لك الله يا بلد
{{ يستحق البرلمان أن نصفق له وهو يصدر قراراً يصنف في خانة التاريخي بمنع قادته ونوابه وموظفيه من الحج على نفقة الدولة، وهو قرار أرجو أن لا يكون (استثنائي) وأحادي بمعنى أن يشمل ذات القرار كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أصبح موسم الحج فيها موسما ً(لا يفوت) والفريضة عند بعضهم تكرر كما لو أن تكرارها هو الفرض في حد ذاته. ودعوني أقول أن مستصغر الشرر الذي تحول حريقاً التهم المال العام أوضحه بجلاء تقرير المجلس الأعلى للتخطيط بولاية الخرطوم الذي أوضح حجم المال العام الذي يصرف على اللجان ولجان اللجان التي تكون في الفارغة والمقدودة. وعلى فكرة أصبح العمل في اللجان عند بعضهم غنيمة تراق في سبيلها الدماء إن تخطاهم الاختيار أو تعداهم التعيين، لذلك أحسب أنه علينا أن نتعدى مرحلة الاحتفاء والاحتفال بمحاربة الفساد من مربع الأقوال إلى باحة وساحة الأفعال الجادة التي توقف مثل هذه الممارسات التي لا علاقة لها بالوطنية، الدرس الغائب عن كراسة كثير من المسئولين الذين عندهم السودان (أغنية وعرضة وشبّال) لكن على أرض الواقع كله طلع ماسورة، فلم نأكل مما نزرع ولم نلبس مما نصنع، ولن نفعل طالما أن ملف السياحة طي النسيان ومسئولو البلد الكبار يقضون إجازاتهم في ماليزيا وتركيا دون طوكر وأركويت، ولن نفعل طالما أن ملف الصحة عليل وكسيح ومسئولو البلد الكبار يتعافون بمستشفيات الأردن والسعودية وما سواها، ولن نفعل طالما أن ملف الصناعة غائب وبدل الكبار وارد تركيا ومانحتها صناعة (قطونيل)!! نعم يستحق البرلمان التصفيق على الخطوة التي يفترض أن تعقبها خطوات في طريق استثمار المال العام لمصلحة الإنسان السوداني الذي من حقه أن ينعم بخيرات بلاده ومن حقه أن يقوده من يحسن قيادته نحو النهضة والبناء والعمران، لذلك لا استهين إطلاقاً بأن نقفل ملف الحج (السياحي) أقصد الجماعي، وبعدها نقفل ملف المؤتمرات وزوغان ما بعد المؤتمرات. خلونا نقفل ملف الفرجة على العالم ونبدأ في مشروع وطني حقيقي تقوده القيادة السودانية لتجبر الجميع مؤيدين ومعارضين للالتفاف حولها من أجل إنفاذه وإنجازه. صدقوني الشعب السوداني الصابر الشامخ ليس أقل قامة من الشعب المصري الذي حفرت سواعد أبنائه في ظرف عام قناة السويس الجديدة، نحن نملك الإرادة والرجال والرجالة أن نحفر مثلها بأظافرنا إن دعا الأمر لذلك، لكن متى تتوفر الإرادة لذلك متى نخرج من دائرة الوزراء الذين أصبحوا رجال أعمال وأصحاب شركات والولاة الذين تحولوا إلى مشايخ سوق وأصحاب أرصدة، وليتهم استثمروا ذلك في مشاريع تعود بربح للبلد، لكنهم من فرط الشفقة يكتنزونها لتظهر فقط في الولائم ومناسبات الأعراس والذهب الذي يثقل الأعناق والأيادي ولك الله يا بلد!!
كلمة عزيزة
{ حتى الآن لم تكن حكومة ولاية الخرطوم في وضع غريب وغير طبيعي ويدعو للتساؤل، هل الأمر بالغ الصعوبة إلى هذا الحد بمعنى هل اختيار التنفيذيين الذين سيديرون عجلات قاطرة الخرطوم الولاية يخضع لدقة ميزان الذهب أم أن المسألة برمتها تخضع لحسابات وموازنات لها علاقة بنرضي منو وما بنرضي منو؟؟ أعتقد أن الوضع الذي تخضع له الخرطوم الآن وضع شاذ وهي تتأهب لاستقبال أصعب واخطر التحديات وهو فصل الخريف الذي لا ينجو منه حي من أحياء الخرطوم، خاصة وأن الوزراء والمعتمدين يعملون على الهامش لأنهم يدركون تماماً أن نسبة عودة بعضهم إلى موقعه نسبة ضعيفة وضئيلة لذلك أخشى وبعد هذا الانتظار أن لا تكون الحكومة القادمة بمستوى التوقعات المطلوبة والمأمولة فيا سعادة الفريق والي الخرطوم، ولاية الخرطوم لا تحتمل أن تخضع لهذا (الفراغ التنفيذي) الذي هو الآن واضح في شوارعها وواضح جداً في الحفر التي يطلق عليها مجازاً مصارف للخريف!!
كلمة أعز
{ والله أقولها وبكل ألم وللمرة العشرين أن مطار الخرطوم غير مشرف أن يكون البوابة الأولى التي يدخلها ضيوف البلاد!! أعتقد أن الوضع المؤسف أكبر من مجهودات مديره الرجل المحترم الباشمهندس “صلاح سلام”، الوضع مسؤولية حكومة ودولة عليها أن تعيد النظر في كل ما له علاقة بصالتي المغادرة والوصول، أعيدوا النظر في سير العفش الصدئ، أعيدوا النظر في شركات النظافة التي لا زالت تستعمل المكنسة والكوريق في مطار دولي، أعيدوا النظر في الشاشات المعطلة!! أعيدوا النظر في التكييف غير الموجود! أعيدوا النظر في مرافق الخدمات والمطاعم .. تعيدوا النظر في شنو وللا شنو ما عارفة!!
و راء كل رجل عظيم أمرأة ياست بلادى البرلمان عليه أن يمنع الكثير الكثير من حوافز والبدلات الغير حقيقية بدل شنو وشنو ماعارف العضو البرلمانى لما خلاص يدخل رجله البرلمان ينسى انو الشعب جابو عشان شنو يبدأ يحقق فى أمنياتو ويحلم حلم شديد لمن يلقى دورتوا انتهت ولم يقدم شئ لانسان المنطقة ،أما بالنسبة للتشكيل الوزارى فلا جديد ماتشغلى بيهو نفسك ساى يمشى أحمد ويجى حاج أحمد والحصيلة صفر كبير
با جماعة أوقفوا المجاملات في التعيينات – الحكومة المركزية مترهلة وعدد مأهول من الوزراء ووزراء الدولة والدستوريين لا حاجة لهم ولكنها المجاملات والترضيات ، حكومة ولائية ستكون مترهلة كذلك كذلك بسبب الترضيات ، لا داعي لهذه الجيوش من الدستوريين من أين ستوفورون لهم المعاشات والبدلات والسيارات و….و ، دعوا الناس تبحث عن أرزاقها بالانتاج وتطوير القطاع الخاص وتطوير العمل المهني وإيقاف هذا النزيف من التعيين الحكومي الذي تخلى العالم عنه ……. إيقاف المجاملات وإقامة المحاسبة والحساب على كل من يتقاعس عن أداء عمله وتقديم المفسد للمحاكم العلنية هو السبيل لحل كل المشكلات.
تسلمي ام وضاح
اولا : اعتقد ان الغالبية العظمى من نواب البرلمان سبق لهم اداء فريضة الحج .
ثانيا : الحج لمن استطاع اليه سبيلا منها ان يكون لدى الحاج المال الذي يؤدي به الفريضة ويدخل في الحج مع الشعائر الانفاق من مال الحاج وليس مال الدولة .
ثالثا : كان ممكن ان يكون القرار ( ان يقوم كل نائب بدفع نفقة حج احد الفقراء من وهم الاكثر فى السودان ) المال الذي ينفق في تحجيج النواب اولى ان ينفق فق شراء علاج الملاريا للمرضي .