الطيب مصطفى : الترابى واقتراب الاجل
طالب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان الأستاذ الزبير أحمد الحسن عضوية وأجهزة الحركة بالمشاركة في الانتخابات التي شبهها بـ(القتال في الجبهة)، وشدد على أهمية حسمها لمصلحة حزب المؤتمر الوطني، وحذر الزبير من تعرض البلاد لمخاطر كبيرة حال تأجلت الانتخابات.
جاء حديث الزبير خلال انعقاد مجلس شورى الحركة الذي التأم تحت شعار (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة)، فهل بربكم تمكنت الحركة الإسلامية أم تمكن المؤتمر الوطني وتوهط، وأعلن أنه سيسلمها عيسى، بل أن بعض قياداته قالت إنهم سيفوزون بالانتخابات وبغيرها فلماذا (الشفقة) يا شيخ الزبير؟!.
الترابي واقتراب الأجل!
نسأل الله للشيخ الترابي طول العمر في طاعة الله فقد ألقى كلمة عبر فيها عن دنو أجله.
أهم ما قاله الترابي خلال مخاطبته المؤتمر العام لحزب الأمة الفيدرالي إن مشاركة حزبه في الحوار الوطني (ليست مخادعة أو تخديراً) مستدلاً بالآية الكريمة (وأن جنحوا للسلم فأجنح لها) ومذكراً بما يجري في سوريا وليبيا واليمن .
لست أدري هل نصدق الترابي بدون أن يكشف عن الفصل الجديد من مسرحية القصر والسجن، وكيف نفهم التحول في المواقف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؟!، لا أظن أن الأمر يحتاج إلى استطراد يفسد المعنى، ويحدث (ما لا يحمد عقباه)!
أهم من ذلك هل مواقف الترابي الأخيرة تصب في مصلحة التراضي الوطني وتوقف الاحتراب وتنهي الاحتقان السياسي الذي تتمرغ بلادنا في رمضائه وتنقل بلادنا إلى مربع جديد من الممارسة الديمقراطية؟!
عجائب!!!
دعوني أطعن في ظل الفيل وأتناول حزب الميرغني، فقد فصل الحزب الاتحادي الأصل ـ الذي أعني به حزب الميرغني ـ د. علي السيد كما أوصى بتجميد عضوية السيد / حسن أبو سبيب.
إلى هنا والخبر لا يسترعي الدهشة، لكن المدهش بحق أن القرار استند على المادة 3 مما سمى بدستور الحزب!.
أفيديوني أفادكم الله يا مجلس شؤون الأحزاب عن أي دستور يتحدث حزب الميرغني ومتى أجيز ذلك الدستور؟ نحن نعلم أن آخر مؤتمر للحزب انعقد قبل 48 عاماً فهل يعني من استخدموا تلك المادة ذات الدستور الذي أجيز عام 1967م؟!
من المعلوم أن دساتير الأحزاب أو نظمها الأساسية تجاز من قبل المؤتمرات العامة، فهل يعقل أن ذلك الدستور لا يزال سارياً منذ ذلك الزمان البعيد لم يعدل ولم يغير ولو بشولة أو حرف واحد؟!.
سلسلة من الأسئلة تترى ولا مجيب لها، كلها تستدعي إجابة من مجلس شؤون الأحزاب المنوط به ترسيخ القيم والممارسة الديمقراطية بما في ذلك التحقق من مدى شرعية مؤسسات الأحزاب السياسية، وما إذا كانت قراراتها تستند على الدستور أو النظام الأساسي لكل حزب على حده.
على سبيل المثال من الذي منح ابن الميرغني (محمد الحسن) شرعية تكوين اللجنة التي فصلت على السيد وجمدت أبو سبيب إذا كنا نعلم أنه لا يوجد مكتب قيادي أو هيئة قيادية للحزب نظراً لغياب الدستور جراء عدم انعقاد المؤتمر العام وما هو الموقع الذي يشغله ابن الميرغني في هيكل الحزب غير أنه ابن الأكرمين؟.
المؤتمر الشعبي الذي يملأ الدنيا ضجيجاً لم ينعقد مؤتمره العام منذ إنشائه بالرغم من طول لسان زعيمه الفقيه الدستوري د. الترابي فمن أين تستمد مؤسسات ذلك الحزب شرعيتها؟.
ذلك السؤال يسرى على معظم الأحزاب السياسية التي يفترض أن تقود مسيرة السودان السياسية وتتحاكم إلى القيم والممارسة الديمقراطية.
آن لمجلس شؤون الأحزاب السياسية أن يعمل سيفه في الممارسة السياسية في السودان بحيث تستقيم الأحزاب على جادة تلك القيم والمبادئ بما يضمن ممارسة سياسية راشدة ذلك أنه لا إصلاح سياسي في البلاد بدون أن ينصلح حال الأحزاب ولا يمكن أن نتحاكم إلى الديمقراطية إذا كانت الأحزاب لا تتحاكم إليها داخل مؤسساتها، ففاقد الشيء لا يعطيه.
صحيفة الصيحة [/JUSTIFY]
