بكري حسن صالح يكشف ملابسات حادثة طائرة سودانير الأخيرة و عرمان يحرّّض أهل الضحايا لرفع دعاوى ضد الشركة

[ALIGN=JUSTIFY]كشف الفريق بكري حسن صالح وزير وزارة شؤون الرئاسة أمام البرلمان أمس ملابسات حادثة طائرة سودانير المنكوبة «إيربص 310» وقال إن الطائرة هبطت في مطار الخرطوم الساعة الثامنة و «27» دقيقة بإجراءات عادية «غير طارئة» لأن قائد الطائرة لم يطالب بهبوط اضطراري، وأكد أن حركة الطيران في مطار الخرطوم في ذات التوقيت كانت «عادية» بدليل هبوط طائرة رئيس الجمهورية في الوقت الذي هبطت فيه طائرة سودانير كما هبطت طائرة «فوكر» وأخرى تابعة «لساسكو» وأردف: أقلعت في نفس توقيت هبوط الطائرة المنكوبة «طائرتان» من مطار الخرطوم وأشار الفريق أن عدد الناجين وصل إلى «184» وذلك بعد تسجيل المفقودين الذين خرجوا من المطار أثناء الحادث فيما وصل عدد الشهداء إلى «30» شهيداً منهم «18» امرأة و «4» رجال و «8» أطفال كما أصيب «8» أفراد من الدفاع المدني تم نقلهم إلى المستشفى وبينهم حالتان في العناية المكثفة.

وطرح الوزير أربعة محاور أمام البرلمان لتوضيح المعلومات حول الحادثة متمثلة في ملابسات الحادث وإجراءات السلامة والخسائر وأسبابها موضحاً أن طائرة سودانير كانت قادمة من الأردن لتغير مسارها إلى مطار بورتسودان، وبعد عودتها وهبوطها في مطار الخرطوم اشتعلت النيران في الجناح الخلفي للطائرة وتمت الإجراءات لإطفاء الحريق من خلال «5» عربات إطفاء من شرطة الدفاع المدني ولاية الخرطوم ثم بدأت عملية إخلاء الركاب عن الطائرة من خلال أبواب الطواريء ونقل المصابين والمتأثرين للمستشفيات عبر الإسعاف للسلاح الطبي.

وقال إن أسباب الحادث تتراوح ما بين أسباب فنية أو بشرية أو بسبب الأحوال الجوية «أسباب طبيعية» وقطع بأن تحديد السبب الأساسي ستكشف عنه لجان التحقيق التي تم تشكيلها وهما اللجنة الوزارية من وزارة الدفاع / الشوؤن الإنسانية/ ووزارة المالية واللجنة الفنية برئاسة سر الختم كمبال وبمساعدة خبراء من داخل وخارج السودان. وقال إن الوقت الآن مبكر للكشف عن الأسباب مشيراً إلى إرسال الصندوق الأسود لطائرة سودانير المنكوبة إلى فرنسا لتحليل المعلومات وأكد صالح أن هيئة الطيران المدني تقوم بإجراءات التأكد من السلامة من خلال فحص دوري وفق قوانين دولية إزداد الحرص عليها بعد أحداث «11» سبتمبر وقال إن هناك إجراءات تفتيش دولية من قبل المنظمات الدولية تمت في عام 2005م وآخرها عام 2007م.

وطمأن الوزير المجلس على تطبيق كافة إجراءات السلامة والمحافظة على الأمن وفق المعايير الدولية مؤكداً أن التحقيق الآن جارٍٍ بواسطة الخبراء.

من جانبه قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني إن اللائحة لا تتيح للنواب المناقشة في القضية لأن التحقيق جارٍ وسنتابع في لجنة النقل التقرير الذي سترفعه اللجان فسيكون هو الفيصل.

من جانبه اعتبر ياسر عرمان عضو الحركة الشعبية بالبرلمان في تصريحات صحفية أمس حادثة طائرة سودانير إشانة لسمعة الخطوط الجوية السودانية وللدولة وقال إن الشركة يجب أن تتحمل المسؤولية لأن أرواح المواطنين ليست قابلة للشراء ودعا إلى ضرورة معاقبة المسؤولين ومحاسبتهم وعدم تمرير الأمر بدون محاسبة وأبدى أسفه لعدم تقديم المسؤولين عن الحادثة لاستقالتهم وحرّض أهل الضحايا لرفع دعاوى ضد شركة سودانير التي أكد أنها كانت تعاني من خلل فني واضح بدأت آثاره في رحلتها المكلومة بعد أن هبطت في عدة مطارات وقال إن البلاد تشهد حالات «الموت المجاني» في كافة الأنحاء ولا يواجه المسؤولون بإهمالهم تجاه ذلك.[/ALIGN]اخر لحظة