سلاح المليشيات والمدنيين.. الحكومة تتأهب لقلع الأضراس الملتهبة

يظل التدفق المستمر للسلاح في إقليم دارفور واحدا من المشكلات التي تؤرق الحكومة، لجهة أن ذلك يجعل الحريق مشتعلا. ولذلك ظلت الجهات الرسمية تسعى لنزع السلاح عبر العديد من الوسائل والقنوات منذ اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003م، ولكن دونما جدوى، فما زالت الأسلحة تتدفق بشكل كبير في ذلك الإقليم المضطرب، وهو الحال ذاته في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد أدّى توفّر السلاح بكميات كبيرة في تلك المناطق إلى وجود حالة أشبه بـ”الصداع” أو بـ”وجع الأضراس”. بجانب أنه أدى إلى تفشّي حالات النهب المسلح والقتل في إطار الصراعات القبلية وبالتالي انفلات الوضع الأمني ما يحتم على الدولة أن تأخذ الأمر بجدية لحل تلك الأزمة الشائكة.

لا تزال الدولة في صراع كبير مع السلاح المنتشر في أطراف عديدة من البلاد بسبب الحروب، خاصة في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003، والذي شهد منذ ذلك الزمان انتشاراً واسعاً للسلاح ما يجعل مهمة الحكومة في جمعه واسترجاعه تواجه صعوبات كبيرة خاصة أن السلاح المنتشر في ذلك الإقليم كان له دورٌ كبيرٌ في تزايد الصراعات القبيلة التي تتزايد من حين إلى حين ناهيك عن المليشيات التي تحمل الأسلحة بصورة مخيفة وتؤرق مواطني دارفور وتهدد أمنهم.

سعي حثيث

في كل عام تؤكد الدولة رغبتها في جمع السلاح المنتشر في دارفور، وكذلك سعيها الحثيث إلى حل مشكلة الصراعات القبيلة التي تسبب مصدر ازعاج للسلطات سواء على مستوى ولايات دارفور والمركز الذي يحاول جاهداً في إنهاء تلك الصراعات القبلية عبر عديد من القنوات المتمثلة في المصالحات القبلية ولكن سرعان ما تنقض تلك المصالحات حتى يعود الصراع القبلي من جديد، وهذا ما جعل الدولة عبر وزارة الدفاع تفكر في إنشاء قوة عسكرية من قوات الجيش.

قوة عازلة

يبدو أن الدولة تسير بصورة واضحة في حل مشكلة الصراعات القبيلة وما يظهر ذلك حديث وزير الدفاع عوض ابن عوف أمس الأول في البرلمان والذي كشف فيه عن إنشاء قوة عسكرية عازلة من قوات الجيش تم تدريبها بشكل جيد للفصل بين القبائل المتعاركة في دارفور، وذلك ما يطرح سؤالاً حول مدى إسهام تلك القوة في التقليل من الصراع القبلي في دارفور.

لكن مراقبون يرون إمكانية أن تواجه تلك القوة العسكرية عقبات كبيرة، فضلاً عن أن القوة العسكرية وجدت أساساً لتطبيق القانون بحسب رؤية الخبير الأمني العميد حسن بيومي الذي يؤكد أن أي قوة عسكرية لا يمكن لها أن تكون في مقام التوسط بين المتصارعين واحتواءهم من الاشتباكات فيما بينهم لأن تلك القوة وجدت أصلاً لتطبيق القانون ويشير بيومي في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن الأمر يحتاج إلى الإفراط في الإجراءات مع تطبيق المبدأ، ما يعني أن تكثر الدولة من عمل الإجراءات دون التفريط في الأمن لأن السلطات في حالة تركت القبائل تتصارع فيما بينها فذلك يصبح تفريطاً في الأمن.

قضية مهمة

تبقى مشكلة جمع السلاح من الأهمية والقضايا ذات الأولوية بالنسبة للسلطات ومن الواضح أن وزارة الدفاع تريد إنهاء تلك القضية بشكل متسارع قبل نهاية فصل الخريف بحسب حديث وزير الدفاع في البرلمان، والذي أكد فيه بأن الحكومة لن تتردد في نزع أسلحة المواطنين بولايات دارفور بعد نهاية فصل الخريف، بالتنسيق والإجراءات المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية ونظيرتها السياسية لتمكن من تطبيق الخطوة على الأرض.

تجفيف المنابع

ربما تجد الدولة عقبات كبيرة في نزع السلاح المنتشر في دارفور بصورة كثيفة خاصة لدى المليشيات والحركات المسلحة التي تتحصل على السلاح بطرق شتى وتقاتل به والمعلوم أن تلك المليشيات تعتبر بمثابة المزعزع الأكبر لأمن دارفور ومواطنيها، وهذا ما يحتاج من الدولة تعاملاً صارماً حتى تتمكن من نزع سلاح تلك المليشيات. هذا بالإضافة إلى الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة منذ العام 2003 والمعلوم أن الدولة لن تستطيع نزع السلاح من يدها طالما أن تلك الحركات لم تنضم إلى اتفاقيات السلام مع الحكومة وهذا ما يتطلب من الحكومة الجلوس مع تلك الحركات في اتفاقات سلام حقيقية لحل مشكلة السلاح

لكن الخبير الأمني العميد متقاعد حسن بيومي يرى أن مسألة نزع السلاح تحتاج من الدولة أولاً تجفيف كل المنابع التي من خلالها يدخل وينتشر السلاح ثم من بعدها تلجأ الدولة إلى مخاطبة كل من يحملون السلاح وفقاً للقانون، فالأمر كما يقول بيومي يحتاج إلى تطبيق حقيقي من الدولة للقانون ومصادرة كل من يحمل سلاحاً غير مرخص إلا أن بيومي نوه إلى وجود العقبة المتمثلة في المجاملات السياسية واعتبرها واحدة من العقبات التي تواجه السلطات في عملية نزع السلاح ويشدد بيومي على أن ذلك الأمر لا يحتاج إلى مجاملات لأن ذلك الأمر يمس أمن الدولة.

الصيحة