بدر الدين عبد المعروف الماحي:لحوم الحمير والكلاب تباع بالخرطوم!!
2014/12/05
1
[JUSTIFY]تناقلت الوسائط والأجهزة الإعلامية بما فيها كبرى الصحف الهايفة والعقلانية بالصور البارزة إنجاز قوة بقيادة ضابط ملازم قام بالقبض على عصابة تقوم بعمليات ذبيح وصناعة من تلك اللحوم كالبيرقر والسجك والكفتة، وفي سياق الخبر أن هؤلاء المجرمين ظلوا ولزمن طويل يتخذون من ذلك الوكر الهادئ المؤمن مقراً لإعداد وتجهيز وتسفير تلك المنتجات التي توزع يومياً على محال تجارية ومطاعم كبيرة داخل العاصمة، تلك العاصمة التي تسمى بكرش الفيل!! وحقاً هي ككرش الفيل لأن ما تحتويه كله غزارة ونتانة وقرف وإن تظاهر المعتمد والوالي وتبجحوا بغير ذلك، وأظن أن هؤلاء الأكابر لا يكلفوا نفسهم بالخروج لمشاهدة الواقع المرير، ويكتفي من حولهم بالاصرار عليهم وحليفة الطلاق بان يكون مرورهم فقط على ما يسعد النظر ويسر القلب رغم قلته،، لكنى أخي الخضر وصديقي النمر اخرجوا بتجرد خلسة دون ان يراكم المطبلاتية وتعالوا اليوم إلى وسط زنكي اللحمة والخضار بسوق امدرمان، شاهدوا المجارى، اقفوا بين المنتظرين الصابرين في محطات المواصلات من دقيشا بدري يتلفحهم البرد القارص حتى يصلوا الى مكان عملهم في الوقت الذي لا يخصم عنده التأخير، تعالوا الى شارع امدرمان ابروف الجديد لاحظوا تلك المياه الراكدة من شهرين لا تجد من يجود عليها بمجرى أو مسلك الى النيل القريب منها!! انكم في نوم عميق تدعون بانكم قد انجزتم وان البلاد آمنة مطمئنة نقية صحية متعافية وكأنكم تريدوننا ان نهتف على قول عادل امام، المواصلات فاااضية والرغيف كبير،، تحي الحكومه، لا اخوتي بل تموت الحكومة وحكامها بذنب هؤلاء المساكين الابرياء الذين وصل الاستهار بأرواحهم وصحتهم ان تباع لحوم الحمير والكلاب لهم وعلى عينك يا تاجر، فهل تتخيل اخي القارئ ان ما كان يدور او يوزع عبر هؤلاء المجرمين هو ناتج طبيعي ام انه امر جديد عندهم، انه ناتج عن ضعف الرقابة والمتابعة التي تمارس في نوم هؤلاء رغم تقديرنا لعين الشرطة الساهرة الا ان الامر فيه جراح كبيرة ومؤلمة، فالمقر الذي تعد منه تلك الذبائح وتجهز يعمل فيه أكثر من عشرة أشخاص ويتم الترحيل عبر عشرة ويوزع لعشرة محال اذا الامر معروف عند شريحة لا تقل عن 30 شخصاً فأين المصادر والبحث الوقائي والتحري والمتابعة،، فكل ذلك غير موجود والادهى والامر من ذلك ان هناك مراكز تجارية كبيرة ومعروفة تجدها تعرض امام الكل مواد غذائية كالزبادي والالبان المبسترة والسجوك الحقيقة وليس الحميري وهي منتهية الصلاحية ويتفنن بعضهم في عرض المنتج القديم في الواجهة وترك الجديد في الخلف وفي الامارات العربية المتحدة تصادف ان كنت شاهداً على تفتيش تقوم به ادارة الرقابة على محل تجاري مشهور في امارة رأس الخيمة وكان صاحب المحل هندي الجنسية رأيته في حالة من الذعر والخوف عندما دخل على مركز هؤلاء المفتشون وبالفعل وجدوا مواداً تنتهي صلاحيتها في نفس اليوم ولكن للاسف كان الوقت قد دخل لليوم التالي اي بعد الثانية عشرة ليلاً هل تصدقوا ان المحل ظل مغلقاً بامر الحكومة ولمدة عام كامل جزاء لعدم تخلصهم من تلك المنتجات وانزالها من العرض قبل الزمن المحدد ومن ذلك الوقت تعلمت ضرورة الاطلاع والتدقيق على تاريخ الانتاج ونهايته وتجدني في كل محل تجاري اتفحص جيدا واكتشف دائما ان المعروض فيه جديد وقديم على وشك الانتهاء لذلك هذا تنبيه للجميع بضرورة التأكد،، أما أمر القصور الذي ينتج عنه ذلك العبث الاخلاقي فهو ناتج عن تهاون واضح في الردع والعقاب فكيف لدولة تصدر الماعز والضان والابل للخارج تسمح لهؤلاء أن يتاجروا في ماحرم الله؟؟ الخلل الحقيقي في الامر يكمن في ان الدولة لا تراقب تفاصيل مثل تلك الاحداث تظل قضية اثارة اعلامية وتنتهي في وقتها وحتى الاحكام التي توقع بعد التدخلات والوساطات لا تتناسب مع الجرم،، فالذي يباع مضر بالصحة ومحرم بنص الكتاب والسنة (حرم عليكم) فكنا نتمنى ان تكون تلك العصابة وهؤلاء المجرمون عظة وعبرة لمن لا يعتبر ويتقي الله في الضعاف والمساكين واكثر ما ادهشني تصريح لمدير الثروة الحيوانية بالوزارة ان هناك كمية من لحوم الكلاب تباع بالسوق الشعبي بمدني والخرطوم وانه تلقى اخطارا بذلك من نيابة حماية المستهلك تلك النيابة التي خصصت لذلك الغرض بمواد قانونية لتحديد التهمة والعقاب فهل هي تقوم بذلك الواجب ام انها منشغلة في غير ذلك وتعليقي على ما وصل صديقي صاحب الوكالة من تكليف رسمي بالحضور لمقابلة وكيل نيابة المستهلك فعندما ذهبت معه سوياً وجدنا ان هناك قانونية وزوجها قدموا دعوة لعدم تسفيرهم للحج رغم ان الجوازات الخاصة بهم قد تم تأشيرها ولكن الطائرة الناقلة رفضت ان تسمح لهم بالصعود واستغلالها وكانت اخر رحلة لدولة المملكة!! فسألت وكيلة النيابة عن علاقة نيابة المستهلك بتلك الدعوة فاختصرت على النقاش واطلعتني على قانون تم وضعه بواسطة المجلس التشريعي تقول احد مواده ان من يقوم بتقديم خدمة غير مجودة او متموم شغلها يجوز للشاكي رفع الدعوى ولكن علقت على ذلك بأنها نيابة مستهلك للمستهلك، فانا في تقديري عدم التركيز في المهام والواجبات يجعل الاخرين يمارسون كل فنون الاجرام لا يهمهم ماذا يبيعون ومن يشتري ومن الضحية طالما ان الامر ليست فيه احكام رادعة، وما حدث في الأسبوع الماضي وتم ضبطه يعتبر وصمة عار لدولة نحسب انها مكتملة الاركان بكافة اجهزتها التشريعية والرقابية والقانونية وما تدعيه بعض الجهات والمحليات في أنها لا تستطيع فرض رقابة على الأسواق لأنها لاتملك المقومات لذلك فهو كلام عيب ومردود لهم لأن الدولة تصرف الاموال الطائلة في أتفه من ذلك فلا يعقل انها غير قادرة على توريد عربات للمرور والتفتيش اليومي والاستفادة بتوظيف كوادر شبابية مهمشة تبحث عن أي عمل، وظفوا هؤلاء ومدوهم بعربات صغيرة أو حتى مواتر ودعوهم يراجعوا كل المعروض داخل المحال التجارية والاسواق وسأكون بانتظارهم في رأس الشارع عند مدخل ذلك الحي وارهن على اني ساجد في ذلك المركز التجاري الشهير اكثر من عشرة اصناف منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات!! ولاحظ ده في حي (…….) الراقي طيب ناس العشوائي ليهم حق «يضبحوا» ليهم كلاب وحمير ويحلوا فيران وكدايس،، اتقوا الله في المواطن السوداني يأ أهل النظام واوقعوا أقصى العقوبة على تلك العصابة المجرمة وراجعوا المعروض وأنا جاهز للبيان والكشف عن الكثير المثير الخطر في تلك المراكز والمحال التجارية وأن مافي زول فاضي انا مستعد وقادر ان أتولى الأمر بس بقرار وزاري وتعيين رسمي (وزير دولة تبيع لحوم الكلاب والحمير) إنه السودان!.
[SIZE=5]المشكلة في العامليين في الرقابة على الاسواق فهم ليسوا محاسبون بالحالات التي قاموا بضبطها لتكون معيارا لتقييم ادائهم وكفاءتهم للاستمرار في المهنة والا لتفنن هولاء في الاسلوب الذي يتخذونه لكشف حالات الغش وخداع المستهلك للاسف البلد كلها فساد واجرام الاما رحم ربك[/SIZE]
[SIZE=5]المشكلة في العامليين في الرقابة على الاسواق فهم ليسوا محاسبون بالحالات التي قاموا بضبطها لتكون معيارا لتقييم ادائهم وكفاءتهم للاستمرار في المهنة والا لتفنن هولاء في الاسلوب الذي يتخذونه لكشف حالات الغش وخداع المستهلك للاسف البلد كلها فساد واجرام الاما رحم ربك[/SIZE]