حظر الانتماء للحركات المتمردة في الجامعات

لم يكتف متمردو الجبهة الثورية في الجامعات ممن يدَّعون زوراً وبهتاناً أنهم طلاب.. لم يكتفوا بترويع جامعاتنا والتسبب في إغلاقها بالشهور ذات العدد من خلال الصراعات والعراك الذي أحالوا به الجامعات إلى ميادين للاقتتال بدلاً من أن تكون محاضن لصنع النهضة والتغيير ولتفريخ قيادات المستقبل إنما نقلوا صراعاتهم إلى الداخليات التي شهدت إحداها قبل أيام مقتل أحد الطلاب على يد زميل له منتمٍ إلى فصيل آخر من فصائل الحركات المتمردة.

الطالب القتيل يدرس بجامعة الخرطوم بينما يدرس الآخر في جامعة التقانة ويقطنان في نفس الداخلية وأدى نقاش سياسي بينهما إلى أن يغرس أحدهما سكيناً في عنق الآخر، وهو بالمناسبة صديقه، مما أدى إلى وفاته!.

دعونا نقر أنه ما من طالب ينتمي إلى حركة متمردة إلا ويحمل جينات العنف والقتل في كيمياء جسده ولولا أنه طالب يقيم في الخرطوم لكان حاملاً للسلاح مع جنود تلك الحركات في دارفور أو جنوب كردفان فما الذي يجعلنا نعتبر أولئك المحاربين في جبهات القتال متمردين ولا نعتبر من يفعلون فعلهم ويقولون قولهم داخل جامعاتنا بل ويخوضون الانتخابات الطلابية بأسماء تلك الحركات المتمردة؟. ما هو الفرق بين السكين التي قتل بها طالب جامعة الخرطوم والكلاشنكوف الذي يحمله أولئك الذين يروعون المدن والقرى ويدمرون ويخربون في ساحات القتال وكم من هؤلاء الطلاب شارك بالفعل في معارك أبو كرشولا والسميح ودارفور وغيرها؟!.

التمرد ملة واحدة ولا يوجد سبب البتة للسماح بانتماء الطلاب لحركات خارجة على القانون وهذا أقل ما ينبغي ان تصدر به القوانين واللوائح المنظمة للنشاط السياسي في الجامعات بل وللتسجيل في كشوف الطلاب.

قلتها من قبل ولا أزال أحمل نفس الرأي أن لا يقبل طالب منتمٍ إلى الحركات المسلحة في أية جامعة وأن يوثق ذلك عند التسجيل بتعهد يوقع عليه الطالب أو ولي أمره يحق للجامعة أن تفصل من يثبت عليه خلاف ما تعهد به الطالب أو ولي الأمر.

لا بديل لمنع الانتماء للحركات المتمردة إلا بحظر النشاط السياسي تماماً في الجامعات الحكومية أسوة بكثير من الجامعات الخاصة وهذا خيار صعب وسيئ لا ينبغي بأي حال أن يلجأ إليه إلا اضطراراً ذلك أنه يجرد التعليم الجامعي من أحد أهم مدخلاته أو مقوماته المتمثلة في تنمية المهارات الأخرى بما فيها السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لصنع الشخصية المتكاملة التي نرجوها لخريجينا حتى يكونوا قادة للرأي وأصحاب رؤية حول ما يكتنف المشهد السياسي والوطني بشكل عام.

هل تجوز البلطجة؟!

أوجعتني كلمات الأخ النور أحمد النور الذي يأتي يومياً بالمثير في أخيرة هذه الصحيفة.. أقول أوجعتني بل فقعت مرارتي كلمات كالرصاص كشف فيها الرجل عن تعاقد وزارة الإعلام داخل منزل سفير السودان بالقاهرة مع شركة مصرية لإعداد ونشر خمسين ألف نسخة من كتاب سموه (النيل والصحراء) يصدر بثلاث لغات (عربية وإنجليزية وفرنسية) ويهدف ويا للعجب إلى (إبراز الوجه المشرق للسودان)! وللأسف فإن ذلك العقد أبرم في حضور وزير الإعلام ووكيل وزارة الإعلام!.

شركة مصرية تعمل على إقامة حملة (مليارية) لإبراز الوجه المشرق للسودان بعيداً عن كل خبراء وأساتذة الإعلام في السودان.. كم بربكم هي كلفة هذا العقد ومن أين وفرت موازنته وما هي تفاصيله وما هي مؤهلات تلك الشركة وما هي الكيفية التي تم التوصل بها إلى ذلك العقد الغريب؟!.

مدير الشركة المصرية (المحظوظة) كشف عن علاقة مستمرة بين شركته ووزارة الإعلام السودانية استمرت عشر سنوات لكننا لم نر أو نلحظ أو نسمع عن أي فعل إيجابي لتلك العلاقة الممتدة لعقد من الزمان أبرزت (الوجه السودان المشرق للسودان)!.

على كل حال لم أستغرب توقيع العقد هذه الأيام تحديداً والبلاد على اعتاب مرحلة جديدة لـ (فك التسجيلات) لكني أتساءل هل يخضع هذا العقد يا وزارة العدل لأية إجراءات تقتضي عرضه على مجلس الوزراء أو لأية جهة داخل السودان تمنحه الشرعية القانونية؟.

كم يا تُرى عدد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتوطين الطباعة في السودان وهل من وزارة في السودان معنية بإنفاذ هذا القرار أكثر من وزارة الإعلام؟

بربكم كم هي المبالغ التي أُهدرت في سبيل تحسين صورتنا أمام العالم وما هو أثر تلك الملايين من الدولار الأخضر التي حصدتها شركات العلاقات العامة في الغرب وغيره وهل نجحت تلك الحملات في تحسين وجه السودان أم أنها ملأته بالبثور والدمامل؟.

ما حكّ جلدك مثل ظفرك أخي وزير الإعلام فوالله لن نفيد كثيراً من التجار الأجانب في تسويق بلادنا ذلك أنهم ما حرصوا على تقديم عروضهم من أجلنا إنما من أجل استغفالنا ونهب أموالنا.