أين الحقيقة في إعفاء مدير الجمارك؟؟

حتى الآن لم يصدر من الجهات المختصة ما يفيد بأسباب إعفاء مدير الجمارك اللواء “سيف الدين” وحتى الآن لم يعرف اللواء “سيف الدين” أسباب إعفائه رغم أنه كان يعمل بمكتبه حتى آخر لحظة حينما جاء خطاب إعفائه.
فالجهات المختصة إما أن تعلن للكافة أسباب إعفاء اللواء “سيف” ليعرف الجميع إن كان اللواء “سيف” فاسداً أم اتهم زوراً، فعليه أن يرفع قضية يطالب فيها بتعويض ملياري لإشانة سمعته، فالآن غابت الحقيقة وامتلأت الوسائط الإعلامية بإشانة سمعة الرجل.
إدارة الجمارك يحكمها قانون صارم ولن يستطيع أي شخص الاختلاس أو تبديد المال العام فيها، إلا إذا استخدم هذا الشخص نفوذه بتمرير معاملات لصالحه الشخصي. ونعلم تماماً أن تجار الصين وغيرها من الدول التي يتم الاستيراد منها يمكن أن يغروا بعض صغار الموظفين بتمرير معاملاتهم، وهي قليلة (عشرون موبايل ساعات وعدد بسيط ثلاجة أو مكيفات) أو غيرها من الأعمال التي لا توفر مالاً كبيراً لهذا الموظف.
لقد ارتبطت بيني وبين بعض المسؤولين بالجمارك علاقة طيبة منذ أن تولى الراحل الفريق “يوسف أحمد يوسف” إدارة الجمارك في وقت مضى، ثم جاء من بعده “إبراهيم دينار” ووقتها وخلال فترة الفريق “يوسف” وكان ذلك أواخر العهد المايوي، برزت مشكلة الجمارك هل تكون مدنية أو عسكرية، فانقسم العاملون فيها إلى فريقين، فريق يطالب بالإبقاء على المدنية والآخر يطالب بالعسكرة. وأجريت وقتها استطلاعاً واسعاً بين الطرفين إلى أن جاءت الإنقاذ وطبقت نظام العسكرة الذي كان يرفضه الآخرون، بحجة أن السلطات ستكون واسعة في أيدي العسكري بالجمارك، ولن يستطيع أحد من المدنيين اعتراضه على القرارات التي يتخذها.. ونعلم أن العسكرية أوامر، فجاء “ماهل أبو جنة” كأول مدير للجمارك عسكري برتبة اللواء، ثم “محمد آدم الدومة” ثم اللواء “صلاح الشيخ” وأخيراً اللواء “سيف الدين”.
ظللت أجري المقابلات مع الكبار والصغار داخل الجمارك ولم أحس وقتها بأي نوع من الانحراف لقادتها ولا لمديري مكاتب أولئك المسؤولين، وكنت أحس بأن اللواء “سيف الدين” كان رجلاً بسيطاً ويتوارى دائماً عن الإعلام، وظللت أقدم له طلباً للحوار معه، ولكن يطلب مني الانتظار وآخر مقابلة معه كانت في إفطار رمضاني هذا العام.
الإنقاذ ومنذ أن جاءت هناك صراعات وضرب تحت الحزام وعمليات كيد ومكايدة للآخرين ربما يلعب الصغار أدواراً لا يعرفها الكبار، وربما ترفع تقارير لإجراء التصفية على الحادبين على المصلحة العامة، وأحياناً تتضارب المصالح ويروح فيها الأتقياء الأنقياء ويقتلون بدم بارد.. لذا على الدولة إذا أرادت إعفاء شخص بمستوى اللواء “سيف”، إما أن تبرز الحقائق ليعرف الناس حقيقة هذا المسؤول، وإما أن تكون القرارات ظالمة يتطلب تصحيحها.