وللاحتكار أيضا .. فتاوى..!!

[ALIGN=JUSTIFY]** لسنا بعلماء ولا فقهاء لنجادل أهل العلم في ما يعلمون ..اذن ، لن نخالف فتاوى أهل العلم – في ما لانعلم – بغيرعلم .. وعليه ، فلتكن حراما تلك الجوائز التي تقدمها شركات الاتصالات لمشتركيها الكرام ، وكذلك فلتكن مال ميسر – قمار- تلك السيارات والبيوت التي نالها بعض زبائن تلك الشركات في أشهر رمضان الفائتة ، وكذلك تلك التي نالوها بعد شهر رمضان حتى مطلع الأسبوع الفائت .. فليكن كل هذا المال حراما مصدره رجس من عمل الشيطان – الميسر – كما قال مجمع الفقه الإسلامي فى فتواه الأخيرة .. فليكن الأمر كذلك ، ونحن أمام ذاك القول من الصامتين بلا جدال أو نقاش .. ولكن .. « يزعجني حرف الاستدراك هذا حين يأتي فى موضع كهذا » .. ..!!
** لماذا تأخرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي كل هذا الوقت ..؟.. فالجوائز لم يعلن عنها منتصف هذا الأسبوع ، ولا منتصف الشهر الماضي ، ولا منتصف العام الماضي .. فالشركات تعلن عن أموالك ذاك الميسر- الجوائز – ثم توزعها منذ سنين عددا ، فهل ظل مجمع الفقه الإسلامي مجتمعا منذ سنين عددا حتى توصل – يادوووب – الى تلك الفتوى ..؟.. أم كان لا يعلم بأن شركات الاتصالات تلعب القمار مع مشتركيها جهارا نهارا عبر أجهزة الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ..؟ .. لماذا هذه الفتوى فى هذا التوقيت الضاج بصراع المصالح التى يتابعها الرأي العام بين الشركات ، وكذلك بين الشركات وهيئة الاتصالات ..؟.. هل التوقيت صدفة ..؟…الله أعلم .. ..!!
** هل فتوى كهذه يتطلب إصدارها كل هذه السنوات من الدراسة ثم الإبحار في أمهات الكتب ..؟.. حسب علمي أن الحرام بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات ، وان على مجمع الفقه الإسلامي أن يحدد هذا الحرام وذاك الحلال – وتلك المتشابهات – فى يوم أو اسبوع أو شهر أو عام ظهوره في حياة الناس ، وليس بعد نصف عقد من الزمان والانتشار ، ونصف العقد هذا هو عمر بعض تلك الجوائز ، عفوا الميسر .. ألم يتأخر مجمع الفقه حتى امتلأت بطون بعض الناس وبيوتهم بأموال الميسر ، أو كما أسماها ..؟.. من يتحمل ذنب امتلاء بيوت بعض الناس وبطونهم بالمال الحرام ..؟.. الشركات التي كانت توزع بغير علم ..؟.. أم المواطن الذي كان يستلم بغير علم ..؟.. أم مجمع الفقه الإسلامي الذي كان صامتا – أمام الميسر – رغم ما به من علم وعلماء ..؟.. ولماذا لم يطالب بيان المجمع الفائزين باسترجاع سياراتهم وبيوتهم لشركات الاتصالات فورا أو يطالب بتقديم الرافضين منهم – والشركات – الى المحاكم ، لتحاكمهم بالمواد القانونية التى تحرم وتعاقب « لاعبي القمار » ..!!
** وما نعرفه عن تلك الجوائز – المسماة حديثا بأموال القمار – أن الفائز بها لم يدفع نظير فوزه درهما ولا دينارا .. بل هو – مثل غيره – امتلك هاتف شركة اتصال ، ويهاتف به من يشاء – كما يفعل الكل – ثم يسدد فاتورة المهاتفة ، كما يفعل الجميع .. وفجأة تتصل عليه الشركة وتخبره بأنه فاز بعربة أو منزل أو ذهب .. فيذهب ويستلم العربة او المنزل او الذهب ، ولا يدفع عند الاستلام مليما – وكذلك لم يدفع قبل الاستلام مليما – نظير تلك الجائزة .. هذا مانعرفه عن تلك الجوائز والفائزين بها .. وما نعرفه عن القمار هو أن يدفع المقامر مالا قليلا ليكسب مالا كثيرا « لعنة الله عليه وعلى ماله ».. فهل طرائق كسب هذا السحت تشبه طرائق كسب تلك الجوائز ..؟.. الله أعلم ، ثم مجمع الفقه الإسلامي الذي أفتى بذلك .. ولذلك لن نجادل في ما لانعلم .. ..!!
** حسنا .. تلك الجوائز أموال قمار ، وتلك الشركات – بجهلها – كانت تلعب الميسر ، وأولئك الفائزون استلموا – بجهلهم – مالا حراما .. اتفقنا .. وجزى الله خيرا شيوخنا بمجمع الفقه الإسلامي على بيانهم .. وننتظر من فيض علومهم المزيد من البيانات فى أمور أخريات … قروض السدود الربوية … الاحتكار بكل أنواعه … تقارير المراجع العام السنوية … مثل هذه الأمور أيضا تتطلب بيانا فقهيا – فى لحظة الحدث – حتى يعرف المواطن حلالها من حرامها … أليس كذلك ….؟
إليكم – الصحافة -الخميس 19 /6/ 2008م،العدد 5388
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]