عن انفصال تكساس نتحدث . . !

بذلت مجهودا كبيرا لمعرفة حقيقة وأبعاد ونتائج الحركات “الموسمية” الداعية لانفصال ولاية تكساس الأمريكية وقيام جمهورية تكساس على أراضيها، وفي ذلك شواهد وحجج دستورية ومن أهمها أن انضمام تكساس للكيان الفيدرالي الأمريكي الكبير كان وفق اشتراطات دستورية. ومنها أن تكساس تخضع لرئيس الولايات المتحدة وليس لحكومة الولايات المتحدة وهذه أغلوطة كبيرة ولكن بعضهم يرردها مصرا أن الكونغرس الأمريكية لا ولاية له على تكساس ولكن من جهة أخرى . . . رئيس الولايات المتحدة مهمته هي تطبيق تشريعات الكونغرس . . . ألم أقل لكم إنها أغلوطة؟!
تجدد النقاش عندما قال النائب العام لولاية تكساس مؤخرا إنهم لن ينفذوا قرار المحكمة الأمريكية العليا الذي يقنن ويشرعن زواج الشواذ جنسيا . . . وقال على مكاتب الولاية المدنية القانونية ألا تعترف به وألا تنفذه . . . وثارت العديد من التساؤلات؟ هل النائب العام ضد هذا الزواج وينطلق من أرضية محافظة ودينية أم أنه ضد أن تكون أحكام المحكمة العليا نهائية إذا تعارضت مع تشريعات ولاية تكساس؟! لأنها يمكن أن تخضع لحكم رئيس الولايات المتحدة وليس لمحكمتها العليا . . . “طيب الرئيس ذات نفسه” أيد زواج الشواذ وقال . . . انتصر الحب ورحب أيما ترحيب بقرار المحكمة العليا . . !
فليرحب وليقل انتصر الحب ولكنه لا يستطيع أن يناهض القانون في تكساس وطاعته طاعة تنفيذية فقط . . . او طاعة تشريفية وكأنه الملك الذي يملك ولا يحكم . . !
المفكر صمويل هنتغتون أثار جدا كثيرا من قبل عندما تحدث عن إمكانية تفكك الولايات المتحدة الأمريكية . . . وهنالك من تحدث أن ألاسكا وتكساس مرشحتان للانفصال و. . .
هذا الجدل لن يفضي إلى أي شيء لأن أمريكا ذابت وامتزجت في بعضها وصار من الصعب والعسير جدا أن تميز المواطنين من بعضهم بناء على ولاياتهم . . . وحتى أهل تكساس لديهم وجود واستثمارات و”ركوز” في كل الولايات ولن يرضوا أن يتحولوا إلى أجانب أو يتنازلوا عن انتمائهم لتكساس بغرض الانتماء لأمريكا . . !
الجدل يمكن أن يتصاعد ويظهر في حالة وجود أزمة اتصادية أو في حالة اندلاع موجة إرهاب مسيحي أو يميني محافظ ضد “انتصار الحب” حسب زعم أوباما . . . واستبعاد ظهور موجة تطرف مسيحي مجرد حالة أشبه بدفن الرؤوس في الرمال . . . التطرف المسيحي وارد . . . فالأسباب والعوامل التي تسببت في ظهور التطرف في الإسلام يمكن أن تسبب التطرف في أي دين آخر . . . ويمكن أن يظهر “زعيم قاعدة مسيحي” . . . بمعني أن تكون هنالك شخصية ملتزمة تدعوا لمحاربة الملاحدة والرافضين للتشريعات المسيحية لأن الموضوع لم يعد إباحة الشذوذ وممارسته بل “الزواج” وهذا توغل في حرم الكنيسة وكتابها المقدس . . . الموضوع لم يعد قهر المتدينين على أن يروا الشواذ يمارسون الشذوذ في الشارع العام بل قهر المتدينين على أن يباركوا زواج الشواذ ويعترفوا به . . . وأن يتعاملوا مع الشاذ باعتباره زوجا لشاذ آخر ويسميه بهذا الاسم ويحمي هذه العلاقة إذا لزم الأمر . .