هويدا سرالختم : هذا غير الذين يعلنون بقوة عين (الراجل فيكم يصلنا)..يا يوم بكرة ما تسرع ..!
المشكلة تكمن في المال المسترد.. هل يعود هذا المال ليوظف بطريقة صحيحة تفيد الوطن والمواطن. أم يعود مرة أخرى لدورة (الاختلاسات).؟؟
أعتقد أن الإجابة يعلمها الجميع.. لا توجد حصانة لكل أموال الدولة من ضعاف النفوس..
إذا كانت وزارة المالية نفسها طعن البنك المركزي في ذمتها وأحد وزرائها السابقين تطارده الاتهامات (الواضحة للعيان) بخراب الذمة.. بذمتكم هل يعبأ أحد هذه الأيام للبلاغات التي تقدم من مؤسسات الدولة ضد منسوبيها من(الحرامية). قولناها أكثر من مرة لن يستقيم الظل والعود أعوج.. هل يعلم احدكم أين ذهبت الأموال المستردة من (حرامية) شركة الأقطان.. وهل يوجد ضمان لدخول هذه الأموال خزينة الشركة أو خزينة وزارة المالية.. وإذا ثبت هذا الأمر هل يوجد ضمان لاستخدام هذه الأموال في المساهمة في حل الضائقة المعيشية. أم تخرج مرة أخرى باسم مشاريع تشغيل الخريجين ومحاربة الفقر ليتبدل (التماسيح). المنزوعة منهم بـ(تماسيح) أخرى ربما أشد فتكاً..؟؟
منذ أن تم (هدم) سور الخدمة المدنية وانتهكت حرمتها.. لم يعد المال وحده هو المستباح.. استبيحت قوانين العمل.. وأصبحت مؤسسات الدولة تخرج لها قيادات (فجأة) من باطن الأرض.. فتجعل كوادر الخدمة المدنية المخضرمين الأكفاء يفتحون أفواههم من الدهشة.. وكيل وزارة أو نائب مدير تدرج حتى وصل هذا المنصب قبل ظهور دولة (التمكين) ولكنه لم يتجاوزه أبداً منذ ثلاثة عقود.. بوجوده.. يتعاقب على منصب المدير العام الخارجون من باطن الأرض ولا مجال له أو زملائه ممن استحق الترقية الاعتراض ولو بالإشارات.. في مشهد آخر مدير من أهل التمكين تجاوز سن المعاش ولا يزال يقبض على الكرسي بيديه (مسنوداً). ثم التجديد له بالمشاهرة.. ثم المجاهرة.. ومن لم يعجبهم الأمر عليهم (الشرب من البحر). هذه الأيام تعيش وقاية النباتات ذات السيناريو لمديرهم الذي أكمل الشرعية ثم المشاهرة والمجاهرة.. ولكن تأبى عليه نفسه وفقه التمكين من مفارقة السفريات الخارجية والدولارات حسب تعبير أحدهم..!
المشكلة أنها قبل أن تنضج تلقفها (بغاث الطير). بطريقة مؤسسية ممنهجة.. وهذا ما أوصل البلاد إلى هذا الدرك السحيق.. ولكن يبقى الأمل في التحول الكبير الذي بدأ يحدث خلال الفترة الأخيرة.. صحيح معظم الذين عادت أصواتهم وأصبحت تسمع هم أصحاب مصالح خاصة سرقت حقوقهم هناك داخل أسوار الخدمة المدنية.. أم في الأحياء والحلال ولكنها أيضاً محمدة بطرد شبح الخوف الذي كان يطبق على زمارة الجميع.. وهي العتبة الأولى في استرداد الحقوق.. الخاص ثم العام.. ولا يمكننا مطالبة البشر بالتحول إلى ملائكة بتجاهل الحق الخاص وتقديم الحق العام طالما إنها تسير في الطريق الصحيح.. وسترون غداً كيف أن طريق الحق الخاص هو ذاته الطريق إلى الحق العام.
صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]
