نور الدين مدني
التراضي والاتفاق والانتخابات
* والاتفاق القومي المنشود لا يعني أيضاً إلغاء الآخر أو تذويبه تحت مظلة جامعة تحت اي شكل من الأشكال وإنما لا بد من محافظة الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية على فكرها وبرنامجها ونهجها السياسي.
* لم ننزعج من الهجمة التي قادها البعض على مشروع التراضي ، بل قدرنا النقد الموضوعي الذي جاء من المهمومين بقضايا الوطن الكلية خاصة استكمال السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحريات وحقوق المواطنة.
* لذلك نحن نبارك إعادة الاصطفاف التي تم بين مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن الموقف من قانون الانتخابات دون أن يعني هذا أن هذا اتجاه جديد لقيام جبهة معارضة جديدة ، خاصة وأن بين هذه الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية من هو مشارك أصيل في السلطة الحركة الشعبية على سبيل المثال لا الحصر.
* إن الاتفاق المطلوب ينبغي أن يوجه نحو قيام الانتخابات وضمان نزاهتها ، وليس عرقلة قيامها ، وهذا يلقي على المؤتمر الوطني مسؤولية أكبر بصفة الحزب الغالب في الحكم والممسك بخيوط القرار في الوقت الراهن لدفع الاتفاق نحو قيام الانتخابات بدلاً من عرقلتها ..
* ولعلها فرصة نقول فيها أنه ليس من مصلحة العملية السياسية السلمية التي لن تعرقلها فرامل الحرس القديم ولا فاولاتهم السياسية أن يحاول البعض تصنيف الآخر على هواه السياسي أو قفل باب الحوار معه تحت أي مبرر.
* إن من حق أي حزب أو تنظيم سياسي أن يتبنى مشروعه الفكري وأن يطرح نفسه في حلبة التنافس السلمي الديمقراطي ، كما أنه ليس من المعقول محاكمة حزب بأكمله في جريمة يمكن حصر الذين شاركوا في ارتكابها.
* إن الحوار السياسي الوطني هو المخرج السلمي من كل الفتن القائمة والكافة وهو المدخل الذي لا مدخل غيره نحو تأمين السلام وتعزيز خطوات التحول الديمقراطي والحريات وحقوق المواطنة وبسط العدل والتنمية المتوازنة.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني-العدد رقم:932 – 2008-06-17
noradin@msn.com
