وزير الدولة بالعدل أحمد أبوزيد: نحن دايرين الزول البحمر لينا

حوار مع وزير الدولة بالعدل أحمد أبوزيد
انون الصحافة الجديد يشمل الصحافة الالكترونية ما يعني مزيد من تقيد الحريات في تلقي ونشر المعلومة؟
ليس تقييد.. لأن الصحافة الالكترونية أصبحت جزءا.. فهناك من لا يرغب في القراءة الورقية فيلجأ إلى الوسائط الالكترونية لقراءة الأخبار ولذلك لابد من التأكيد من أن الأخبار الواردة في أي وسيلة من وسائل النشر هي أخبار مطابقة للحقيقة والواقع وليس فيها ما يخالف القانون والدستور، وأنا أبشركم بأن قانون الصحافة الذي هو الآن قيد المناقشة سيشارك فيه الصحفيون لأننا لا نضعه من خلف ستار. وهذا القانون أو هذا التعديل أن ورد سوف نقوم بعرضه على اتحاد الصحفيين للاطلاع عليه ومداولة ما ورد فيه من نصوص ومن ثم يقدموه إلى اللجنة بعد إبداء الملاحظات والدفوعات ونحن وهم نقوم بوضع وتأخير النصوص حسب المصلحة العليا للبلد وحسب المصلحة العليا حرية الصحافة.
نحن نراعي جانبين في ذلك الأمر، الأول الحفاظ على الدولة والثاني الحفاظ على مبدأ حرية الصحافة وسنعمل على ملائمة وموائمة المبدأئين لنخرج بعملية تؤكد وجود دولة وتؤكد أن الصحافة حرة مستقلة تقوم بدورها ونحن أحرص على حرية الصحافة من الصحفيين.. ونعتبر الصحافة مرآة نرى فيها وجوهنا وبصراحة أعمالنا وتصرفاتنا كدولة إذا لم توجد صحافة لا نستطيع العمل وتقويم مسيرنا وتكشف عن ماذا نعاني؟ (ونصلح شنو؟) (نقدم شنو؟ نأخر شنو؟ ..) ولولا وجود الصحافة يمكن أن نستبد بالسلطة وتصبح كارثة حقيقية. لكن وجود الصحافة بجانب الضمير والإحساس والمسؤولية سنسير في الطريق الصحيح لأن الصحافة تمنحنا قيمة وشجاعة بأن هنالك رقيبا علينا غير رقابة الضمير للمضي قدما إلى الأمام. لذلك حرية الصحافة تعني لنا قيمة دينية واجتماعية ومعنوية ويجب أن نحافظ عليها ونؤكدها.
إذن ماهي القوانين تحديدا المستهدفة بالتطوير والتعديل؟
القوانين كثيرة.. قرابة الخمسين قانونا منها قوانين متعلقة بسرعة إجراءات التقاضي وقانون تنظيم عمل النيابات، قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، قانون الصحافة نفسه الذي يعتبر مهما وقوانين كثيرة
مقاطعة.. وقانون الثراء الحرام؟
قانون الثراء الحرام وقانون الفساد
مقاطعة.. وقانون الأمن والمخابرات؟
نعم قانون الأمن والمخابرات وحتى أصحابه ينادون بإجراء تعديلات فيه لأن التجربة والممارسة أسفرت عن بعض المعوقات في تطبيقه وتنفيذه.. ولذلك فإن أخوانا في جهاز الأمن والمخابرات فيما بينهم يقومون بعقد ورشة أمنية قانونية يراجعون من خلالها القانون ومن ثم يقدموا مقترحات تخضع للمناقشة في المجلس الوطني ومجلس الوزراء وايضا يخضع للمناقشة بواسطتكم أنتم كصحفيين.. ونحن في حكومة الإنقاذ أبشركم بأن ليس لدينا عمل من خلف ستار، لأنه إذا كان لدينا شيء من خلف ستار، وكان بالإمكان أن ندع الأمور مظلمة ومع ذلك نجد المباركين والمصفقين لنا ولكن انشأنا 40 جامعة ونتوقع من خريجيها أن يتناولوا أي أمر نقوم بطرحه لأن الوعي والإدراك أصبح متوفرا بلا قيد ولا حجر عليه. حديثي واضح جدا.. نحن (فرشة) الحريات التي تتحدثون عنها في الصحف.. الحريات الصحفية وفرتها الإنقاذ وعملت التعليم المكثف في كل المراحل التعليمية الغرض منه خلق جو ملائم فيه العقلانية والمنطقية. لمسألة الحرية والديمقراطية التي ينشدها شعبنا. وإذا كان لنا رأي في مسألة الحريات ما كان لنا أن نقوم بإنشاء هذه الجامعات بهذه الكثافة التي ترونها.. في العام 1998 كان عدد الخريجين من كلية الطب (100) طبيب والآن أصبح عددهم عند التخرج (400) طبيب بل إن الدول العربية بدأت تناشد بإرسال كوادر لها في كل المجالات الطب، الصيدلة، القانون وغيرها.
نحن دولة نؤمن بإشعاع العلم والنور.. وإشعاع العلم والنور تعني الحريات .وأنتم ما كان ينبغي أن (تزنقونا) في مسألة الحريات وكان في الأول أن تسألوا عن ما قمنا به.. أليس الشخص إذا أراد الصلاة لابد له من الوضوء لذلك نحن وحتى نوفر الحريات قمنا بثورة التعليم العالي.
لأن رغبتنا في مسألة الحريات والديمقراطيات وكفالتها والعدالة – والعدالة الاجتماعية والإنسانية وكيف تعرف قضيتك وكيف تعرف أنك مظلوم أو غير مظلوم وهذا كله كفلناه عبر (26) كلية قانون والآن لدينا أكثر من (5) آلاف يحملون شهادة تنظيم مهنة القانون وعدد (28) ألف محامٍ – هذه كلها ديمقراطية –وهل ال(28) ألف محامٍ هل نستطيع أن ندفع لهم حسب ما ورد في حديثكم مسبقا حول أننا دفعنا.. هل نستطيع أن ندفع ل(28) ألف حتى يتفقوا معنا في الرأي وهل نستطيع أن ندفع قروش لأكثر (22) ألف صحفي وصحفية ليتفقوا معنا في الرأي.. أنتم ما جزء من الحريات التي كفلناها ايضا عبر إنشاء كليات الإعلام فكيف استطيع أن (أخمكم).. المرأة في السودان سابقا كانت مقيدة أما الآن المرأة أصبحت صحفية ووكيل نيابة وطبيبة. النصف الآخر وجد الاهتمام. لابد للناس أن تأخذ الجانب الإيجابي لا أن تأخذ عنوانا فقط وتظل (تلوك) فيه. هل نستطيع أن نشتري كافة هؤلاء المعارضين وغير المعارضين، واعتبر أن المعارضة بصراحة ظاهرة صحية لو لم تكن لدينا معارضة لا نكون مبسوطين – نحن نريد (الزول البحمر لينا.. عشان نخاف ونخجل ونمشي في الطريق الصاح) لكن يجب أن تكون معارضة بناءة.. موضوعية.. فعالة الغرض منها منعنا من الإنزلاق نحو أي طريق مخالف للدستور وللبرنامج الانتخابي للرئيس.
في معرض حديثك مثلما تريد أن تصور لنا أن الحرية منحة وليست حق من حقوق الشعب؟
لا.. هذا غير صحيح لأن الحرية هي طبيعة الإنسان وهي فطرة وأعرفها بأنها فطرة الإنسان التي جبل عليها ولا يتحمل غيرها وهي نداء للوصول إلى الحقيقة ونداء لتجنب الظلم ونداء للمساواة ونداء للعدل وكلها في النهاية تنصب في أنها فطرة الإنسان في حب كل ما هو صحيح وسليم.
وزارة العدل فجرت قضايا كثيرة في الفترة الأخيرة.. في موضوع الأراضي تحديدا وزير العدل قام بثورة كبيرة جدا أعلن فيها أن الوزارة ستكون ضد الفساد وتفتح الملفات المتعلقة به، إلا أن الكثيرين شككوا في الأمر؟
بالنسبة لملفات الفساد والأراضي الآن قيد التحري والتحقيق وأمام اللجان المختصة التي كلفها وزير العدل د. عوض وحتى لا تتأثر هذه اللجان بالتناول الصحفي الإيجابي أو السلبي ننتظر ما تتوصل إليه من حقائق وأي موضوع قيد التحري الحديث فيه محظور فقها وقانونا.
الصراعات القبلية ظلت تمثل صداعا دائما للدولة وزعزعة استقرارها؟
أنا عشت جزءا كبيرا من الصراعات وهي مسألة محزنة جدا بالنظر للتعايش السلمي والتسامح الذي كان موجودا بين القبائل المتعايشة مع بعضها البعض.. نحن القبائل التي تعيش في غرب السودان بصفة عامة وولاية كردفان بصفة خاصة نجد أن أسماء القبائل تدل على التسامح والتآخي والترابط بين الناس .يعني قد تكون القبيلة ليست عرق بل هي مجموعة مؤلفة من عدد من المواطنين يمنحوا أنفسهم اسم يكون فيه جانب أو نوع من التسامح والتواصل والتراحم واستعين بمثال لذلك بقبيلتين –مثلا كلمة الجوامعة في شمال كردفان هذه القبيلة تضم حوالي (37) عمدة يمثلون قبائل مختلفة وإثنيات مختلفة أطقوا اسم الجوامعة على أنفسهم لأنهم تجمعوا على أمر واحد وهو وحدة الهدف في تحقيق الغاية وهي التعايش والتسامح على أرض واحدة وغاية واحدة وهي غاية حب السلام والأمن والطمأنينة وتطبيقا للآية الكريمة (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وكذلك مثلا القبيلة.
والصراعات القبلية أسبابها كثيرة من ضمنها انتشار السلاح ما يدفع إلى التعامل بين الأخ وأخيه باستخدام آلة حادة، على عكس ما كان في السابق حيث كان الشجار يتم بالأسلحة البيضاء. هذه نقطة لابد أن يضع لها اعتبارا. والمسألة الثانية الصراع حول الأرض والثروة، والثالثة أن مؤسسة الدولة لا تستطيع أن توفر نقاط شرطة وحماية عسكرية وأمنية لكل قرية ولكل بداية ما لم يكن الإنسان مقتنعا بالعيش في سلام ومودة وإذا حدثت خروقات بسيطة يمكننا أن نعالجها لكن، لماذا تصبح الخروقات هي القاعدة الأصلية ولذلك أن مسألة الصراعات القبلية تحتاج إلى جهد كبير من المجتمع والحكومة، وأنا ارى أن حل الصراعات يكمن في عقد مؤتمرات تعايش وتسامح بين القبائل وحسم قضية الأرض. بتسجيل كافة الأراضي بغرب السودان للحكومة الاتحادية والمحلية والمواطن. وهذا يسهل عملية الاستثمار بالنسبة للدولة. ويحدث الاستقرار.
لكن وزارة العدل كونت لجان تحقيق كثيرة عقب اندلاع أي صراع قبلي ولم نرى أية محاكمات تمت لمن تسببوا في اندلاع الصراع وخرق القانون؟
أولا: لجان التحقيق شكلت وذهبت إلى مكان الحدث وقامت بإجراءات التحري والتحقيق اللازمين، واحضرت النتائج وهي الآن بحوزتنا وشرعنا في تنفيذ ما اسفرت عنه ولم ننشر النتائج على وسائل الإعلام لمعرفتنا بتأثير الإعلام على سير الإجراءات.
قانون النظام العام مزعج جدا لبعض فئات المجتمع الضعيفة حتى أن أحد المحامين في مؤلف له توصل لحقيقة أن هذا القانون ماهو إلا وسيلة لصياغة المجتمع السوداني بالسوط؟
أولاً: قانون أمن المجتمع أو قانون النظام العام كما تسمونه، الغرض منه تنظيم وترتيب المجتمع وهو لا يستهدف فئة بعينها لأنه قانون عام والذي يرتكب مخالفة لأي نص يخضع للمسألة، فلذلك أن القانون اعترضته بعض العقبات في التنفيذ، فمثلا ما افرزته الحرب والاضطرابات القبلية التي ضخت بأعداد كبيرة إلى العاصمة أصبحت تمارس أعمالا هامشية وهذه الأعمال بالطبع تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وهذا الترتيب هنالك قواعد إجرائية وتنظيمية للمحليات والإداريات، وليس هنالك قصد لحرب جهة دون أخرى بالعكس فإن ديوان الزكاة ووزارة التنمية الاجتماعية عكفتا على إعداد دراسة لإيجاد فرص عمل تحفظ وتليق بكرامة الإنسان وتليق بدين وأنفة الإنسان الريفي، لكن هنالك أناس لا يريدون أن نطبق الشريعة الإسلامية في السودان، ويعتقدون أننا نستهدف بالقانون قبض بائعات الخمور وممارسي الرذيلة والأعمال الفاضحة وزجهم في المحاكم .ففي هذا الصدد اقول إن أي قانون في العالم هو قانون اجتماعي فإذا كان المجتمع يرفض الخمر والدعارة فهذا قانون لا يمكن ولا يبنبغي لنا التنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية وننصاع لرغبة الذين يهاجمون قانون النظام العام والقانون الجنائي والمحاكم الجنائية. وقانون النظام العام يكفل لك حق الدفاع عن نفسك داخل المحكمة، وبالتالي نحن لا نسمح بأي هرجلة في المجتمع ونحن كحكام عايشين في أحياء (كويسة)، وعامة الناس هم من يرتادون الأسواق ويحتاجون إلى أسواق منظمة ومرتبة وسلعة بمدة صلاحية سارية واحترام داخل الأسواق للمرأة وحفظها من ألسنة الغير.
لكن مادة الزي الفاضح مادة فضفاضة وعباراتها مبهمة وتفتح شهية العسكر للنيل من المواطنين؟
الزي الفاضح معياره معيار اجتماعي وهو يختلف من حي إلى آخر فعند ناس الرياض يختلف عن ناس الصحافة وأمبدة. إذن فكرة الزي الفاضح فكرة قناعتها المجتمع والعقيدة وهما من يحدد الزي فاضح أم لا.
لازالت المجالس تتحدث وتترقب قرار فصل وظيفة النائب العام عن منصب وزير العدل ماهي الإجراءات التي تمت؟
هذا الموضوع هو قيد الدراسة والفتوى فيه في هذه الظروف صعبة جدا ولم تنعقد الورشة التي تقيم تجربتنا السابقة، لكن نؤكد موضوع واحد أن سلطة الاتهام ستكون منفصلة عن القضاء فالعودة إلى القوانين القديمة غير واردة.
سعادة الوزير يلاحظ تزايد بلاغات اختلاسات المال العام؟
في تزايد لأن الاقتصاد ينمو فكنا 12 وزارة والآن نحن 30 وزارة كان لنا 4 هيئات والآن لدينا 400 هيئة لكن نسبة التعدي واحدة، فالتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي افرز عن وجود بعض المخالفات، فهي ليست كلها اختلاسات بل هي مخالفات إدارية ومالية يتم معالجتها وفق قانون المراجع العام، لكن الناس اعتادوا على أن يطلقوا عليها اختلاسات واتمنى ضبط التصريحات في الصحف بتحديد التصرفات المالية المكونة لجريمة وتلك المكونة لمخالفات إدارية ومحاسبية فمثلا تحويل بند إلى بند هذا إجراء محاسبي، وادخال بند في آخر هذا إداري ذهاب المال إلى جيب شخص بدون مصوغ قانوني هذه جريمة فهذا خلط ادى إلى ظهور كلمات يتداولها الناس مثل كلمة الفساد.. أنا شخصيا اقول إن السودان بخير، وكلمة الفساد المتداولة هي كلمة غير موجودة على أرض الواقع من حيث عناصر كلمة الفساد، فهنا يكمن سؤال عن لماذا تقومون بتكوين مفوضية الفساد؟ اقول إن الوقاية خير من العلاج، فهذا لا يعني أن هنالك فسادا نريد محاربته.
ومعايير الحكم الرشيد في العالم تتطلب وجود أجهزة من ضمنها جهاز مكافحة الفساد فلذلك هذا الجهاز سيصدر في شأنه قانونا ينظمه وينص عليه.
واقعة سجن وكيل النيابة أثارت ردود أفعال واسعة وسط قطاعات كبيرة في المجتمع كيف تسير إجراءات التحقيق في هذه الواقعة؟
البلاغ الأخير المتعلق بوكيل النيابة هذه حالة فردية معزولة عن سياسة الدولة ومن ضمن سياسة الدولة مهام الشرطة الدستورية ووزارة العدل الدستورية، فالشرطة ووزارة العدل يعملان في عملية تكاملية متناغمة ولا خلاف بيننا البتة ولا اود الخوض في هذا الموضوع لأن الموضوع الآن قيد التحقيق وحفاظا على
حقوق المشكو ضدهم ومحاكمتهم إعلاميا. فهم لهم حق الدفاع عن نفسهم.
وبلاغ الأسرة، فالمطلوب منها متابعة قضيتها وجلب البينة فقط لأن الأصل عندنا هو البراءة ونحن لا ندين الناس برغبتنا ولكن الإدانة تقوم بأسس راسخة في قيم العدالة، اقول للشرطة دور كبير جدا في تحقيق العدالة وتاريخها ناصع ومهني .فالتصرفات الفردية لا يمكن أن ننسبها للشرطة.

التيار