المغتربون.. غرامات مستمرة!
والله إنني أحزن كثيراً لتعامل الدولة في السودان، ممثلة في الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها والمجتمع نفسه، مع المغتربين السودانيين، وقد عشت تجربة اغتراب سابقة امتدت لأربع سنوات من (1988 – 1992) لم أزد فيها يوماً واحداً حسبما خططت لذلك، ورغم الإغراءات التي واجهتها للتمديد لعامين آخرين، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في شمال أفريقيا، والتي تمتد مكاتبها وتتمدد ما بين الدار البيضاء في المغرب، وتونس العاصمة، وطرابلس في ليبيا، وروما في إيطاليا.
تجربة الاغتراب، ثرة ومفيدة دون شك على مستوى اكتساب الخبرات الجديدة، ونظم عمل حديثة، وتعامل مع عوالم جديدة من القوانين والمعاملات، تخرج بصاحب التجربة من دوائر المحلية، إلى فضاءات جديدة تصبح فيها المعارف والخبرات ركيزة مهمة وأساسية في شخصية المغترب، مهما كانت خبراته ومؤهلاته التي دفعت به إلى عمله الجديد.
عدت من دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أيام قليلة، ووجدت عدداً من أبنائنا وبناتنا هناك، يعملون في مختلف المجالات، ويحظون باحترام الأشقاء في دولة الإمارات العربية، حيث إن ذلك دائماً هو حال المواطن السوداني أينما ذهب، فهو محل التقدير دائماً والاحترام، وقد وجدت عدداً من معلمي اللغة العربية في المدارس الأجنبية يشاركون في مؤتمر خاص عن تعليم العربية للناطقين بغيرها، وكانوا حقيقة مفخرة لنا ولبلادنا.
أعود لتعامل الدولة (الظالم) للمغتربين السودانيين، والذي أجمله في عدد من النقاط، من خلال التجربة الشخصية وواقع المعايشة والإحساس بمشكلات أبنائنا وبناتنا في الخارج.. فالمغترب السوداني يتم النظر إليه أولاً كداعم لكل مشروعات الدولة من خلال (فرض ضرائب) لا تقابلها خدمات (!) وأعتقد أن هذا الذي يفرض على المغترب ليس أكثر من (غرامة) يدفعها مقابل ارتباطه بوطنه وشوقه لأهله، وقد بدأ بعض المغتربين الآن يتحللون من هذا الارتباط المكلف، فأصبحوا يبعثون إلى الأقربين ليكونوا معهم حيث يقيمون، وبعضهم لم يرَ السودان منذ أكثر من عشرين عاماً، وتحوّل من قائمة المغتربين، إلى قائمة المهاجرين.
ثانياً نطالب المغترب بدعم الدولة وأن يحول مدخراته عن طريق البنوك – بالسعر الرسمي – رغم الفارق الكبير بين السعرين الرسمي و(الحقيقي) في الأسواق.
ونجد أن المغترب السوداني – ثالثاً – يعاني ويكابد من أجل إلحاق أبنائه بالجامعات السودانية، رغم أن هذا حقهم، ويواجه بأن يكون قبولهم على النفقة الخاصة التي يدفعون مقابلها بالدولار، أو لا قبول، أو (شوف ليك حتة تانية قرّي فيها أولادك) بالدارجي الفصيح، وقد أخذ كثير من المغتربين بالقول الأخير، فأصبح أبناؤنا يتوزعون ما بين قارات العالم، في كل الاتجاهات، بحثاً عن التعليم العالي، ليكسبوا المعارف ونخسرهم نحن.. للأبد.
ثم هناك نقطة رابعة وحساسة، هي نظرة المجتمع للمغتربين، فإن بعض المقربين والأقربين بنظرون له كـ(بقرة حلوب) لا ينضب ضرعها، بينما يراه البعض من سماسرة العقارات أو السيارات أو أصحاب المقترحات الاستثمارية، يرونه (صيدة ثمينة) ويفكرون في ما يأخذونه منها لا ما يقدمونه لها.
أما النقطة الخامسة فهي خطيرة مع حساسيتها أيضاً، إذ نطالب المغتربين دائماً بـ(الدفع) وهم عادة ما (يرضخون) إلا من احتجاجات صامتة، في وقت تستقبل فيه بلادنا حوالي الاثنين مليون مغترب ومغتربة من دول الجوار، ننفق عليهم مما يجود به أبناؤنا في الخارج الذين لا يجدون منا حتى (كلمة شكر) في حين أن الأجانب المغتربين في بلادنا يتمتعون بما يتمتع به المواطن دون أن نطالبهم بسداد ضريبة أو نفرض عليهم رسوماً مقابل العمل والإقامة.. وما خفي أعظم.
نحن نقدر جهود ومجهودات جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لكننا نطالب بوزارة للهجرة، وزارة (تعطي) لأبنائنا الذين (يدفعون) وتأخذ من الذين يقيمون دون مقابل، حتى لا نصبح مثل رب الأسرة الذي يأخذ اللقمة من أفواه أبنائه ليضعها في أفواه آخرين.. ونحن نقول في أمثالنا المحلية السودانية الخالصة: (الزيت كان ما كفى أهل البيت، يحرم على الجيران) لكن حكومتنا ومؤسساتنا لا تعمل به.
بعد ومسافة : صحيفة آخر لحظة [/SIZE][/JUSTIFY]
يا سلام أول مرة أقرأ لصحفي ينصف المغتربين كأنه منهم. يا ليت الدولة تفعل شي واحد إيجابي تجاة المغترب غير الجباية التي استمرت كل هذه السنين بغير مقابل.
[SIZE=7]بساول مره مكتوب خجلان جداا اكتب قى الصحف اليوميه ارسل لكرار الزفت اقتراحات قابله [/SIZE]شخصبا