عاوزين القانون

لو أن صمويل بيكيت رائد مسرح العبث واللا معقول الأيرلندى الأصل (1906-1989) يعيش بين ظهرانينا الآن لأحنى هامته لنا من فرط العروض المسرحية العبثية واللامعقولة التى أصبحنا نشاهدها على مسرح حياتنا البائس !
كانت هذه مقدمة مقال بعنوان (أهو كلو تعاون) كتبناه عندما قامت الأستاذة إشراقة سيد محمود بتعيين شقيقها (مجدي) مديراً لمكتبها حينما تم تنصيبها وزيراً للتعاون الدولي علماً بأنه ظل يتنقل معها مع كل منصب فقد كان معها عند توليها منصب وزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية الشمالية ثم إنتقل معها حينماأصبحت وزيرة في الحكومة ثم إنتقل معها حينما أختيرت معتمداً للرئاسة بولاية الخرطوم ثم بوزارة التعاون الدولي وأخيراً حط الرحال معها بوزارة العمل !
لقد قلنا في ذلك المقال أن ما حدث من تعيين يعد سابقة خطيرة لم تعرفها الأمم السابقة ولن تعرفها الأمم اللاحقة فمسألة التعيين في مرفق حكومي عام تحكمه قوانين العمل و(التنافس) إلا أن الست الوزيرة وهي مستضافة قبل أيام في برنامج الأخ عادل سيدأحمد (نادي الإعترافات) بفضائية أم درمان وفي سؤال لها حول هذا الأمر أجابت بأن القانون يسمح لها أن تقوم بتعيين من تشاء !! وأضافت (وأنا بقول ليكم الكلام ده وأنا وزير عمل) !
ثم طفقت (سيادتها) تردد بان هذه الوظائف وظائف مؤقتة وأن أصحابها يذهبون بذهاب الوزير وأنهم ليسوا في كشف المرتبات وحينها قام الأستاذ عادل سيدأحمد بسؤالها (طيب أخوك ده بيصرف مرتبو من وين؟) وهنا أخبرته (الأستاذة) بأن شقيقها لا يصرف من (الفصل الأول) في الميزانية (بند المرتبات والأجور) لكنه يصرف مرتبو من بند مخصصات الوزير (شفتو كيف)؟
العبد لله (بعد أن تناول الحبوب) طفق يسأل نفسه (معقول يكون في قانون زي ده؟) ! يعينوك وزير تقوم تجيب أخوك مدير لمكتبك وأختك (سكرتيرة) وخالك (سواق) وعمك (جنايني) وجارك (كهربجي) وكووولهم يصرفو مرتباتهم من مال (الشعب الغلبان ده) ؟
طيب دى وظائف تتبع للحكومة (مش قطاع خاص) مش ممكن يكون في ناس أكثر خبرة وكفاءة من الناس ديل؟ ألا يندرج هذا الفعل تحت المحاباة والمحسوبية؟ لماذا يستأثر شقيق (الست الوزيرة) بهذه الوظيفة دون غيره؟ ويبقى فيها ما بقيت ويحط الرحال معها أينما حلت ؟ هل يمكن لقانون في الدنيا أن يجيز هذا الفعل ؟ هل يمكن أن تكون صلة القرابة بالوزير هي كل ما يحتاجه المرء ليتم توظيفه (حكومياً) ومن ثم يتمتع براتب ومخصصات تستقطع من المواطن الغلبان؟
وهل فات على الست (الوزيرة) أن الأجور والمرتبات التي يتم إدراجها في (الفصل الأول) للميزانية ومخصصات الوزير كلاهما (مال عام؟) ، إن الست (الوزيرة) إن كانت تري بأن مخصصات الوزير (ليست مالا عاما) بل تخص الوزير يصرفها أنى شاء فهذه وأيم الله كارثة !
دعونا نسلم بأن هنالك قانونا كهذا يمنح الوزير صلاحية أن يعين ما يشاء من أقربائه وجيرانه وبني جلدته في وظائف حكومية .. طيب الألف وعشرومية وزير إتحادي وولائي ديل لمن كل واحد يعين ليهو خمسة القصة ح يكون شكلها كيف؟

إن حديث الست الوزيرة بان القانون يجيز لها تعيين شقيقها في هذه الوظيفة (كلام ما بيدخل الراس) ولأن (العبدلله) لا يفهم في القانون كثيراً لذلك من هذا المنبر نناشد الست (الوزيرة) أن تمدنا بصورة من مواد ذلك القانون الذي يجيز هذا الفعل للإطلاع عليه حتى نقوم برفع دعوى بعدم دستوريته لتعرضة مع مبدأ المساواة بين المواطنين ومنها كمان الزول (يثقف نفسو وكده) .