خبراء أيه يا أخي

هل مؤسسات ولاية الخرطوم كان بها خبراء من الأساس؟! ومن هم..؟ وماذا كانوا يعملون؟ لو لم يصدر قرار الوالي الجديد بعدم تجديد عقودات 160 خبيراً ومستشاراً بالوحدات التنفيذية المختلفة بالولاية لما تخيلنا أن هذه الولاية بحسب رصيدها السابق من التخبط والتعطل والفشل كان بها خبير واحد بمعنى كلمة خبير، دعك عن 160 خبيراً يمثلون فقط الدفعة الأولى من قطار طويل من الخبراء الموعودين بإذن الله بالاستغناء عنهم بعد نهاية فترة عقوداتهم أو قبلها لو أمكن.

قرار إنهاء عقودات خبراء ومستشارين كان من الممكن أن يعتبره المراقبون قراراً خاطئاً لو كان لهؤلاء الخبراء بصمة أو لمسة ظاهرة في تقارير الجرد والتقييم للأداء التنفيذي في ولاية الخرطوم، لكنه بحسب واقع الحال قرار صحيح مائة في المائة بل هناك قرارات كثيرة منتظرة ومطلوبة لتصحيح حال المؤسسات الولائية المعوج..

هناك قرارات مثل هذا القرار يجب أن تصدر تباعاً دون أي تردد حتى تكتمل عملية استئصال أورام هذه الولاية وتخليص أحشائها من أمراض المجاملات..

بالله.. هل كان في هيئة مياه الخرطوم خبير أو مستشار واحد ومن هو..؟ وكيف نال هذا اللقب.. المواصلات والمواقف والنظافة وصحة البيئة والطرق والمجاري و(الخيران) هل كانت الجهات المسؤولة عن هذه الملفات تُنفذ عملها بمشورة مستشارين وخبراء ومن هم هؤلاء الخبراء وما هي المعايير التي كان قد تم بها اختيارهم..؟!

المشكلة هي أن وظيفة خبير أو مستشار في بلادنا غالباً ما يتم تركها لمن فقدوا وظائفهم من المسؤولين والمديرين السابقين ولم يعد لديهم عمل وصعب حالهم على قلب الحكومة الرقيق والحساس فعينوهم مستشارين هنا وهناك، حتى لا يشعر الواحد منهم بإحساس الحرمان من (الأبهة) والسيارة الفارهة والراتب (الشادي حيلو) الذي فقده.

هذا الذي كان يحدث هو فساد.. بلا شك.. ونقولها بملء الفم برغم قناعتنا بأن تحديات رفع مستوى الأداء وتحقيق الإنجازات ومعالجة الكثير من القضايا تقتضي وجود مستشارين وخبراء حقيقيين في كل الوزارات حتى ولو تمت الاستعانة بخبراء ومستشارين أجانب من تركيا ومصر ودول أوروبا.. نحتاج فعلاً لخبراء ولخبرات متمكنة مهما كانت كلفة التعاقد معهم أما خبراء (قريعتي راحت) ووظيفتي فُقِدت فعلى الوالي منعهم من (الحوامة) في مكاتب الوزراء والتنفيذيين.. وعدم استقبال المهاتفات التي تتوسط لتعيينهم بهذه الصفة.. صفة خبير.. تلك كلمة كبيرة ولقب لا يقبل المجاملة.

نتوقع قوائم متتابعة لإنهاء عقودات من تبقى من حملة هذه الصفة لأن الأداء التنفيذي في كل وحدات وهيئات ومحليات ولاية الخرطوم لم تكن تظهر عليه لمسة خبير واحد أو مشورة مستشار فني.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين