد الطيب عميد كلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية رئيساً، وعضوية كل من بروفيسور بشير إبراهيم عميد كلية الصيدلة جامعة الخرطوم واللواء شرطة خليل الباشا ممثل شرطة الجمارك والمستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية أحمد عبد العاطي عبدالله.
مهام واختصاصات اللجنة
خول القرار للجنة القيام بكافة الصلاحيات للاطلاع على المستندات والاستماع للشهود وكل ما من شأنه أن يكشف الحقائق ولها في سبيل ذلك دون الإخلال بما سبق ذكره الاطلاع على الشكاوى المقدمة لوزير الصحة الاتحادي في هذا الشان، وكذلك الاطلاع على ما أثير في وسائل الإعلام بكل أنواعها حول الموضوع، وإعداد تقرير مفصل عما يسفر عنه التحقيق مدعم بالمستندات والإفادات وخلاصة التقرير وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لمساعدتها في مهمتها، على أن تظل كل المعلومات التي تتحصل عليها اللجنة سرية ولا يجوز نشرها أو الكشف عنها الا بأمر الوزير الاتحادي، وترفع اللجنة تقريرها الختامي في موعد أقصاه شهر من بداية عملها، وشدد القرار على جميع الجهات ذات الصلة موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المطلوبة، ويعمل به من تاريخ التوقيع حيث تم توقيعه بتاريخ السابع من أبريل من عام 2014 من وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة.
تجاوزات التعامل مع الدواء
وقال الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني إن هنالك العديد من الاتهامات التي ساقتها الجمعية عبر مذكرة لوزير الصحة الاتحادي في فبراير من العام (2013م) من (7) نقاط تمثلت في إيراد العديد من التجاوزات في أدوية منتهية الصلاحية ما زالت موجودة بالصيدليات مخالفة للمواصفة الخليجية مثل دواء (أمبولار) وهو شراب للكحة مخصص للأطفال تم التمديد في فترة صلاحيته إلى (5) أعوام بينما في دول الخليج فترة الصلاحية فقط (3) أعوام بالرغم من أن القانون ينص على أن يكون التعامل مع ذات الدواء الموجود في بلد المنشأ (الأردن) عبر فترة صلاحيته المحددة بـ(3) أعوام.
وأضاف ميرغني أن المذكرة لفتت الى المخالفة المتمثلة في عدم استبقاء العاملين في المجلس القومي للأدوية والسموم في مواقعهم، كما أوضح أن هنالك أشخاص تم ابتعاثهم للدراسة (الماجستير والدكتوارة) من المعمل القومي وعند إكمالهم الدراسة تم إبعادهم من مواقعهم منهم اثنان تقلدا منصب مدير المعمل القومي، هما د. جمال عثمان الحسن ود. أبوبكر عبد الرؤوف الذي وقع على الشهادة التي أمنت على أن (السيدوفان) فاسد وكان ذلك في العام (2007).
وتابع ميرغني أن أولئك الأشخاص تم إبعادهم من مواقعهم وحالياً يعملان بالمملكة العربية السعودية، وتمت مضايقتهما لإرضاء مافيا وعصابات تجارة الأدوية مع العلم بأنهما مختصان وانحصرت خبرتهما في العمل بالمعمل القومي ولم يعملا بإدارة خلافه بحكم تخصصهما في مجال التحليل، وأن سبب إبعادهما كان لجهة أنهما يكتبان تقارير عن أدوية فاسدة حتى لا تباع في الصيدليات وتضر صحة المواطن، وذكر ميرغني أن د. أبوبكر ارتضى العمل في المعمل بدرجة وظيفية أقل تحت مدير أقل منه تأهيلاً، ولكن تم رفض طلبه وتم وضعه في وظيفة إدارية مما اضطره مكرهاً إلى الهجرة الى خارج السودان، وحدث ذلك رغم أنهما درسا الدكتوارة على حساب الشعب السوداني.
ومضى الأمين العام للجمعية للقول إن المذكرة احتوت على شكوى تتعلق بازدواجية المعايير والعمل على عرقلة الصناعة الوطنية رغم القرارات الرئاسية وافتتاح (4) مصانع لم تنتج حتى الآن، ولم يتم دعم الصناعة الوطنية، وكذلك العمل على إغلاق مصانع تعمل بصورة جيدة والإبقاء على مصانع مخالفة للمواصفات المطلوبة، ونوه إلى أن ذات المذكرة المرفوعة لوزير الصحة الاتحادي في مارس من العام 2013 شملت نقطة مهمة تتمثل في عدم استبقاء العاملين بالمجلس القومي للأدوية والسموم في مواقعهم إرضاء لمافيا الأدوية التي قال إنها تسعى لتمرير سمومها الفاسدة، وردد: ما زالت الأدوية منتهية الصلاحية موجودة بالصيدليات مثل الأمبولار وهو ما يهدد صحة الأطفال المرضى الذين يستخدمون هذا الدواء، وواصل ميرغني معدداً النقاط التي حوتها المذكرة وأنها أشارت إلى عدم توفير مقر ثابت للمجلس مما يعرضه للاختراق والمجلس ما زال يعمل بالتبرعات من قبل مستوردي الأدوية الأمر الذي يعمل على إضعاف الرقابة عليهم ويفتح الباب للفوضى، وذكر أن النقطة الأخيرة شملت لفت النظر لمخالفات الأمين العام للمجلس القومي والذي يمارس سلطات مدير المجلس في غيابه رغم عدم تفويضه بذلك، وزاد: ظللنا نطارد المدير التنفيذي لمكتب الوزير ولكن لم يتم البت في المذكرة المقدمة من الجمعية رغم مرور عام إذ تقدمنا بالشكوى في مارس من العام 2013م وتم تكوين اللجنة من قبل الوزير في أبريل من هذا العام ولم يخرج تقريرها حتى الوقت الراهن مما يفتح المجال أمام طرح الكثير من الأسئلة.
تحقيق: لبنى عبدالله
صحيفة الجريدة
خ.ي
