ما زال الجدال مستمراً .. حرب القمح والدقيق

عقب اعلان الدولة لتحرير سلعة الدقيق..ورفع السعر من 2.9 جنيه مقابل الدولار الى 4 جنيهات مقابل الدولار، مع الاحتفاظ بثبات سعر السلعة 116 جنيهاً للمستهلك، تلك السياسات أغضبت صاحب امبراطورية دال رجل الأعمال أسامة داؤود الذي استشاط غضباً، وقد سكب مداداً غزيراً حول السياسات الجديدة بالغة الأهمية وتباين الجدل ما بين مؤيد ومعارض، ولا زال الجدل محتدماً بشأن “حرب الدقيق”.

حرب المعلومات
عدد من الإعلاميين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لموقف طرف دون الآخر وآخرون يحللون الدواعي والمبررات والمغزى من اتخاذ هذه الإجراءات، هذا المناخ أظهر صراعاً قوياً يشبه (صراع الأفيال) لأنه جمع ما بين السلطة والمال، ولكن يعكس الموقف العام لاستيراد القمح مشهداً معقداً يخضع لحسابات وموازنات صعبة لاعتبارات أن السلعة ذات بعد استراتيجي وسياسي، بغض النظر عن الربح والخسارة وبالتالي المخاطرة والمغامرة لدحول المجال تعيق دخول منافس جديد حتى اذا كان مدعوماً بالقوة السياسية، هذه الرؤية خلاصة لافادات بعض الخبراء، ويؤكد الاقتصادي د. بابكر الفكي منصور ان اجراءات الحكومة حول سلعتي القمح والدقيق، دفعت المستثمر الوطني أسامة داؤود للخروج والظهور في الاعلام وتقليله من شأن الاجراءات بعدم وجود مبرر لها، بينما الموقف الآخر يعكس وجود منافس جديد يفقد المعلومات والخبرة للدخول في المجال ونسبة المخاطرة العالية مؤكداً أن الجدل الدائر ضمن أهدافه (تخويف) المنافس الجديد بأن الجهات العاملة (المجربة) غير رابحة، وهذا التخويف بطبعه سيقلل من عدد المنافسين الراغبين للدخول وحماية لاستثماراته، وبالتالي تظل الاحتكارية فعلياً قائمة بينما تظل محررة اسماً فقط على حد قوله، موضحاً ان هناك سؤالاً مهماً يبقى للدولة التي اعلنت استمرار الدعم وتحملها لفرق السعر ما هي الاستفادة الحقيقية من هذه الإجراءات، وعليه تكون الإجابة جمع هذا الفرق من كل الشركات الموردة ثم توجيهه الى زراعة القمح والمنتج، حتى تستطيع الاستغناء عن الموردين وتوفير العملة الحرة، مضيفاً أن مبررات اتخاذ الأجراء إذا جاءت بدواعي لمعالجة تناقص ما بين التوجه السياسي والدولة والاقتصاد، وهي في هذه الحالة ستحدث مشكلة في الاقتصاد، مما يستوجب الاستعانة بالخبراء لحل المشكلة لإعطاء قرار بطريقة علمية مدروسة توفر خيارات البدائل حتى في حالة اختيار الاستيراد كأحد الحلول، منوهاً الى أن المعالجة ذات النتائج الأفضل في القطاعين الزراعي والحيواني تكون دائماً بالاعتماد على الإنتاج وغير ذلك تعتبر معالجات فاشلة.

المغامرة الصعبة
واكد المحلل الاستراتيجي د. محمد إبراهيم الحسن ان الحديث عن تحرير القمح والدقيق لا يكون مثل أي سلعة محررة لأي شخص من التجار والموردين، وقال ان القمح سلعة استراتيجية سياسية مهمة تحتاج في ادارتها وتوريدها الى علاقات وخبرة مكتسبة، ونجد ان القمح سلعة غذائية وإنتاج يدخل في تصنيع ويوفر منتجات، الواقع يظهر أن هناك تجاراً موردين وشركات، ومطاحن لديها اتفاق وخبرة تواصل عملها بطريقة تلقائية ولكن لماذا التحرير، بجانب وجود بعض الطاقات ذات خبرة محدودة، وتعد السلعة ذات بعد سياسي وعدم الخبرة لا يمكن من إدارتها والقدرة على استمراريتها، مبيناً أن فتح باب استيراد القمح بالسعر العالمي يجعل أسعار المنتجات تتضاعف بينما تريد الدولة التحكم في سعر جوال الدقيق والخبز من خلال الدعم، هذا لن يكون لاعتبار أن الشئ الطبيعي تغيير أسعار المنتجات ويظل محور ضعف العملة هو المحور الأساسي في هذه المعادلة، وقال أن التحرير والدعم يتطلب من الدولة امتصاص نتائج تحرير سلعة القمح والدقيق، وهي فشلت وحالياً تراجع غير معلن عن قراراتها، وما يدور هو للاستهلاك السياسي ولا تستطيع الدولة (المغامرة) مع شركات لديها هذا الوضع وتوفر منتج بجودة عالية، حتى اذا كان المنافس الجديد يتميز بالقوة السياسية، مشيراً الى أن الحكومة إعلامياً يمكن أن تتحدث عن التحرير ولكن عملياً ليس لديها القوة والقدرة لامتصاص أثر تحرير سلعة القمح والدقيق.

مطب اضطراري
وحملت وسائل الأعلام إعلاناً عن طرح عطاءات لاستيراد كميات من الدقيق والقمح في الأيام المنصرمة، وتشير المعلومات الى أن البلاد تستورد (2) مليون طن وطاقة طحن موزعة بمعدل (60%) سيقا، (30%) ويتا، (10%) سين، وقال الزراعي والاقتصادي د. محمد أحمد دنقل أن هذا الوضع يظهر في حالة توفر الدقيق أن الطاقة المحلية توفر أكثر من هذه الكميات، كما نجد أن المطاحن الموجودة تعمل بتقانات مختلفة قادمة من عدة دول، وهذه الجهات ظلت ملتزمة بالاتفاق مع الحكومة، ولكن خروج قرار بتحرير سعر الصرف (4) جنيهات هذا يعني مراجعة سعر الدقيق من قبل الحكومة مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح عالمياً يظل مبرراً محفوفاً بالمخاطر بسبب عدم استمراره، لاحتكار السلعة من قبل شركات عالمية كبرى مسيطرة على أسعار المحاصيل الرئيسية القمح والذرة وغيرها، في بلدان الإنتاج في الدول الرئيسية مثل استراليا وكندا روسيا الأرجنتين أمريكا، ويقول دنقل ان قرار فك احتكار استيراد القمح في الأصل هو سليم، ولكن يظل المحك الرئيسي سعر الصرف، ويتعين عليها الاستمرار قرار دعم القمح للمنتج ودعم الدقيق للمستهلك، وهذا الوضع يعفي الحكومة من تذبذب سعر الصرف، مشيراً الى ان قيام حرب الدقيق مرهونة ومرتبطة بالسعر العالمي المنخفض للقمح، لأنه في حالة ارتفاع سعر القمح في السوق العالمي، سيجعل الموازنة الحالية لن تجدي، وتضطر الحكومة للعودة ومراجعة اتفاقها من جديد مع أصحاب المطاحن.

سيطرة ممنهجة
وتشير المعلومات الى أن استراتيجية سيطرة القمح على الدول ليست صدفة وإنما سياسة ممنهجة اتخذت من قبل المعونة الأمريكية منذ سنوات المجاعة التي اجتاحت البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، حيث اتبعت المعونة أسلوباً ممنهجاً بتغيير ثقافة الاستهلال المحلي من الذرة الى القمح، وذلك باحضار كميات من القمح والدقيق مجاناً للبلاد بحجة الدعم الإنساني ولم تستطع الدولة منعها حينذاك باعتبارها في حاجة ماسة للغذاء، ثم انتقلت الى مرحلة تقديم السلعة بأسعار منخفضة خلال عدة سنوات، عقب ذلك صارت تبيع القمح رسمياً للبلاد، وصارت السلعة منذ ذلك التاريخ سلعة سياسية تستخدم في كثير من دول العالم التي تستهلك قمحاً ولا تنتجه وتكون خاضعة لها أو تؤثر على قراراتها، وهناك وقائع كثيرة من بينها ايقاف بواخر القمح الأمريكية في عرض البحر ولا يسمح بدخولها الى البلاد الا بعد تسديد الثمن، وظلت هذه السياسة مستمرة وتطورت الى أساليب مختلفة ولكن ظلت السيطرة قائمة.

صحيفة السوداني