في تخوم دارفور (1)

خرج ركب سيارات الدكتور “التجاني سيسي” من نيالا غرباً عن طريق (كاس- زالنجي) الذي بات متهالكاً بفعل الإهمال وغياب الصيانة، وبعد أقل من كيلومتر واحد من منطقة (دوماية) تبدت مظاهر الفوضى في الطرق، حيث تتخذ بعض الجماعات شبه العسكرية والمليشيات من الطرق وسيلة لكسب المال الحرام وانتهاك القانون جهراً وعلناً، حيث تقوم جماعات ترتدي الملابس العسكرية بصنع بوابات تحصيل غير شرعية، بين كل ثلاثة كيلومترات توجد بوابة يقف عليها شخص يرتدي (الكاكي) ويحمل بندقية على كتفه ومعه جماعة تختبئ في (عريشة)، يتم توقيف السيارات لجمع الإتاوات والرسوم التي تذهب إلى جيوب أمراء الحرب وقادة المليشيات المسلحة التي يدعي بعضها أنه حامي النظام وظهره.. وما هم إلا أصحاب مصالح يستفيدون من مناخ عجز الدولة عن القيام بوظيفتها.
عند مرور موكب الحكومة تنازلت المليشيات عن سلطتها وحقوقها المكتسبة بلي ذراع الدولة الضعيفة في دارفور، ولا تقوم بتحصيل الرسوم من سيارات الحكومة السيادية ولا رسوم عبور على سيارات الجيش والشرطة، لكن يا ويل المواطنين غير المسلحين الذين يتم إرغامهم على دفع أموال على كل سيارة وعلى أي جوال سكر أو دقيق.. وطبقاً لاعتراف الوالي نفسه، فإن عدد البوابات بين نيالا وكاس أكثر من (30) بوابة، في كل واحدة من تلك البوابات يدفع المواطن المسكين رسوم عبور، تقع على كاهله لترتفع أسعار السلع بصورة جنونية، فلا عجب أن بلغ سعر الصحيفة في نيالا خمسة جنيهات.. لكن العجب في دولة تتنازل عن وظيفتها السيادية لمليشيات بعضها جاء من التمرد، وفشلت الحكومة في استيعابها وتركتها تأكل من خشاش إنسان دارفور، وبعض من هذه القوات غير النظامية حاربت إلى صف الحكومة من أجل مآربها ولا تزال تحارب.. لكن هل وقوف المواطن مع الحكومة مدعاة لتتنازل عن سيادتها؟؟
بلغنا منطقة (عمار جديد) الواقعة على بعد (71) كيلومتراً شمال غرب نيالا وعلى حافة جبل مرة، وهي منطقة كانت ساحة للمعارك العسكرية بين حركات التمرد والقوات النظامية والمليشيات، حتى توقيع اتفاقية الدوحة التي بفضلها دخلت المنطقة في مشروع السلام، وحتى القائد العسكري للتمرد الذي كان يسيطر عليها أصبح اليوم من كبار مساعدي “السيسي”.
مدرستان هما حصيلة مشروعات السلطة الإقليمية في منطقة (عمار جديد)، لكن عودة الحياة والتصالح بين مكونات المنطقة القبلية، وإقرار مبدأ التعايش بين أهل المنطقة هو السمة التي تبدت في كثير من المناطق التي طاف عليها الوفد الحكومي في ولايات دارفور الأربع التي يوجد بها الدكتور “التجاني سيسي”. ومن المفارقات الكبيرة أن مشروعات الإعمار التي تعدّ أكبر مشروعات يتم تنفيذها في فترة قصيرة في تاريخ دارفور لا يعلم عنها الرأي العام شيئاً بل إن وزراء الحكومة الاتحادية شكلوا غياباً عن رحلة “السيسي”.. فهل يعتقد هؤلاء الوزراء أن شأن دارفور يخص أهلها وحدهم؟ أم أن السلطة الإقليمية لم تشأ تقديم الدعوة لهم لمرافقة “السيسي” في مثل هذه الجولات المهمة؟!
– غداً نواصل-

المجهر السياسي