فدوى موسى
التشكيك في الشهادات
الجزء الأول والخاص بالمنهج الفلبيني فهذا أمر واضح باعتبار انه منهج تلك الكيانات ولا يتناسب مع مناهج بلادنا.. لذا يجب أن يكون القرار واضحاً وعلنياً إما برفض إعتماد شهادات تلك الكيانات وقفل التعامل بهذه الشهادات في سوق العمل بالبلاد أو باعتماد موازنة ومعالجة لهذه الشهادات أو بالالتزام بدراسة بعض الكورسات أو عمل ما يشبه (المعادلة) ولكن (الرك) على قيمة التشكيك في الشهادات السودانية التي سمحت بدخول تلك الكليات بالخارج, والمعروف أنه لا يعتمد إلا الشهادات الموثقة من الوزارات والجهات المعنية بالبلاد.. فهل الخلل في الجهات التي تصدر هذه الشهادات أم في الجهات التي تعتمدها, وحق للمواطن العادي أن يتعرف على مصدر الداء حتى يمكنه التأكد من سلامة العمليات الخاصة بتعامله العلاجي في حالة تعاطيه مع من شكك في شهاداتهم, وأمر كهذا ليس بالبساطة التي قد يتخيلها الناس ويمر الأمر عادياً كما أن الضبابية التي تكسو تعامل بعض المؤسسات تجاه منتسبيها تخلق نوعاً من البلبلة.. هب أن كل المائة صيدلي شهاداتهم السودانية لا غبار عليها وتمت دراستهم بتلك البلاد ولم يكن هناك قرار واضح بالبلاد يحسم التعامل مع مناهج كلياتها فما الذي يمنعهم من الدخول لسوق العمل؟.
آخر الكلام: الواضح والشفافية يبدو أنهما صارا مطلباً شعبياً جماهيرياً انسانياً فهل من وضوح وشفافية؟.
سياج – آخر لحظة العدد 918 [/ALIGN]
